قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية والمسئول عن ملف التأمين، إن الهيئة ستطرح قانون التأمين الجديد للحوار المجتمعى خلال أيام، بعد سنوات من إعداده بما يتلاءم مع العاملين فى سوق التأمين وتحقيق طموحات المجتمع والدولة فى زيادة الثقافة التأمينية وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالي.
أضاف فى حواره لـ«البوابة نيوز» أن عام ٢٠١٩، من المنتظر أن يشهد تفعيل الـتأمين الإجبارى على التمويل متناهى الصغر، وصندوق حماية حملة الوثائق، مركز التحكيم فى المنازعات المالية غير المصرفية، وإطلاق صندوقى التأمين على طلاب الأزهر والتربية والتعليم بجانب مشروع قانون التأمين الجديد الموحد.
■ ما رؤية الهيئة لقطاع التأمين فى ٢٠١٩؟
نأمل أن يحقق قطاع التأمين خلال ٢٠١٩ طفرات كبيرة، مستندًا على المجهود الكبير الذى بذلته الهيئة خلال عام ٢٠١٨، فى إعداد قانون التأمين الموحد، وتضمنت التعديلات التى أجرتها الهيئة تعديل لائحة صندوق حماية حملة الوثائق الذى وافق عليها مجلس الوزراء منذ أيام، كما نستهدف خلال العام الجديد إطلاق مركز التحكيم فى المنازعات المالية غير المصرفية، وإطلاق صندوقى التأمين على طلاب جامعة الأزهر ووزارة التربية والتعليم والبالغ عددهم نحو ٢٥ مليون طالب، منهم ٤ ملايين طالب أزهرى، و٢١ طالبًا بالتربية والتعليم تقريبا، كما نستهدف صدور مشروع قانون لصندوق التأمين على منشآت ومبانى الدولة والذى تقوم بإعداده وزارة المالية، والتأمين الاجبارى على التمويل المتناهى الصغر.
■ ما أبرز ما تضمنه لائحة صندوق حملة الوثائق؟
أعطت اللائحة استثناءً إجباريًا للسيارات من الأقساط المخصصة لسداد الاشتراكات، وأشترط ٥٠ ألف جنيه رسوم العضوية على أن يكون سداد الاشتراكات كل ثلاثة أشهر، وأشار إلى عدم جواز الحجز على المساهمات أو تقديمها كضمان على أن يتم الالتزام بالسداد خلال ٤٥ يوما من تاريخ المركز المالي، وإعطاء ١٥ يومًا مهلة تأخير وتوقيع غرامات على أساس سعر إقراض البنك المركزي.
■ متى سيتم بدء العمل بصندوق حملة الوثائق به وهل مرتبط بقانون التأمين؟
إطلاقًا ليس له علاقة بقانون التأمين، وسيتم العمل به بداية من يناير المقبل، على أن يتم تحصيل الاشتراكات السنوية من شركات التأمين عن النصف الثانى من العام المالى الجارى ٢٠١٨ - ٢٠١٩ الممتد من يناير حتى نهاية يونيو المقبل، ويكون سنويا بناء على إجمالى الأقساط وفقا للقوائم المالية لكل عام مالي.
■ ما الهدف من التأمين الإجبارى على التمويل متناهى الصغر؟
يوجد فى مصر نحو ٣ ملايين مواطن يحصلون على تمويل متناهى الصغر، ومن ثم جعل التأمين عليهم إجباريًا يستهدف تحقيق درجة كبيرة من الأمان لهم بجانب زيادة أقساط التأمين وإيراداته خلال العام الحالي.
