عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، ورشة لمجموعة عمل تتمحور حول "توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات"، بمشاركة الدكتور أحمد كمالى نائب الوزيرة لشئون التخطيط.
تأتى المجموعة ضمن سلسلة مجموعات العمل الأربع، في إطار مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، بالتعاون مع المكتب القطري للأمم المتحدة بالقاهرة، والذي يهدف إلى دعم مصر في جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية 2030.
وكشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتنفيذ الأهداف الأممية لاستراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030، من خلال وضع نظام تنسيقي متكامل لقياس التقدم المحرز مع تحديد جوانب التقصير واقتراح السياسات المناسبة.
وأكدت أن مجموعة العمل التي تم تنظيمها اليوم، تهدف لدعم الحكومة في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوي المحافظات إلي جانب دعم قدرات المسئولين القائمين على التخطيط على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات في تطبيق مفهوم لامركزية التخطيط.
وقال الدكتورة أحمد كمالي: إن الورشة استهدفت رؤساء القطاعات ومديري الإدارات المركزية الرئيسية في الوزارة والقطاعات المعنية بالتخطيط في الوزارات الأخرى، لافتا لعرض تفاصيل ومنهجية مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 بشكل عام.
وأضاف أنه تم عرض ومناقشة مصفوفة التدخلات والمشروعات حول المحاور الستة، موضحًا أنه سيتم عقد عدد من ورش العمل تباعًا على مستوي المحافظات لرفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة وتقييم مصفوفة المشروعات التي تمت مناقشتها على المستوى المركزي.
وأوضح أن مجموعة العمل الحالية ضمن المجموعات الأربع تضمنت إعداد دراسة استعرضت الموقف الحالي للتقدم الذي أحرزته المحافظات الخمس المشاركة في المشروع متضمنه محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا ومحافظة القليوبية فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال: إن الدراسة تستهدف قياس التقدم المحرز في ستة محاور رئيسة متمثلة في محاور التنمية الاقتصادية والصحة والصحة الإنجابية وحور التغذية وتمكين المرأة ومواجهة العنف ضد المرأة والتعليم والبنية التحتية.
وأضاف أنه الورشة استهدفت كذلك اقتراح مصفوفة للتدخلات والمشروعات التي تساعم في مساعدة المسئولين القائمين بالتخطيط على الإسراع بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لكل من المحاور الستة السابقة.
يشار إلى أن وزارة التخطيط كانت نظمت مؤخرًا مائدة مستديرة لمناقشة الدراسات الناتجة لمجموعة عمل "عدم ترك أحد خلف الركب" ضمن المجموعات الأربع في ديسمبر الماضي.
جدير بالذكر أن "التخطيط" كانت أطلقت مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في يوليو الماضي ومجموعة العمل الأولى الخاصة "مسرعات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة" بحضور أحمد كمالى، وريتشارد دكتوس، منسق الأمم المتحدة المقيم، وراندة أبو الحسن، المدير القطرى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من الخبراء.
تأتى المجموعة ضمن سلسلة مجموعات العمل الأربع، في إطار مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، بالتعاون مع المكتب القطري للأمم المتحدة بالقاهرة، والذي يهدف إلى دعم مصر في جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية 2030.
وكشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتنفيذ الأهداف الأممية لاستراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030، من خلال وضع نظام تنسيقي متكامل لقياس التقدم المحرز مع تحديد جوانب التقصير واقتراح السياسات المناسبة.
وأكدت أن مجموعة العمل التي تم تنظيمها اليوم، تهدف لدعم الحكومة في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوي المحافظات إلي جانب دعم قدرات المسئولين القائمين على التخطيط على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات في تطبيق مفهوم لامركزية التخطيط.
وقال الدكتورة أحمد كمالي: إن الورشة استهدفت رؤساء القطاعات ومديري الإدارات المركزية الرئيسية في الوزارة والقطاعات المعنية بالتخطيط في الوزارات الأخرى، لافتا لعرض تفاصيل ومنهجية مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 بشكل عام.
وأضاف أنه تم عرض ومناقشة مصفوفة التدخلات والمشروعات حول المحاور الستة، موضحًا أنه سيتم عقد عدد من ورش العمل تباعًا على مستوي المحافظات لرفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة وتقييم مصفوفة المشروعات التي تمت مناقشتها على المستوى المركزي.
وأوضح أن مجموعة العمل الحالية ضمن المجموعات الأربع تضمنت إعداد دراسة استعرضت الموقف الحالي للتقدم الذي أحرزته المحافظات الخمس المشاركة في المشروع متضمنه محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا ومحافظة القليوبية فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال: إن الدراسة تستهدف قياس التقدم المحرز في ستة محاور رئيسة متمثلة في محاور التنمية الاقتصادية والصحة والصحة الإنجابية وحور التغذية وتمكين المرأة ومواجهة العنف ضد المرأة والتعليم والبنية التحتية.
وأضاف أنه الورشة استهدفت كذلك اقتراح مصفوفة للتدخلات والمشروعات التي تساعم في مساعدة المسئولين القائمين بالتخطيط على الإسراع بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لكل من المحاور الستة السابقة.
يشار إلى أن وزارة التخطيط كانت نظمت مؤخرًا مائدة مستديرة لمناقشة الدراسات الناتجة لمجموعة عمل "عدم ترك أحد خلف الركب" ضمن المجموعات الأربع في ديسمبر الماضي.
جدير بالذكر أن "التخطيط" كانت أطلقت مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في يوليو الماضي ومجموعة العمل الأولى الخاصة "مسرعات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة" بحضور أحمد كمالى، وريتشارد دكتوس، منسق الأمم المتحدة المقيم، وراندة أبو الحسن، المدير القطرى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من الخبراء.
