شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاقية مشروع تنقية المياه في مصرف "كتشنر"؛ بهدف استحداث منظومة مستدامة لإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف، بقيمة 148.3 مليون يورو، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وقع على الاتفاقية، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، و"كاترينا هانسن"، نائب مدير البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية في مصر.
يأتي التوقيع، في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بالعمل على تنقية المياه بالمصرف، وتوفير التمويلات اللازمة من قِبل المؤسسات الدولية، وهو ما عملت عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مع هذه المؤسسات والوزارات المعنية لحل تلك المشكلة في أسرع وقت.
ويعدُ "كتشنر" أكبر مصرف صحي في مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كم، حيثُ يبدأ بمحافظة الغربية، ثم يمرُ على محافظة الدقهلية، منتهيا بعددٍ من مراكز كفر الشيخ، ويستفيد من الاتفاقية الخاصة بدعم تنقية المياه بالمصرف 6 ملايين مواطن يسكنون بالمحافظات الثلاث.
وقالت الدكتورة سحر نصر: "إن هذه الاتفاقية مهمة للغاية، ولها أبعاد كثيرة؛ إذ تهدفُ إلى تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان محافظات: كفر الشيخ والغربية والدقهلية، القريبين من منطقة مصرف "كتشنر"؛ حيث ستتولى وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والري تنفيذ المشروع والذي يبلغ حجم تمويله بوجه عام 408.05 مليون يورو يشمل 45.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي و213.9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى، و148.3 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية.
وأوضحت أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل توقيع اتفاقية أخرى في هذا الصدد، منوّهة في الوقت نفسه بأنه سيتم تعديل اسم المصرف ليأخذ بعدًا تنمويًا ليكون قريبا من نفوس "أهالينا" في هذه المحافظات، مشيرة إلى أن المطلب الأكثر إلحاحا لنواب البرلمان خلال عرض الدكتور مصطفى مدبولي لبرنامج الحكومة في مجلس النواب هو تطوير هذا المصرف.
وأكدت أن المشروع ينقسم إلى 3 محاور، هي: صرف صحي مع وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي، ومخلفات صلبة مع وزارة التنمية المحلية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأعمال تطهير المصرف ورفع كفاءته بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أنه سيتم تنفيذ مشروعات الاتفاقية خلال 3 سنوات من خلال المتابعة اليومية لمراحل التنفيذ، لافتة إلى أن القائمين على هذه المشروعات يخططون لتقصير مدة التنفيذ.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري: "إنه جار العمل على اتخاذ مسمى جديد وليكن على سبيل المثال "مصرف التطوير"، موضحا أن مشروع تنقية المياه بمصرف " كيتشنر" يتضمن ثلاثة محاور وهي: جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف، موضحا أن المشروع يتضمن عادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة، والتوسع في عدد 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي، وإنشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي.
وأوضح أن الاتفاقية تشمل جزءًا يتناول المساهمة في مساعدة المواطنين في هذه المحافظات على اتباع وسائل الري الحديث، للعمل على تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، وتشجيع المزارعين على تأسيس شركات فيما بينهم لتوصيل المنتجات الزراعية من المنتج إلى المستهلك النهائي بشكل مباشر، وبسعر مناسب.
وأشار إلى رصد 40 مليار جنيه خلال استراتيجية "التنمية المستدامة 2030"، لتنفيذ مشروعات تحسين الري، مؤكدًا أن هذه المشروعات سيكون لها تأثير إيجابي على الصحة والبيئة بشكل عام، فضلا عن الخطة القومية التي تتضمن 900 مليار جنيه على مدار 20 عاما.
من جانبها، قالت كاترينا هانسن: "إن استثمارات البنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية في مصر بلغت، حتى الآن، 4.5 مليار يورو، مشيرة إلى أن مصر تعد ثاني أكبر دولة عمليات لدى البنك، مشيدة بخطوات مصر فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والتشريعي".
