هل تصدق أنه ستختفي الكثير من المهن المعروفة خلال الأعوام المقبلة بسبب ظهور التكنولوجيا وتوجه الدولة إلى استخدامها؟ هذا ما تكشفه الأرقام والإحصائيات والبيانات الرسمية الصادرة ليس في مصر فحسب وإنما على الصعيد العالمي أيضًا.
ففي تقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي في 2016 بعنوان مستقبل الوظائف(The Future of Jobs) استطلع تنبؤات أكتر من 350 من أصحاب العمل في تسع صناعات مختلفة في 15 من أكبر القوى الاقتصادية في العالم مثل الصين وأمريكا وألمانيا، وجاء في الاستطلاع أن 65% من المشاركين فيه قالوا إنهم سيستثمرون في إعادة توظيف الموظفين الذين لديهم عن طريق تعليمهم المهارات الجديدة بدلا من الاستغناء عنهم.
وبحلول عام 2020 من المقرر أن التطورات التكنولوجية والثورة الصناعية من الممكن أن تؤدي تلك التطورات لخسارة إجمالية في الوظائف مقدارها تقريبا 7.1 مليون وظيفة غالبيتها ستكون لأصحاب الوظائف والمناصب الإدارية وحدها هذا غير الوظائف الخدمية الأخرى، ووفقًا للتقرير الذي كان قد صدر خلال الفترة الأخيرة فإن 2 مليون وظيفة جديدة ستطلب على مستوى العالم في المجال الهندسي وحوسبة المعلومات.
وقد بدأت مظاهر هذا بالفعل في مصر حيث قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري في تصريحات صحفية بنهاية العام الماضي إن هناك خطة نحو تقليص موظفي الدولة وتقليص عدد مجلس الوزراء بعد إحالة 38% من موظفي القطاع العام إلى التقاعد خلال العشر سنوات المقبلة، لافتًا إلى أن المرجح ألا يتم استبدالهم بموظفين جدد وذلك مع بدء الحكومة في إتاحة العديد من خدماتها عبر الإنترنت ضمن خطة إعادة هيكلة الحكومة التي يتولى إعدادها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وبدأت تبعات هذا تظهر بالفعل حيث اتجهت الدولة خلال الفترة الأخيرة إلى العديد من الاجراءات من بينها الاتجاه إلى ميكنة الحصول على تذاكر القطارات والاتجاه للدفع الإلكتروني لخدمات الكهرباء والمياه وهو الأمر الذي من المرجح أن يعمل على اختفاء مهن مثل محصلين الكهرباء والغاز على سبيل المثال لا الحصر.
في هذا الصدد قال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريون للدراسات القانونية أن هناك أهمية كبيرة لإدخال التكنولوجيا في حياتنا الأمر الذي سيعمل على ازدهار العديد من المهن المختلفة لافتًا إلى أنه آن الأوان لدخول الخدمات الالكترونية إلى مصر خاصة أنها مطبقة داخل الدول المتقدمة من فترة طويلة كانت مصر متخلفة عن تطبيقها.
وأضاف أن دخول تلك المهن سيكون أمر مهم وسيعمل على تسهيل الحياة بالإضافة إلى الوفاء بمتطلبات المرحلة فمصر يوجد بها محافظات مليونية مثل محافظة القاهرة التي يوجد فيها الكثير من مرتادين المصالح الحكومية الراغبين بإنهاء الاجراءات الحكومية أو الإجراءات الخاصة الأمر الذي يؤدي إلى تكدس المواطنين بالمصالح وفي الشوارع ما يسبب الاختناق المروري في حين أن الدفع عبر الانترنت وتفعيل الحكومة الإلكترونية بصورة أكبر يؤدي إلى العديد من المزايا منها السرعة والسهولة وفي ذات الوقت يضمن عدم وقوع المشاكل التي تقع داخل المصالح الحكومية وغيرها.
ومن جانبه أضاف الدكتور خالد عبد المنعم، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالا على الوظائف الحاسوبية وتلك التي لا تتطلب التواجد بمقر العمل بصورة دائمة، لافتًا إلى أنه على مدار الأعوام المقبلة سيكون هناك زيادة في الطلب على العديد من المهن أبرزها تلك التي تعتمد على الحاسب الآلي في الأساس هذا غير المهندسين وخاصة في مجالات مثل النانو تكنولوجي، الروبرتس والكيمياء الحيوية.
وتابع أنه سيكون هناك العديد من المهن الأخرى خلال الفترة المقبلة، مثل طبقًا محللي البيانات والتي ستتزايد الحاجة إليها بسبب قدرتهم على الاستفادة من ملايين البيانات التي ينتجها عالمنا التكنولوجي وبجانب هذا، مشيرًا إلى أن العصر القادم سيكون عصر العمل من خلال الحاسوب مثل البرمجة والتصميم لشركات الدعاية والإعلان بجانب وظيفة إدخال البيانات بجانب باقي الوظائف الأساسية الأخرى.
