قال رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن مشروع قانون التأمين الموحد يهدف لزيادة حجم سوق التأمين فى مصر من خلال زيادة قيمة الأقساط التأمينية عبر توسيع الأنشطة التأمينية من تأمين وإعادة تأمين وصناديق تأمين، لتستهدف قطاعات جديدة فى المجتمع، من ضمنها المهن الخاصة والأنشطة المرتبطة بها.
وأضاف في حوارة لـ"البوابة نيوز" أن أبرز البنود الجديدة في القانون تضمنت إضافة التأمين التكافلى الإسلامى ووضع قواعد محكمة طبقا لأحدث القواعد العالمية، أيضا نظمنا التأمين الطبى وعمل شركات hmo وشركات tpa والذين كانوا يعملون فى مصر دون قواعد قانونية محددة.
ولفت إلى أن التأمين الطبى تسبب في تأخير عدم صدور القانون،فالشركات رحبت بجميع القواعد التنظيمية التى وضعتها الهيئة، لكن الأزمة كانت متعلقة بتحديد رأس مال الشركات، هل يكون رأس المال صغيرًا أم كبيرًا، ومن ثم كان يجب عمل مسح للشركات العاملة فى السوق لوضع قيمة رأس المال المناسبة التى تخضع جميع الشركات لرقابة الهيئة، وقدرة هذه الشركات على التجاوب مع فترة توفيق الأوضاع التى ستحدد بنحو ٣ سنوات، ومن ثم وضعنا نظامًا تدريجيًا لزيادة رءوس أموال الشركات.
