أعلنت محافظة الدقهلية أنها ستبدأ غدا الخميس الموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات على اراضى الدوله والأراضى الزراعية وتستمر أعمال هذه الموجه على مدى أسبوعين تنتهى فى 25 يناير الجارى.
وأضافت المحافظة في بيان إعلامى لها اليوم الأربعاء أن الأجهزة التنفيذية بدأت استعداداتها باجتماع عقد اليوم حضره اللواء احمد رافت السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن وممثلى وزارات الزراعة والأوقاف والرى والنقل ومدير الأملاك بالمحافظة.
وأشار البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ الموجة الجديدة للإزالات على أن تشمل الحالات الصارخة والتى والتى تم فيها البناء على الاراضى الزراعية وزراعة أراض غير مخصصة للزراعة والحالات ذات المساحات الكبيرة.
ومن ناحيته أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أن المحافظة انهت استعدداتها بالكامل للبدء فى تنفيذ موجة الإزالات الجديدة وتم الاتفاق مع جميع رؤساء والمراكز والمدن الأحياء على قيام أجهزتهم التنفيذية لتنفيذ حملات الإزالة دون تباطؤ أو تمييز.
واضاف المحافظ ان على المخالف ان يحاسب قانونا ويجب ان تتم ازالة مخالفته ايا كان اسمه او صفته وانه لا تمييز بين المخالفين امام القانون مشيرا الى ان الدوله جاده فى استعادة الأراضى المملوكة لها والتى سبق الاعتداء عليها ولم يقم المخالفين بتوفيق الأوضاع وفقا للتسهيلات التى قدمتها لهم الحكومة مما يؤكد إصرارهم على المخالفة وهذا ما يرفضه جموع المواطنين اصحاب المصلحة الحقيقلة فى استعادة اراضى الدوله التى يمتلكها الشعب المصرى كله.
وأشار إلى أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى الصارمة باستعادة كل متر من أراضى الدولة واجبة التنفيذ، وهذا ما جعلنا جادين فى إزاله المخالفات ونجحنا الموجة الماضية فى إزالة الآلاف من حالات التعدى على الأراضى الزراعية وإعادتها للدولة.
وأضافت المحافظة في بيان إعلامى لها اليوم الأربعاء أن الأجهزة التنفيذية بدأت استعداداتها باجتماع عقد اليوم حضره اللواء احمد رافت السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن وممثلى وزارات الزراعة والأوقاف والرى والنقل ومدير الأملاك بالمحافظة.
وأشار البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ الموجة الجديدة للإزالات على أن تشمل الحالات الصارخة والتى والتى تم فيها البناء على الاراضى الزراعية وزراعة أراض غير مخصصة للزراعة والحالات ذات المساحات الكبيرة.
ومن ناحيته أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أن المحافظة انهت استعدداتها بالكامل للبدء فى تنفيذ موجة الإزالات الجديدة وتم الاتفاق مع جميع رؤساء والمراكز والمدن الأحياء على قيام أجهزتهم التنفيذية لتنفيذ حملات الإزالة دون تباطؤ أو تمييز.
واضاف المحافظ ان على المخالف ان يحاسب قانونا ويجب ان تتم ازالة مخالفته ايا كان اسمه او صفته وانه لا تمييز بين المخالفين امام القانون مشيرا الى ان الدوله جاده فى استعادة الأراضى المملوكة لها والتى سبق الاعتداء عليها ولم يقم المخالفين بتوفيق الأوضاع وفقا للتسهيلات التى قدمتها لهم الحكومة مما يؤكد إصرارهم على المخالفة وهذا ما يرفضه جموع المواطنين اصحاب المصلحة الحقيقلة فى استعادة اراضى الدوله التى يمتلكها الشعب المصرى كله.
وأشار إلى أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى الصارمة باستعادة كل متر من أراضى الدولة واجبة التنفيذ، وهذا ما جعلنا جادين فى إزاله المخالفات ونجحنا الموجة الماضية فى إزالة الآلاف من حالات التعدى على الأراضى الزراعية وإعادتها للدولة.
