تفاصيل درامية وسياسية حول قصة السد العالى بين كتاب «سنوات وأيام مع عبدالناصر» لسامى شرف سكرتير الرئيس عبدالناصر للمعلومات وزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق، وبين مذكرات المهندس حلمى السعيد وزير السد العالى والكهرباء الأسبق.
يقول المهندس حلمى السعيد، فى عام ١٩٥٩ صدر قرار بإنشاء اللجنة العليا للسد العالى، وكانت توجد دراسات للسد العالى بدأها المهندس محمود يونس والمهندس سمير حلمى، وكان قبل ذلك أن جاء رجل يونانى اسمه دانينوس عام ١٩٥٥ وتقدم بمشروع اقتنع به مجلس قيادة الثورة، وبدأ محمود يونس وسمير حلمى يعملان إعلاميًا للمشروع واستدعاء الخبراء الأجانب، وتم تشكيل لجنة عليا للسد العالى كان رئيسها المشير عبدالحكيم عامر، وكنت سكرتيرًا عاما لها، وكانت أول خطوة عمل لى هى تجميع جميع الدراسات والأبحاث للاستفادة منها، كما صاحبت المشير عبدالحكيم عامر فى زيارته إلى الاتحاد السوفيتى لتوقيع عقد تمويل السد العالى وحضر خبراء روس منهم خبير اسمه «ماليشيف» وهو الذى بنى سدًا كبيرا على نهر الفولجا يشبه السد العالى.
ويقول سامى شرف: إن فكرة دانينيوس، حظيت باهتمام كبير من القيادة كما تولى دراسة المشروع البنك الدولى للإنشاء والتعمير، وأخذ عبدالناصر يبحث عن مصادر لتمويله، وبدأ بعرضه على البنك الدولى الذى أكد سلامة المشروع وبدأ الاتحاد السوفيتى يدخل كطرف ثالث وفى سبتمبر عام ١٩٥٥ تحركت بريطانيا لتحذير واشنطن من التهديد السوفيتى، وأعلنت الخارجية الأمريكية فى ١٦ ديسمبر ١٩٥٥ أن كلًا من البنك الدولى وأمريكا وبريطانيا سيمول المشروع بتكلفة تبلغ ٣.١ مليار دولار، غير أن الشروط جاءت تعجيزية ومجحفة وأثارت غضب عبدالناصر ورفضها، ثم قال الأمريكيون بجلاء: نأسف لأننا لن نساعدكم فى بناء السد العالى وقد قررنا سحب عرضنا فكان قرار التأميم.
وفى ٢٧ ديسمبر ١٩٥٨، تم توقيع اتفاقية بين الاتحاد السوفيتى ومصر، لإقراض مصر ٤٠٠ مليون «روبل» لتنفيذ المرحلة الأولى من السد، وفى مايو ١٩٥٩ قام الخبراء السوفيت بمراجعة تصميمات السد.
وفى ديسمبر ١٩٥٩، تم توقيع اتفاقية توزيع مياه خزان السد بين مصر والسودان، وبدأ العمل فى تنفيذ المرحلة الأولى بوضع حجر الأساس «زى النهارده» فى ٩ يناير ١٩٦٠، وشملت حفر قناة التحويل والأنفاق وتبطينها بالخرسانة المسلحة، وصب أساسات محطة الكهرباء وبناء السد حتى منسوب ١٣٠ مترًا، وفى ٢٧ أغسطس ١٩٦٠ تم التوقيع على الاتفاقية الثانية مع الاتحاد السوفيتي، لإقراض مصر ٥٠٠ مليون «روبل» إضافية لتمويل المرحلة الثانية من السد.
