البداية كانت من قرار رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨، الذى أصدرته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والخاص بتعديل سياسة تسجيل الأدوية وفتح صندوق مثائل الأدوية البشرية دون التقيد بـ١٢ مثيلًا. وصندوق المثائل أو «البوكسات» هو صندوق يكون فيه عقار أصلى، وتتقدم الشركات بتسجيل أدوية مثيلة له، بحد أقصى ١٢ عقارًا فقط، لكن القرار الجديد جاء؛ لفتح الباب أمام شركات الأدوية لعدم التقيد بهذا العدد فى إنتاج الأصناف.
ونص القرار، على قبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد فى صندوق المثائل، المشار إليه فى قرار رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠١٥، فى حالات؛ المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التى ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالى أو التى تحددها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقًا لاحتياجات السوق.
وأوضح القرار أن الحالات تشمل أيضًا المستحضرات المصنعة على خطوط الإنتاج النادرة التى تحددها الإدارة المركزية كل عام والمستحضرات التى يتقدم بها أصحاب المصانع المرخصة خلال آخر ١٠ سنوات، والمستحضرات التى يتقدم بها أصحاب المصانع تحت الإنشاء، والمستحضرات التى تنتج بغرض التداول المحلى والتصدير للخارج.
وتؤكد تصريحات مسئولى الصحة وغرفة صناعة الدواء وشعبة الأدوية، أن فتح صناديق المثائل للمستحضرات الخاصة بقوائم نواقص الأدوية والمستحضرات المسجلة خلال آخر ١٠ سنوات والمستحضرات التى يتقدم بها أصحاب المصانع تحت الإنشاء والمستحضرات المنتجة بغرض التداول المحلى والتصدير للخارج، قرارًا فى مصلحة الصناعة والشركات الناشئة، ومن قبلهم مصلحة المرضى المصريين.
وأوضح القرار أن الحالات تشمل أيضًا المستحضرات المصنعة على خطوط الإنتاج النادرة التى تحددها الإدارة المركزية كل عام والمستحضرات التى يتقدم بها أصحاب المصانع المرخصة خلال آخر ١٠ سنوات، والمستحضرات التى يتقدم بها أصحاب المصانع تحت الإنشاء، والمستحضرات التى تنتج بغرض التداول المحلى والتصدير للخارج.
وتؤكد تصريحات مسئولى الصحة وغرفة صناعة الدواء وشعبة الأدوية، أن فتح صناديق المثائل للمستحضرات الخاصة بقوائم نواقص الأدوية والمستحضرات المسجلة خلال آخر ١٠ سنوات والمستحضرات التى يتقدم بها أصحاب المصانع تحت الإنشاء والمستحضرات المنتجة بغرض التداول المحلى والتصدير للخارج، قرارًا فى مصلحة الصناعة والشركات الناشئة، ومن قبلهم مصلحة المرضى المصريين.
يقول الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن ١٥٤ مصنعًا للدواء وحوالى ٦٠ مصنعًا تحت الإنشاء، فضلًا عن ٢٠٠٠ شركة تعمل لدى الغير، يرون أن سياسة البوكسات عقيمة، وغير مُطبقة فى أى دولة، وأن وزارة الصحة تلجأ لتطبيقها بغرض التحكم فى عدد الأصناف الدوائية المتداولة فى السوق المصرية غير أنها لم تُسفر عن تحجيمها، حيث يوجد ما يزيد على ١٤ ألف صنف دواء مُسجلة و١٤ ألف صنف آخر تحت التسجيل.
ويوضح رستم أن قرار الصحة الأخير بفتح صناديق المثائل يحرر القيود الموضوعة على الصناعة ويُشجع الشركات الجادة على تصنيع الدواء، مع وضع الآلية والضوابط لتنفيذ القرار، بما يسهم فى عدم المتاجرة فى ملفات تسجيل الدواء بملايين الجنيهات بدون بذل أى مجهود.
