في عمق إحدى المحافظات بشمال غرب تركيا مئات من المنازل الفخمة المتراصة في صفوف تعلوها قبب تذكر بالقصور الفرنسية أو قصور حدائق ديزني ولكنها خالية من الساكنين، وتلك القصور التي بنيت لجذب الشارين الأجانب لا تزال فارغة.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أن خطة البناء الطموحة تعرضت لضربة جراء اضطرابات إقليمية إضافة إلى ركود قطاع البناء التركي، فيما يتجه الاقتصاد التركي نحو ما قد يكون هبوطا حادا في أزمة متصاعدة، وبعد فترة طويلة من النمو القوي، تراجع اقتصاد تركيا بنسبة 1.1 بالمائة في الربع الثالث من 2018، فيما يتوقع عدد كبير من خبراء الاقتصاد أن يدخل مرحلة انكماش هذا العام.
وسجلت تركيا نسبة تضخم مرتفعة إلى جانب أزمة نقدية في أغسطس، وخسرت الليرة 28 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار في 2018، ولا تزال أسواق المال غير مقتنعة بجهوزية حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان للتصدي لقضايا اقتصادية أساسية.
الفيلات المبنية على مقربة من وسط بلدة مودورنو بمحافظة بولو، والتي يراد منها أن تشبه الهندسة المعمارية الأوروبية وهي من ضمن مشروع برج الباباز الذي تقوم ببنائه مجموعة ساروت، لكن مشروع بناء 732 فيلا ومركز تسوق -الذي بدأ في 2014- يراوح مكانه حاليا فيما تقدمت مجموعة ساروت بطلب حماية من الإفلاس. والمجموعة واحدة من مئات الشركات التركية التي طلبت حماية من الإفلاس لتجنب الدائنين وإعادة جدولة الديون.
وطلبت مجموعة ساروت الحماية بعد عدم تمكن بعض الزبائن الخليجيين من تسديد أثمان الفيلات التي اشتروها ضمن المشروع البالغة تكلفته 200 مليون دولار (175 مليون يورو)، وفقا لنائب رئيس المجموعة مزهر يردلن، وأنفق مبلغ 100 مليون دولار حتى الآن على المشروع.
وقال يردلن لوكالة "فرانس برس": "جرى إلغاء عدد من صفقات البيع" بعد أن باعت الشركة 351 فيلا لمستثمرين عرب. وتبلغ قيمة كل فيلا ما يتراوح بين 400 ألف و500 ألف دولار. وتم بناؤها مع التفكير بمشترين عرب، بحسب ما قال المهندس المعماري يالسين كوساتجاليك أوغلو.
وفيما أدى انخفاض أسعار النفط إلى تضرر زبائنها الخليجيين، تعرضت مجموعة ساروت أيضا لضربة بسبب "التأثير السلبي للتقلبات الاقتصادية على كلفة البناء" في تركيا، بحسب يردلن. ورغم معركة قضائية بخصوص وضعها الإفلاسي، قال يردلن إن الشركة يمكن أن تواصل عمليات البيع وبأنه يأمل أن يتم افتتاح المشروع في أكتوبر 2109.
وأوضحت "فرانس برس"، أن مشروع الباباز بالكاد يكون وحيدا. فمشاريع السكن غير المكتملة والفارغة تنتشر في أنحاء البلاد في دليل على المشكلة التي يتخبط فيها قطاع البناء والاقتصاد على نطاق أوسع. وكثيرا ما كان قطاع البناء القوة المحركة للاقتصاد التركي في عهد اردوغان الذي اشرف على نمو مستمر فوق المعدل العالمي منذ توليه الحكم في 2003.
لكن هذا القطاع تراجع بنسبة 5.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2018، وقال ألبر دومان الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد بجامعة ازمير "ثلاث شركات من أربع تطلب حماية من الإفلاس هي شركات بناء".وأضاف دومان "بغض النظر عن تسميتها فقاعة بناء أو فقاعة إسكان، هناك فقاعة في تركيا".
وأشار إلى عدد المساكن غير المباعة كدليل رئيسي على ذلك، إذ تظهر البيانات أنه في السنوات الـ 16 الماضية تم بناء 10.5 مليون شقة لكن ثمانية ملايين فقط حصلت على موافقة. وقال "هناك خطر كبير من أن تنفجر هذه الفقاعة".
وقالت وزيرة التجارة روهصار بكجان في منتصف ديسمبر إن 846 شركة قدمت طلبات للحماية من الإفلاس منذ مارس 2018 لكن صحيفة "سوزجو" المعارضة ذكرت في أكتوبر إن الرقم يتجاوز ثلاثة آلاف شركة. وعبر رئيس غرفة المهندسين المدنيين في تركيا كمال جوكتشه عن تشاؤم، متوقعا "المزيد من طلبات الحماية من الإفلاس" بين شركات البناء، وقال إن عددا كبيرا من المنازل بنيت في تركيا.
ومعظم تلك المنازل ليست فيلات فاخرة مثل برج الباباز بهندسته التي تذكر بقصر الجميلة النائمة في حدائق ديزني، بل شققا بسيطة ومنازل للأتراك العاديين. وتراجع مؤشر الثقة بالبناء بحسب معهد الإحصاء التركي (توركستات) بنسبة 2,1 بالمئة في ديسمبر مسجلا 55,4 مقارنة بـ 56,6 في الشهر الذي سبقه. وأي رقم دون المائة يشير إلى آفاق متشائمة.لكن كريم الان برتران الذي كان يرأس شركة لتوفير وتحليل البيانات المتعلقة بسوق العقارات في تركيا، قال مؤخرا إنه أكثر تفاؤلا، لأسباب منها تزايد عدد السكان، وقال إن "قطاع البناء هو القطاع المحرك لهذا البلد".
وأضاف أنه فيما سيتم تدعيم هذا القطاع إلا إنه "سيظل على قيد الحياة" بفضل السكان الشباب.وبلغ متوسط الأعمار في تركيا 31.7 في عام 2017 بحسب توركستات، مقارنة بـ 42.8 في الاتحاد الأوروبي.
