ترأس الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء، والمكلفة بإعداد اشتراطات وضوابط تطبيق القانون رقم 87 لسنة 2018، والخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات النقل، والداخلية، والاستثمار، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات، والجهات المعنية.
وقال الوزير إن اللجنة ناقشت المسودة النهائية للاشتراطات أخذًا في الاعتبار متطلبات جودة الخدمة وأمن سلامة الركاب وآلية عمل السائقين وكافة الإجراءات الخاصة بكافة الجهات المشاركة في هذا القانون وكذلك متطلبات الشركات للعمل بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة وتسهيل الإجراءات علي الشركة والسائق ومالك المركبة والراكب.
وأضاف عرفات أنه سيتم عقد إجتماع لاحق لإقرار الصيغة النهائية للاشتراطات والظوابط وإرسالها لمجلس الوزراء لاعتمادها، مشيرًا إلى أن الخدمة التي تقدم خلال هذا القانون فى منتهى الأهمية وستحقق التكامل بين كل وسائل النقل.
يُذكر أن اللجنة عقدت 5 اجتماعات موسعة لمناقشة الضوابط والاشتراطات الخاصة بالقانون بالاضافة الى عقد جلستي استماع لاستعراض آراء ومقترحات الشركات العاملة في هذا المجال.
وقال الوزير إن اللجنة ناقشت المسودة النهائية للاشتراطات أخذًا في الاعتبار متطلبات جودة الخدمة وأمن سلامة الركاب وآلية عمل السائقين وكافة الإجراءات الخاصة بكافة الجهات المشاركة في هذا القانون وكذلك متطلبات الشركات للعمل بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة وتسهيل الإجراءات علي الشركة والسائق ومالك المركبة والراكب.
وأضاف عرفات أنه سيتم عقد إجتماع لاحق لإقرار الصيغة النهائية للاشتراطات والظوابط وإرسالها لمجلس الوزراء لاعتمادها، مشيرًا إلى أن الخدمة التي تقدم خلال هذا القانون فى منتهى الأهمية وستحقق التكامل بين كل وسائل النقل.
يُذكر أن اللجنة عقدت 5 اجتماعات موسعة لمناقشة الضوابط والاشتراطات الخاصة بالقانون بالاضافة الى عقد جلستي استماع لاستعراض آراء ومقترحات الشركات العاملة في هذا المجال.