ويؤكد رستم أن غرفة صناعة الدواء مُتفهمة لمخاوف الصيادلة من قرار وزيرة الصحة، موضحًا: «الضوابط المُرفقة بالقرار تجعل من الشركات الجادة فقط قادرة على تسجيل البوكسات، كما أنه لا يوجد علاقة بين تحرير البوكسات بضوابط وزيادة الأصناف منتهية الصلاحية، وهو تخوف ساذج من الصيادلة لأن صناعة الدواء تحتاج رأسمال ضخمًا، وتتم تحت شروط لا بد من توافرها وعدم تجاوزها».
وينفى نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، وجود علاقة بين قرار وزارة الصحة الأخير وزيادة الأسعار، منوهًا بأن تحرير البوكسات سيدفع إلى المنافسة بين الشركات وبالتالي؛ توفير الأدوية للمريض المصرى بأسعار مناسبة، وأن القرار أيضًا سيكون فى صالح حماية الصناعة المحلية والشركات الناشئة التى تصل استثماراتها لنحو ٥٠٠ مليون جنيه، حيث بإمكانها شق الطريق نحو تسجيل الأصناف وتصنيعها طالما كانت جادة وتوافرت بها الشروط.
ويُتابع رستم: «الموضوع ليس فيضانًا من الأدوية التى ستنتج بعد القرار أو أن الشركات ستتجه فقط للأدوية التى تُحقق أرباحًا، لكن نرى أن القرار فى صالح المريض المصرى بتوفير نواقص الأدوية، حيث ستنتجها شركات جادة، كما أنه فى صالح الصيدلى أيضًا بعد تطبيق الشروط التسويقية وإلزام الشركات بأمور المرتجعات».
ويوضح رستم أن قرار الصحة الأخير بفتح صناديق المثائل يحرر القيود الموضوعة على الصناعة ويُشجع الشركات الجادة على تصنيع الدواء، مع وضع الآلية والضوابط لتنفيذ القرار، بما يسهم فى عدم المتاجرة فى ملفات تسجيل الدواء بملايين الجنيهات بدون بذل أى مجهود.
ويؤكد رستم أن غرفة صناعة الدواء مُتفهمة لمخاوف الصيادلة من قرار وزيرة الصحة، موضحًا: «الضوابط المُرفقة بالقرار تجعل من الشركات الجادة فقط قادرة على تسجيل البوكسات، كما أنه لا يوجد علاقة بين تحرير البوكسات بضوابط وزيادة الأصناف منتهية الصلاحية، وهو تخوف ساذج من الصيادلة لأن صناعة الدواء تحتاج رأسمال ضخمًا، وتتم تحت شروط لا بد من توافرها وعدم تجاوزها».
وينفى نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، وجود علاقة بين قرار وزارة الصحة الأخير وزيادة الأسعار، منوهًا بأن تحرير البوكسات سيدفع إلى المنافسة بين الشركات وبالتالي؛ توفير الأدوية للمريض المصرى بأسعار مناسبة، وأن القرار أيضًا سيكون فى صالح حماية الصناعة المحلية والشركات الناشئة التى تصل استثماراتها لنحو ٥٠٠ مليون جنيه، حيث بإمكانها شق الطريق نحو تسجيل الأصناف وتصنيعها طالما كانت جادة وتوافرت بها الشروط.
ويُتابع رستم: «الموضوع ليس فيضانًا من الأدوية التى ستنتج بعد القرار أو أن الشركات ستتجه فقط للأدوية التى تُحقق أرباحًا، لكن نرى أن القرار فى صالح المريض المصرى بتوفير نواقص الأدوية، حيث ستنتجها شركات جادة، كما أنه فى صالح الصيدلى أيضًا بعد تطبيق الشروط التسويقية وإلزام الشركات بأمور المرتجعات».
