قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن لائحة صندوق حملة الوثائق أعطت استثناءً إجباريًا للسيارات من الأقساط المخصصة لسداد الاشتراكات، وأشترط ٥٠ ألف جنيه رسوم العضوية على أن يكون سداد الاشتراكات كل ثلاثة أشهر.
وأشار في حواره لـ"البوابة نيوز" إلى عدم جواز الحجز على المساهمات أو تقديمها كضمان على أن يتم الالتزام بالسداد خلال ٤٥ يوما من تاريخ المركز المالي، وإعطاء ١٥ يومًا مهلة تأخير وتوقيع غرامات على أساس سعر إقراض البنك المركزي؛ مضيفا أن العمل بلائحة صندوق حملة الوثائق غير مرتبط بقانون التأمين.
وجرى العمل بلائحة الصندوق من يناير الجاري، على أن يتم تحصيل الاشتراكات السنوية من شركات التأمين عن النصف الثانى من العام المالى الجارى ٢٠١٨ - ٢٠١٩ الممتد من يناير حتى نهاية يونيو المقبل، ويكون سنويا بناء على إجمالى الأقساط وفقا للقوائم المالية لكل عام مالي.
