"البوابة" تكشف مافيا "بيزنس الحلال" في تصدير اللحوم البرازيلية إلى مصر.. تفاصيل خطة الإخوان للسيطرة على تجارة اللحوم بأمريكا الجنوبية

يشير المصطلح «ختم الحلال» إلى إجراء لا يمكن أن يتم تصدير اللحوم، إلى خارج البرازيل، إلا بإتمامه، وهو ختم أوراق التصدير، بما يؤكد أن عملية الذبح تمت وفق الشريعة الإسلامية، وبالتالى فهى لحوم حلال، يمكن تداولها بين المسلمين.

وتوضح المعلومات، أن هناك مجموعة محددة من المراكز والمؤسسات الإسلامية فى البرازيل، مسئولة عن إصدار هذا التصريح، وهو ما يعنى أن امتناعها، كفيل بإيقاف أى شحنة لحوم، متجهة إلى أى دولة إسلامية، ولنا هنا أن نتخيل قدر المكاسب التى تحققها هذه المراكز، لضمان عدم عرقلة عمليات التصدير التى تتم بكميات هائلة يوميا، خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار، أن من هذه المراكز ما يديره أفراد، اشتهروا بعلاقاتهم بتنظيمات متطرفة!

المثير أن الكثير من الدول الإسلامية، أدركت أهمية، صناعة الحلال، وضرورة عدم تركها فى أيدي، مؤسسات فردية، تنتمى إلى هذا التنظيم أو ذاك، لذا لجأت دول مثل ماليزيا، والسعودية والإمارات وتركيا، إلى إنشاء مؤسسات مستقلة، لهذه الصناعة، بعضها وصل إلى درجة وزارة، كما فى ماليزيا. ولعل غياب تأثير مؤسسات دينية موثوقة مثل الأزهر الشريف، عن صناعة الحلال، كان له أثر كبير فى سيطرة مراكز إسلامية تتاجر بالإسلام، دون ضوابط شرعية محكمة، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية، مطالبة بسرعة اقتحام هذا المجال، لتأمين وارداتها من اللحوم، ومنع سيطرة المراكز الإسلامية المشبوهة على هذه السوق المهمة عالميا، فى البرازيل، وأمريكا اللاتينية بشكل عام، خاصة أن الأمر يرتبط بما يأكله المصريون من لحوم ودواجن، بكميات كبيرة على مدار العام.

عندما زرنا البرازيل، وجدنا أنفسنا أمام مجموعة من المراكز الإسلامية التى تعمل فى مجال شهادات الحلال، لكن المؤسسة الوحيدة، «اتحاد المؤسسات الإسلامية»، هى أولى الجهات التى عملت فى مجال إصدار شهادات الحلال بدعم من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. صناعة الحلال، صارت صناعة عالمية، ولم تعد مقصورة، على الغذاء فقط، وإنما امتدت لتشمل مجالات أخرى، منها التجميل، حيث أطلقت ماليزيا، مبادرة لإنتاج مستحضرات تجميل حلال، خالية من دهون الخنزير، ومن الكحول، وهو ما انتشر بعدها فى باقى البلدان الإسلامية.

ويرى مصنعو مستحضرات التجميل الحلال، إن السوق العالمية ستشهد ازدهارا، فى هذا الاتجاه، مع زيادة الوعى بالفوائد الصحية، لاستخدام مستحضرات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو ما بدأ بالفعل ينتشر حتى فى بعض الدول غير الإسلامية، بحسب قولهم. ورغم مطابقة المنتجات الحلال لمستحضرات التجميل العادية، فإن الأخيرة لا تخلو من منتجات حيوانية، تشمل أحمر الشفاه، ومزيل الروائح والعطور، لا يشترط أن تكون مطابقة للشريعة الإسلامية، فالكريمات الليليّة التى تستخدمها النساء، تحتوى على مستحضر الكولاجين، وهو مأخوذ من الأغنام التى يتم تربيتها بطريقة حلال، فى مزارع يمتلكها مسلمون.

ويؤكد الخبراء فى البرازيل، أن المنتجات الحلال، لم يعد استخدامها مقصورا على المسلمين فقط، وإنما امتد لدول وثقافات غير إسلامية، فيما يمكن وصفه بأنه انتشار لثقافة الحلال.