وفى السياق ذاته، يقول الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن قرار فتح صناديق مثائل الأدوية فى مصلحة المريض كونه يزيد من القاعدة التنافسية، ويكسر احتكار بعض الشركات لأصناف أدوية بعينها، حيث إن الدواء فى السوق المصرية حاليًا يعانى من الاحتكار مما يخلق أزمة النواقص التى نشهدها بين فترة وأخرى، كما أنه يسهم فى دفع عجلة ١٠٠ مصنع مُرخص تم إنشاؤهما خلال آخر ١٠ سنوات من بين إجمالى ١٦٠ مصنع دواء.
ويوضح عوف: «تعويم الجنيه هدد بقاء ١٠٠ مصنع للدواء فى السوق، ودور الدولة هو تشجيع الاستثمار وإنشاء المصانع الجديدة لتشغيل العمالة وتقليص نسبة البطالة وليس إغلاق تلك المصانع، لذا كان من المهم فتح سياسة تسجيل البوكسات أمامهم لإنتاج وتصنيع الدواء، ٢٠ بوكسًا خلال ٤ سنوات، خاصة أن بعض المصانع الكبيرة تحتكر البوكسات وتزيد من حجم أزمات نواقص الأدوية بين فترة وأخرى».
ويؤكد رئيس شعبة الأدوية أن تخوف الصيادلة من تفاقم أزمة الأدوية الإكسبير داخل الصيدلات على إثر القرار ناتج عن ضعف نقابة الصيادلة أمام الشركات التى ترفض تطبيق قرار سياسة استرجاع الدواء منتهى المفعول، مضيفًا أن فتح صناديق مثائل الأدوية يعمل على خلق تنافس فى أسعار الدواء، وبالتالى تراجع أسعارها، وهو عكس ما تروجه نقابة الصيادلة بأن القرار سيساهم فى زيادة الأسعار، مستشهدًا بأسعار السوفالدى الذى تراجعت أسعاره من ٢٦٨٠ إلى ٦٠٠ جنيه بعد نزول البدائل المصرية فى السوق لتصنيعه.
وينوّه عوف بأن تسعير الدواء ليس من اختصاص الصيادلة، كما أن نقابة الصيادلة تتجاهل مضمون القرار، بنظرة ضيقة، حيث إنه يخدم مصلحة الوطن والمريض المصرى.
ويوضح عوف: «تعويم الجنيه هدد بقاء ١٠٠ مصنع للدواء فى السوق، ودور الدولة هو تشجيع الاستثمار وإنشاء المصانع الجديدة لتشغيل العمالة وتقليص نسبة البطالة وليس إغلاق تلك المصانع، لذا كان من المهم فتح سياسة تسجيل البوكسات أمامهم لإنتاج وتصنيع الدواء، ٢٠ بوكسًا خلال ٤ سنوات، خاصة أن بعض المصانع الكبيرة تحتكر البوكسات وتزيد من حجم أزمات نواقص الأدوية بين فترة وأخرى».
ويؤكد رئيس شعبة الأدوية أن تخوف الصيادلة من تفاقم أزمة الأدوية الإكسبير داخل الصيدلات على إثر القرار ناتج عن ضعف نقابة الصيادلة أمام الشركات التى ترفض تطبيق قرار سياسة استرجاع الدواء منتهى المفعول، مضيفًا أن فتح صناديق مثائل الأدوية يعمل على خلق تنافس فى أسعار الدواء، وبالتالى تراجع أسعارها، وهو عكس ما تروجه نقابة الصيادلة بأن القرار سيساهم فى زيادة الأسعار، مستشهدًا بأسعار السوفالدى الذى تراجعت أسعاره من ٢٦٨٠ إلى ٦٠٠ جنيه بعد نزول البدائل المصرية فى السوق لتصنيعه.
وينوّه عوف بأن تسعير الدواء ليس من اختصاص الصيادلة، كما أن نقابة الصيادلة تتجاهل مضمون القرار، بنظرة ضيقة، حيث إنه يخدم مصلحة الوطن والمريض المصرى.
