قال المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قانون صندوق التأمين رقم ٥٤ لسنة ٧٥، للصناديق الخاصة، أصبح قديمًا والمواد الموجودة به صغيرة وعامة، ومن ثم فلا يواكب التطور، وبالتالى أصدرنا مجموعة من القرارات التنفيذية لمواكبة التطور، فهذه الصناديق مهمة جدا لقطاع التأمين حيث تحتوى على ٥ ملايين مشترك.
وأضاف عبدالمعطي لـ"البوابة نيوز أن عدد الصناديق التى أصدرت الهيئة قرارات بشأنها مؤخرًا بتعديل لائحتها الداخلية بلغت ٨٠ صندوقًا، من إجمالي ٦٧٠ صندوقًا للتأمين فى قطاعات مختلفة.
وأشار إلى أن هناك شركات أجنبية تقدمت بأوراقها إلى هيئة الرقابة المالية للحصول على رخصة للعمل فى قطاع التأمين.
ولفت إلى ان إدخال أصول الدولة بقطاع التأمين سيؤدى إلى الحفاظ على منشآت ومبانى الدولة، ويجنبها الخسائر التي من الممكن أن تتكبدها، كما سيؤدي لزيادة أقساط التأمين، وبالتالى زيادة مساهمة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالي.
