معدلات الفقر في أي دولة، تعكس مدى المعاناة التي يعيشها الشعب، ما دفع الدولة المصرية للاهتمام بتنمية الصعيد، وانعكس ذلك على معدلات الفقر في محافظات جنوب مصر، التي تراجعت بواقع 10% عن العام الماضي، لتسجل 47%.
وأظهرت المؤشرات المبدئية لبحوث الدخل والإنفاق، التي يعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على مدى العامين الماضيين، تراجع معدلات الفقر في ريف الصعيد بمعدل 10% لتبلغ نحو 47%، مقارنة بـ 57% في إحصاء عام 2015.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، على الإدريسي، إن تراجع معدلات الفقر هو مردود لاهتمام الدولة بالصعيد، والاستثمارات الحقيقة التي بدأت في ضخها به، مضيفًا أن العام الماضي شهد استثمار أكثر من 26 مليار جنيه، و51% من قيمة هذه الاستثمارات تم توجيها إلى إقليم جنوب الصعيد.
وأضاف الإدريسي أن الصعيد كان يعاني مشاكل كثيرة في الصرف الصحي، والطرق، والتعليم، والصحة، والطاقة، وعملت الدولة على جذب استثمارات في هذه المجالات، من خلال القطاع الخاص، مع توافر مناخ أفضل نسبيًا ما كان عليه، وأصبحت هناك استثمارات جديدة في الطاقة الجديدة والمتجددة.
فيما رأى الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة نسبة الفقر، فالمتابع للأرقام يجد أن حوالي 60% يعيشون في الريف، و40% يعيشون في المدن، وأن الصعيد به أفقر المواطنين في مصر، فمن ضمن 1000 قرية فقيرة، توجد 700 منهم بالصعيد، فعدم التقدم الصناعي والتحديث يجعل الصعيد يعاني مشاكل كثيرة، ولكن بدأت الحكومة مؤخرًا الاهتمام بالصعيد، وذلك يحتاج الوقت لإبراز نتائج المشاريع بالأماكن المعدة بها المشاريع التي ستساعد أفراد الصعيد على التقدم والنهوض ومن ثم انخفاض نسبة الفقر.
وأكد صادق أن ريف الصعيد هو أكثر المناطق فقرًا في مصر، ولكن نتيجة الاستثمارات التي تُقام حاليًا، لن تظهر في يوم وليلة، ولكنها تحتاج لوقت كبير، متابعًا أن الصعيد فقير وغني في نفس الوقت، بمعنى أن الصعيد فقير لأن ليس لديه عمل ولا أموال ولا يملك تدريب كافي، وغني لأن لديه سياحة، وإذا تم تطويرها، سيستفاد الأهالي منها بشكل كبير.
