شارك طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ممثلًا عن الجانب المصري، فى الاجتماع الأول، للجنة الإشراف لمحافظى المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية، في دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تونس، ودولة الكويت، والدول الأعضاء، بشأن تنفيذ مشروع النظام الإقليمى لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، والذي عُقِدَ بمقر الصندوق، في مدينة أبو ظبي في السابع من يناير الجاري.
وكان للبنك المركزي المصري، دورٌ فعالٌ في إبراز محاور الاجتماعات؛ حيث تمثلت أهم مهام لجنة الإشراف ومسئوليته، فى 12 خطوة، وهى: اعتماد القواعد الإجرائية لعملها، التي من ضمنها رئاسة اللجنة ودورية اجتماعها، ومتابعة خطة تنفيذ المشروع، وفقًا للخطة المعتمدة التنفيذ، واعتماد النظام الأساسي للشركة، التي ستدير نظام المقاصة العربية، والتوجيه بشأن أية متطلبات، مؤسسية وقانونية لإنشاء نظام المقاصة العربية.
كما تم اعتماد اتفاقية المزايا والحصانات، للشركة التي ستدير نظام المقاصة العربية، واعتماد إطار الحكومة، والهيكل التنظيمي الأساسي للشركة، التي ستدير نظام المقاصة العربية، وتعيين الرئيس التنفيذي والمدراء الرئيسين التابعين له، علاوة عن اعتماد أعضاء مجلس الإدارة، وفقًا لمعايير قيادية وفنية، تحددها اللجنة لهذا الغرض، وذلك استنادًا إلى المقترحات والخيارات المقدمة من الصندوق.
كما شملت مهام اللجنة، إبداء الرأى حول نماذج العقود والاتفاقيات، بين الشركة التى ستدير نظام المقاصة العربية، والمصارف المركزية والتجارية المشاركة فيه، كما تم اعتماد عملات التسوية المستخدمة في نظام المقاصة العربية، وفقًا لشروط مرجعية يقدمها الصندوق، وتقرها اللجنة.
وتم أيضًا اعتماد معايير المشاركة فى نظام المقاصة العربية، وإبداء الرأي على الشروط وآلية الربط مع الأنظمة الأخرى، سواءً كانت إقلمية أو عالمية، واعتماد سياسات إدارة المخاطر الخاصة، بنظام المقاصة العربية، وآليات لحل النزعات بين مشغل الخدمة أو بين المشاركين، وإبداء الرأى حول سياسة سرية المعلومات المتعلقة بعمل نظام المقاصة العربية، واعتماد اختيار الموقع الاحتياطى لنظام المقاصة العرب.
وحددت دراسة مشروع المقاصة، أهمية تطبيق النظام الإقليمي لربط الدول العربية، من خلال إنشاء آلية مركزية، تعمل على مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، لا تطلب الربط بين نظم الدفع للمصارف المركزية، ويعد النظام بمثابة منصة مشتركة موحدة، بين جميع الدول المشتركة، لاستقبال أوامر الدفع العربية البينية، ويعد النظام بديلًا عن خدمات البنوك المراسلة؛ حيث يقوي المشاركون بإرسال المدفوعات البينية إلى المنصة، بدلًا من إرسالها عبر شبكات البنوك المراسلة.
والمشتركين المباشرين في النظام، هم: البنوك المركزية للدول العربية، والأعضاء والبنوك التجارية، مشتركين غير مباشرين، مع إمكانية منح صفة المشارك للبنوك التجارية، وأعربت 14 دولة عربية عن اهتمامها للمشاركة في مشروع المقاصة العربية والعضوية في النظام.
وهذه الدول هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية الجزائر، وسلطنة عمان، كما شملت المملكة المغربية، ودولة الكويت، وجمهورية السودان، ودولة لبنان، فضلًا عن مملكة البحرين، وجمهورية تونس، ودولة فلسطين، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وتأتى أهمية النظام الإقليمي، لكونه يعمل على تعزيز استخدام العملات العربية، في تسوية المدفوعات العربية البينية، إلى جانب العملات الدولية الرئيسية، وتقليل الزمن اللازم للتنفيذ المدفوعات الإقليمية العربية البينية، وخفض التكلفة المصرفية للمدفوعات الإقليمية العربية البينية، مع إتمام تنفيذ مشروع المقاصة العربية.
ومن الممكن استخدامه كوسيلة لتيسير تنفيذ تحويلات العاملين المصريين بالدول العربية، إلى البنوك المصرية فى زمن تسوية وبتكلفة مصرفية، أقل مما يساهم فى تحفيز العاملين المصريين بالخارج، على تنفيذ تحويلاتهم من العملة الأجنبية، داخل القطاع المصرفي الرسمي، بالإضافة إلى ربط شبكات المدفوعات العربية "ميزة".
