تباينت آراء خبراء الصحة والدواء، بين مؤيد ومُعارض، لقرار الصحة بفتح صناديق مثائل الأدوية، فبينما يرى البعض أن تحرير «البوكسات» ما هو إلا وسيلة لزيادة أرباح شركات الأدوية الكُبرى على حساب «جيوب» المرضى المصريين، يؤكد الطرف الآخر أن قرار «زايد» وسيلة جيدة أيضًا للحد من احتكار بعض الشركات لأصناف أدوية والقضاء على سماسرة بيع ملفات الدواء.
يقول الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة وخبير النظم الصحية، إن فتح صندوق المثائل دليل مادى على تحكم التجار وشركات الأدوية فى سياسة الدولة، مشيرًا إلى الحكومة متمثلة فى وزارة الصحة ليس لديها أى تحكم عقلانى، خاصة أن الأمر يستوجب وجود حد أقصى لعدد المثائل المتوافرة، مستدلًا بدواء «باراسيتامول»، فعلى الرغم من كونه مسكنًا دوائيًا فإن المسموح به ١٠ مثائل لنفس الدواء.
وأشار خليل إلى استغلال شركات الأدوية للمنتجات الدوائية التى تحقق المكسب التجارى، دون النظر إلى مدى الإفادة المحققة من إنتاج تلك الأدوية، والاتجاه إلى إنتاج أدوية جديدة بشكل مستمر، فبعض الأدوية قد يتم إنتاجها من ٢٠ شركة على حساب الأصناف الأخرى، مشددًا على رفضه لقرار «الصحة»، فالأهم من إنتاج المثائل، هو الاتجاه إلى إنتاج أصناف دوائية جديدة غير مصنعة فى مصر، لا سيما أن بعض الشركات تستورد بعض أصناف الأدوية عن طريق «التهريب»، لأنه غير مسجل فى مصر، لتبيع علبة الدواء بـ٣٢٠ جنيهًا، على الرغم من أن تكلفة صناعتها لا تتعدى الـ١٤ جنيهًا.
وطالب خليل، شركات الأدوية بإجراء الأبحاث والدراسات، وإنتاج أدوية جديدة غير مصنعة فى مصر، لا سيما فى ظل اندثار صناعة الدواء خلال الفترة الحالية، والاقتصار على انتاج مثائل للأدوية الموجودة، فالصناعة الموجودة حالًا هى «صناعة تجميع» على حد قوله، تتم باستيراد المادة الكيميائية وتعبئتها، لافتًا إلى غياب الاستراتيجية الواضحة ورؤى صناعة الدواء فى مصر، نظرًا لخضوع الحكومة التام لأصحاب المصانع والشركات.
بينما أعرب الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد ومستشار مركز الحق فى الدواء، عن تأييده لقرار وزارة الصحة بفتح صندوق المثائل، مشيرًا إلى وجود بعض الملاحظات على القرار عند التطبيق، حيث إنه على الرغم من فوائد اتخاذ القرار، ففتح صندوق المثائل من شأنه الحد من احتكار بعض الشركات للأدوية، كما أنه يمنع سماسرة من بيع ملفات الدواء.
وأوضح عز العرب أن بعض الشركات تحتكر أنواعًا معينة من الدواء، وتمنع الحكومة من توفيرها فى الأسواق لرفع أسعارها فيما بعد، لافتًا إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أن ميزانية الصيدليات، وخاصة الصيدليات الصغيرة لن تتحمل نتائج القرار، ولن تصمد أمامه، لا سيما أن الأدوية المتداولة فى السوق ما بين ٢٥٠٠ و٦٠٠٠ صنف دوائى، وعند فتح صندوق المثائل سترتفع أصناف الدواء إلى ما يزيد على ١٠ آلاف صنف.
واقترح عدم الاقتراب من أصناف الدواء المتوافرة فى السوق، وإنما الاتجاه إلى الأصناف غير المتوافرة، وذلك إلى جانب تفعيل دور الإدارة المركزية للصيدلة، خاصة فى ظل وجود مشاكل فى إدارة التسعير، وإدارة التسجيل.
