أعلنت نقابة الصيادلة، بعد عقدها جمعية عمومية طارئة، فى ٣٠ نوفمبر الماضى، رفض قرار «الصحة»، مؤكدة أن فتح صناديق المثائل قرارًا كارثيًا، لتأثيره السيئ على سوق الدواء وشركات صناعة الأدوية المصرية، كونه يتسبب فى إغراق السوق بالأدوية المستوردة، كما يرفع من أسعارها، ويُعمق أزمة النواقص التى تفرض تفسها بين حين وآخر.
فى البداية يقول الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إنه بعد استفتاء آراء بعض المختصين، سواء شركات مصانع أو شركات تصنيع لدى الغير وأيضًا صيدليات، خرج قرار مجلس النقابة فى جمعيتها العمومية نهاية نوفمبر الماضى برفض قرار وزيرة الصحة، الخاص بفتح صندوق مثائل الأدوية، كونه قرارًا غير مدروس ويُعمق من أزمة نواقص الأدوية، كما يؤدى إلى انفجار فى أسعارها خلال الفترة المقبلة.
ويؤكد الوكيل أن نقابة الصيادلة أرسلت رؤيتها فيما يخص فتح صندوق المثائل إلى وزير الصحة، هالة زايد، غير أنها لم تتلقَ ردًا حتى الآن، موضحًا أن هدف قرار الوزيرة هو منع التجارة فى ملفات الدواء وتمهيد الطريق للشركات الناشئة لتصنيع الدواء فلا بد هُنا أن نُشير إلى القرار ٤٢٥ الصادر إبان تولى الدكتور فؤاد النواوى حقبة وزارة الصحة، حيث ينُص فى مضمونة على أن الشركات التى تمتنع أو تتوقف عن تصنيع دواء لفترة زمنية فإنه يحق للوزارة إلغاء الإخطار الخاص بالتسجيل لهذه الشركة وترك الأمر لشركة جادة».
ويُتابع الوكيل أن نواقص الأدوية التى ترفض بعض الشركات تصنيعها لأسباب تسعير أو بهدف الاحتكار لا بد أن تتدخل وزارة الصحة لوقف التسجيل الخاص بها ومنحه للشركات الجديدة التى لديها القدرة على التصنيع، وذلك وفقًا للقرار ٤٢٥، الذى ترفض الصحة تفعيله حتى الآن، مُشيرًا إلى أن قرار هالة زايد الأخير قرارًا للتسعير، وليس للتسجيل، حيث يحتوى فى مضمونه على ٥ مواد تتناول تسعير الأدوية، وهو ما يُعد خلطًا للأوراق.
ويواصل الوكيل: «كيف لقرار فتح مثائل الأدوية أن ينص على أن تسعير الدواء المثيل لا يقل عن ٦٥٪ من قيمة المستحضر الأصلى، بدلًا من أن ينُص على عكس ذلك؟ رغم أن ذلك يضر بالشركات القائمة بالتصنيع الفعلى للمستحضر، كما أنه لا يمكن قبول الترويج بأن القرار فى صالح المستثمر الصغير، حيث إن تكلفة إنتاج منتج دواء واحد تتخطى ٢ مليون جنيه، وحتى أن تُحل أزمة الشركات المعترضة على زيادة الأسعار ستكون حدثت زيادة كبيرة فى أسعار الدواء فى السوق يتحملها فى النهاية المريض المصرى».
ويرى الوكيل أن السبيل الوحيد لقبول قرار «زايد» بفتح صندوق المثائل هو التصنيع بالاسم العلمى، موضحًا: «فى حالة التسجيل بالاسم العلمى، سيقوم الصيدلى بالبيع بالمادة الفعالة، وهى ميزة فى صالح المواطن، وتُشجع على الصناعة، حيث إن الصيدلى لن يضطر لتوفير كل المنتجات داخل الصيدلية ما يُزيد من احتمالات تفاقم الأدوية منتهية الصلاحية، كما أن التصنيع بالاسم العلمى يخلق نوعًا من التنافس بين الشركات على تقليل الأسعار لتتمكن من بيع منتجها».