بدأت شركات تسويق المنتجات الحلال، غزو عالم الإنترنت، لتسهيل توصيل إنتاجها إلى أى مكان فى العالم، عبر عمليات تسويق متطورة، فظهرت خدمات جديدة للمستهلكين، للاستفادة من السوق المتنامية. ويبلغ حجم المعاملات فى السياحة الحلال، من سفر وإقامة فى فنادق تخدم النازلين وفق أحكام الشريعة الإسلامية بأكل حلال، أماكن الصلاة، مسابح غير مختلطة ومايوهات رجالية ونسائية حلال، نحو ١٦٠ مليار دولار فى ٢٠١٦، بناء على بيانات شركة «دينار ستاندرد للأبحاث»، المتخصصة فى أمريكا. وتنشر الشركات إعلانات إلكترونية، عبر تطبيقات للهواتف الذكية، لتحديد وجهات إسلامية، لقضاء العطلات واجتماعات المؤسسات، مع تسهيل الوصول للمطاعم التى تقدم مأكولات مطابقة للشريعة الإسلامية، وأماكن العبادة وغيرها من الخدمات.

بداية فكرة الحلال فى البرازيل، كانت فى نهاية سبعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع تأسيس المركز الإسلامى البرازيلى للحلال «سيبال»، وأصبح هذا الكيان هو المعبر عن الأقلية الإسلامية فى البرازيل، وأسسه حسين الزغبي، بمشاركة عدد من رؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية.

وعمل المركز على إخضاع الصادرات من اللحوم وغيرها، لمعايير الشريعة الإسلامية، عبر التواصل مع المؤسسات الدينية الموثوقة عالميا، فى مصر والسعودية. ومع بداية الثمانينيات من القرن العشرين، أسس «الزغبي»، اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل «فمبراس حلال»، الذى تولى فحص مطابقة الصادرات، للشريعة الإسلامية فى جوانبها كافة، بالإضافة للمشروعات الدعوية والأعمال الخيرية بشكل فعلى. وفى مطلع التسعينيات من القرن الماضي، بدأ ظهور رجل جماعة الإخوان فى أمريكا اللاتينية، اللبنانى أحمد الصيفي، الذى استطاع أن يفسح لنفسه الطريق، لكى ينشئ مركزا جديدا، يشارك فى الإشراف على صناعة الحلال، ومن هنا بدأ الأمر يتحول إلى «بيزنس»، يحقق أرباحا، وليس مجرد عمل تطوعي، يخدم المسلمين.

وحصل «الصيفى » على الموافقة على اختيار هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، التى يمثلها، للإشراف على شهادات الحلال، وبعدها أسس مركزا باسم «سيديال حلال»، تابعا لمركز الدعوة الإسلامية، الذى يرأسه بنفسه، فى أمريكا اللاتينية. وبمرور الوقت اكتملت عملية اقتحام «الصيفى» لصناعة الحلال، وتم اختياره فى بداية التسعينيات من القرن الماضي، مسئولا عن إصدار شهادات الحلال للحوم والدواجن، المصدرة إلى الكويت، والسعودية، مع إبعاد اتحاد المؤسسات الإسلامية، لأسباب مجهولة، وكان أول قرار يدل على أن الأمر غير مرتبط بخدمة الإسلام، وإنما بتحقيق أرباح طائلة، هو رفع الصيفى لقيمة استخراج شهادة الحلال، أكثر من مرة.

بحلول الألفية الجديدة، شهدت علاقة «سيديال»، ورابطة العالم الإسلامي، تحسنا كبيرا، أدى إلى تأسيس ما يعرف بـ«الهيئة الإسلامية العالمية للحلال»، وهو ما ترتب عليه أن طلبت هذه الهيئة، من «الصيفى»، إنشاء مكتب لها فى البرازيل، وتم تسجيله وافتتاحه سريعا، بالاسم التجارى لشركة «سيديال حلال»، المملوكة للصيفي، بعيدا عن الاتحاد، رغم أن الهيئة كانت طلبت منه التعاون فى سبيل تقديم تصور تطويرى لصناعة الحلال، وهو ما لم يتأخر عنه الاتحاد.

واستغلت الهيئة هذا المكتب، وأعلنت أنها أصبحت الجهة المسئولة عن تصديق شهادات الحلال فى البرازيل، وهذا يعنى أنها ستمر عن طريق شركة «الصيفى»، دون أى دور لاتحاد المؤسسات الإسلامية «فمبراس».

ورصدت لجان تابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، فى زيارة للمجازر البرازيلية، اطلعت على سير العمل بشركات «فامبراس حلال»، و«سيديال حلال»، ورصدت مجموعة من المخالفات فى الشركة الأخيرة، ورغم ذلك صدرت برقية عاجلة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، لرابطة العالم الإسلامي، تطلب تزويد الأولى بأسماء المراكز الإسلامية المعتمدة لدى الرابطة، لإصدار شهادات الحلال، مشيرة إلى أن الجهة المعتمدة لدى المملكة هى التابعة للصيفي.