■ ما حصيلة قطاع التأمين خلال ٢٠١٨؟
بلغت جملة الأقساط التأمينية على الممتلكات نحو ١٢ مليار جنيه فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر ٢٠١٨، مقارنة بنحو ١١ مليار جنيه فى الفترة نفسها العام الماضي، وسجلت قيمة الأقساط المحصلة تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو ٢٨ مليار جنيه مقارنة بنحو ٢١ مليار جنيه، وارتفعت جملة التعويضات المسددة للممتلكات إلى ٦.٤ مليار جنيه مقارنة بنحو ٤.٦ مليار جنيه، وبلغت جملة التعويضات المسددة للأشخاص نحو ٦.٢ مليار جنيه مقابل ٦.١ مليار جنيه فى الفترة المقارنة. وبلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة ١١.٢ مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر ٢٠١٨ مقارنة بنحو ١٠.٩ مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
■ أين وصل العمل فى مشروع قانون التأمين الجديد حتى الآن؟
انتهينا من وضع جميع بنود القانون ونقوم بمراجعة النسخة النهائية، على أن يطرح خلال أيام للحوار المجتمعي، ثم عرضه على مجلس إدارة الهيئة وإحالته إلى مجلس الوزراء، ومن ثم مجلس النواب الذى سيقوم بإصداره.
■ ما أبرز ملامح مشروع قانون التأمين الموحد؟
يهدف مشروع القانون لزيادة سوق التأمين فى مصر من خلال زيادة قيمة الأقساط التأمينية عبر توسيع الأنشطة التأمينية من تأمين وإعادة تأمين وصناديق تأمين، لتستهدف قطاعات جديدة فى المجتمع، من ضمنها المهن الخاصة والأنشطة المرتبطة بها.
■ ما البنود الجديدة التى تم إضافتها لقانون التأمين الموحد؟
أدخلنا التأمين التكافلى الإسلامى ضمن مشروع القانون وقمنا بتنظيمه ووضعنا له قواعد محكمة طبقا لأحدث القواعد العالمية، أيضا نظمنا التأمين الطبى وعمل شركات hmo وشركات tpa والذين كانوا يعملون فى مصر دون قواعد قانونية محددة.
■ التأمين الطبى هو سبب تأخير عدم صدور القانون حتى الآن.. فما الأزمة؟
الشركات رحبت بجميع القواعد التنظيمية التى وضعتها الهيئة، والأزمة كانت متعلقة بتحديد رأس مال الشركات، هل يكون رأس المال صغيرًا أم كبيرًا، ومن ثم كان يجب عمل مسح للشركات العاملة فى السوق لوضع قيمة رأس المال المناسبة التى تخضع جميع الشركات لرقابة الهيئة، وقدرة هذه الشركات على التجاوب مع فترة توفيق الأوضاع التى ستحدد بنحو ٣ سنوات، ومن ثم وضعنا نظامًا تدريجيًا لزيادة رءوس أموال الشركات.
■ الهيئة أصدرت مؤخرًا عددًا من القرارات لتنظيم صناديق العاملين فى قطاعات مختلفة؟
صندوق التأمين للصناديق الخاصة، هو قانون قديم رقم ٥٤ لسنة ٧٥، أصبح قديمًا جدًا والمواد الموجودة به صغيرة وعامة، ومن ثم فلا يواكب التطور، وبالتالى أصدرنا مجموعة من القرارات التنفيذية لمواكبة التطور، فهذه الصناديق مهمة جدا لقطاع التأمين حيث تحتوى على ٥ ملايين مشترك.
■ كم عدد الصناديق التى أصدرت الهيئة قرارات بشأنها مؤخرًا؟
لدينا ٦٧٠ صندوقًا للتأمين فى قطاعات مختلفة، تم تعديل أنظمة نحو ٨٠ صندوقًا.
■ هل أبدى مستثمرون أجانب رغبتهم فى دخول سوق التأمين المصرية؟
بالفعل.. هناك شركات أجنبية تقدمت بأوراقها إلى هيئة الرقابة المالية للحصول على رخصة للعمل فى قطاع التأمين.
■ ما أهمية إدخال أصول الدولة فى قطاع التأمين ؟
سيؤدى إلى الحفاظ على منشآت ومبانى الدولة، ويجنبها الخسائر التى من الممكن حدوثها، كما سيؤدى لزيادة أقساط التأمين، وبالتالى زيادة مساهمة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالي.