ويُشير الوكيل، إلى ضرورة تدخل وزارة الصحة أيضًا لإلزام جميع الشركات المنتجة للأدوية بقبول الأدوية منتهية الصلاحية، عن طريق تفعيل قراراها لسياسة الاسترجاع، حيث إن الشركات لا تلزم حتى الآن بهذا القرار لعدم وجود آلية للعقاب وضعتها الوزارة، وذلك من خلال إصدار قرار جديد بأن شركات توزيع الأدوية هى المسئولة عن توقيع عقد بينها وبين الشركة المصنعة يُفيد بتطبيق سياسة استرجاع منتهى الصلاحية بالاتفاق على نسبة تتراوح بين ٢ و٥٪.
وفى ذات السياق، يقول محمد سعودى، عضو مجلس نقابة الصيادلة الأسبق، إن مشكلة الدواء فى مصر ليست ناتجة عن قلة عدد المصانع، حيث تمتلك مصر نحو ١٨٠ دواء فضلًا عن حوالى ٨٠ مصنعًا تحت الإنشاء، بإجمالى قيمة تصديرية ٥٠٠ مليون، فى حين تمتلك دولة كالأدرن ٩ مصانع فقط بإجمالى قيمة تصديرية تصل لنحو ٧ مليارات دولار، والمملكة السعودية بها ٩ مصانع فقط أيضًا، وبالتالى فإن قرار وزارة الصحة بفتح صندوق مثائل الأدوية تحت لافتة حماية الصناعة الناشئة أمر خاطئ تمامًا خاصة أن كل علبة دواء تُصنع عبارة عن دولارات مدفوعة لاستيراد المكونات.
ويؤكد سعودى أن الأزمة الحقيقة هى أزمة تسعير وصناديق أدوية محجوزة بالفعل لصالح شركات ترفض تصنيعها، كونها تجارة من الباطن وأيضًا مساهمة فى احتكار بعض الأصناف بطُرق ملتوية، حيث إن بعض الشركات الكبرى تنشئ شركات أخرى، وهمية، لشراء «بوكس» لدواء ما دون جدية التصنيع. مُضيفًا: «قرار الوزيرة عشوائى، كونها لا تفهم فى صناعة الدواء، ولم يصدر من وزارة الصحة، لكنه صادر من أصحاب المصالح فى غرفة صناعة الدواء وشعبة الدواء لزيادة ثرواتهم على حساب المريض».
ويُشير سعودى إلى أن قرار فتح مثائل الأدوية سيسهم فى زيادة الأدوية المهربة، حيث إن تجارة الدواء فى مصر ٢٠١٨ تبلغ نحو ٦٠ مليار جنيه، منها على الأقل ١٠ مليارات جنيه أدوية مهربة، وبيادة أسعار الدواء ستزداد النسبة، كما أنه سيتسبب فى زيادة الأدوية، منتهية الصلاحية، داخل الصيدليات، وهو ما سيتسبب فى خسائر فادحة لأصحابها خاصة أن الشركات المصنعة ترفض استردادها نتيجة لعدم وجود قانون رادع من وزارة الصحة فى ذلك من باب أن «البايرة لبيت أبوها».
ويُتابع سعودي: «من حقك بره تعمل ٢٠ نسخة من الدواء، ملهاش سقف، بس الناس بره شغالة بعرض وطلب حقيقى، لكن عندنا شركات وهمية ماشية بمبدأ كُل نفسك قبل ما حد ييجى ياكلك». منوهًا بضرورة تسجيل وتداول الأدوية بالاسم العلى، خاصة أنه اتجاه عالمى لمنع سوء استعمالها والقضاء على رشاوى الأطباء الذين يفرضون أنواع بعينها على المريض مقابل نسبة من الشركات المصنعة والموزعة، كما أنه من البديهى أن الدواء المستنسخ «المثيل» يكون الأرخص، لكن قرار «زايد» الأخير يؤكد العكس، ويعكس مدى معرفة وفهم الوزيرة لسوق الدواء.