ومما يزيد من عمق الأزمة، أن رابطة العالم الإسلامي، هى أقدم منظمة إسلامية غير حكومية تعمل فى مجال الحلال والأغذية، وتمتلك مكاتب وشركاء ومراكز إسلامية حول العالم، كما أنها بصدد إنشاء مركز عالمى للحلال بمكة المكرمة، يعمل على المراقبة والإشراف على الذبح، ومنح شهادات الحلال.

زيارتنا للبرازيل، كشفت الكثير من أبعاد الحرب الدائرة، للاستحواذ على سوق الحلال، وهى الحرب التى أشعلتها بعض المؤسسات المملوكة للإخوان، وهو ما يطرح سؤالا مهما، حول أسباب هذه الحرب.

المتابعة الدقيقة توضح أن المراكز التابعة للجماعات المتطرفة، تسعى إلى استغلال واحتكار صناعة الحلال أولا لابتزاز دول المنشأ من خلال رفع رسوم إصدار شهادة الحلال، وثانيا لاختراق الدول الأوروبية، وإيجاد موطئ قدم لها، تمهيدا لصناعة نفوذ، يكون قادرا على التأثير فى هذه الدول. وإذا أضفنا إلى ما سبق أن تجارة الحلال، لم تعد مقصورة على الأغذية فقط، وباتت تضم قطاعات أخرى، وصلت إلى الأدوات المنزلية والطبية والسياحة والقطاع المصرفى، وبلغ حجم هذه التجارة نحو ألفى مليار دولار فى ٢٠١٧، فإن هذا يعنى أننا أمام نظام تجارى جديد يتشكل رويدا، وربما نجد أنفسنا أمام سيطرة من نوع حديدى لمنظمات متطرفة تهدد الاقتصاد العالمي.

الخبراء يحذرون من أن بعض الجمعيات التى تعمل فى صناعة الحلال، ترتبط بشكل وثيق بعدد من الجماعات المتطرفة، التى باتت تستفيد من الحجم الهائل لعائدات هذه الصناعة.

فى الوقت الذى سارع فيه عدد من الدول العربية، والإسلامية، إلى اقتحام عالم صناعة الحلال، وإنشاء مؤسسات تعمل فى هذا المجال، مثل: الإمارات، وتركيا، نجد أن مصر ما زالت بعيدة جدا عن هذا النشاط. ففى تركيا أصدر أردوغان، مرسوما باستحداث مؤسسة لاعتماد شهادات الحلال، وتكون الجهة الوحيدة المخول لها منح هذه الشهادات داخل تركيا، على أن تكون عضوا بالمنظمات الإقليمية والدولية المانحة لشهادات الحلال، ممثلا لتركيا فيها.

المعلومات التى اطلعنا عليها فى البرازيل، تؤكد أن نحو ٤٠٠ جهة تعمل حاليا فى نشاط إصدار شهادات الحلال، من ٤٠ دولة، الأمر الذى يقتضى التساؤل من جديد.. أين مصر؟

يشير محمد زينهم، رئيس المركز الإسلامي، بمدينة ريو دي جانيرو، إلى أن مصر بحاجة إلى وضع خطة لمناطق الأغذية الحلال، تعتمد على بنية تحتية مميزة، تؤهلها لاستقطاب الشركات العاملة فى مجال هذه الصناعة، وتوفير نظام متكامل من خلال ما يعرف بالنافذة الموحدة، لتلبية متطلبات جميع العملاء فى سلسلة توريد الحلال، حيث إن المكسب الفعلى فى الصناعة نفسها وليس فى إصدار الشهادات.

وأضاف أن مصر بحاجة أيضا إلى خلق شراكات وجذب مؤسسات، وجمعيات، وهيئات الاعتماد، وشركات البحوث والتنمية الاستشارية، بغرض دعم سلسلة توريد الحلال، بما فيها البحوث والتنمية، وتطوير المنتجات، وتوفير المصادر، والإنتاج، والتوزيع، وتوفير الخدمات اللوجيستية، والتسويق.

ولفت إلى أن الكثير من شركات الأغذية البرازيلية، تتمنى العمل فى مصر، خاصة أن سوق الأغذية الحلال، بصدد الوصول إلى ١٠٪ من السوق العالمية، خلال فترة وجيزة، على ضوء نسب النمو الكبيرة التى يتميز بها هذا القطاع.

وكشف زينهم عن أن عدة شركات برازيلية تهتم بالاستثمار فى مجال صناعة الحلال، وتسعى لفتح مقرات إقليمية لها فى القاهرة، تحت إشراف الأزهر. ودعا واضعو السياسات الاقتصادية، إلى الانتباه إلى أهمية صناعة، التى تقدرها بشدة حاليا دول الخليج، وبخاصة الكويت، والإمارات، السعودية.