"الاتحاد الدولي لنقابات العمال": 900 مليار دولار خسائر الاقتصاد العربي في 5 سنوات.. سوريا والعراق فقط تحتاجان لتريليون دولار لإعادة الإعمار.. "غصن": مصر دولة محورية وعبرت لبر الأمان بحكمة قيادتها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف غسان غصن، الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، في حواره مع "البوابة نيوز" عن حجم الخسائر التى تحملها الاقتصاد العربى نتيجة الإرهاب بجانب بعض السياسات الاقتصادية الفاشلة والتى وصلت إلى 900 مليار دولار فى 5 سنوات فقط، عن طريق ضرب البنية التحتية ومواقع العمل والإنتاج، وتهديد السياحة والتجارة ومنها، دمار كامل للبنية التحتية لأربع دول عربية هى: ليبيا واليمن والعراق وسوريا؛ والى نص الحوار:- 

■ كيف ترى الوضع العمالى فى مصر؟

مصر دولة محورية ونجحت بفضل جيشها وشرطتها وعمالها وشعبها فى الانتصار على الإرهاب، ونحن نتابع مواقف عمال مصر الذين رفضوا الانصياع وراء دعاوى الإضرابات وقت أن كان الوضع الأمنى غير مستقر، وهذا دليل على وعيهم بقضية وطنهم، وعمال مصر يشاركون اليوم فى التنمية والتعمير وبناء مصر الحديثة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

■ وما رأيك فى القوانين العمالية فى مصر؟

مصر دولة مؤسسات فيها اتحاد عمال وبرلمان ومنظمات مجتمع مدنى ونحن نتابع تلك القوانين سواء التى صدرت كقانون النقابات العمالية أو التى ننتظرها كقانون العمل مثلا والتأمينات وغيرها، ولكن نحن لا نتدخل فى الشئون الداخلية للبلدان، خاصة فى مصر التى تمتلك كوادر نقابية وبرلمانية وخبراء على مستوى كبير من الوعي، وهذا يجعلنا مطمئنين على صدور قوانين تحقق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة.

■ تطالبون بتكتلات دولية لمواجهة سياسات الرأسمالية المتوحشة التى تهدد مصالح العمال.. فما دور المنظمة؟

نتطلع فى الفترة المقبلة إلى تعزيز التعاون النقابى العمالى العربى والدولى والأفريقى لقيام تكتل «عالمى - أفريقى - عربي» لمواجهة التحديات المشتركة، وتطوير التعاون بين الاتحاد العالمى للنقابات والاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب ومنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، انطلاقًا من إعلان «أكرا» فى غينيا فى يناير ٢٠١٤، حيث اتفقت المنظمات الثلاث على محاربة كل أشكال الاستغلال والحد من تحويل العامل إلى مجرد سلعة ومواجهة العولمة الجائرة والليبرالية المتوحشة وضمان كرامة العامل وحقه بالعمل اللائق وحق التنظيم النقابى والتفاوض الجماعى ومواجهة التحديات المختلفة التى تواجه الحركة النقابية العمالية العالمية على مختلف المستويات لاسيما البطالة والهجرة والنزوح، خاصة محاولات تفتيت النقابات والسعى إلى خلق الانشقاق بين المراكز النقابية العربية والأفريقية ومحاولات إضعاف الحركة العمالية وتشتيتها لمصلحة القوى الرأسمالية والأنظمة النيوليبرالية، ولقد شكلت العلاقات بين الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب والاتحاد العالمى للنقابات ومنظمة الوحدة النقابية الأفريقية وجهًا مشرقًا لعلاقات التعاون المبنية على الاحترام المتبادل والتفهم والتفاهم فى إطار حوار إيجابى بناء، لا عدائية فيه ولا احتواء أو إقصاء أو تهميش.

■ وما التحديات التى تواجه العمال العرب والعالم؟

عمالنا عليهم دور كبير فى الاستمرار فى دورهم والمشاركة فى المعارك الحالية خاصة التنمية والبناء والتعمير لمواجهة تحديات العصر التى نعرفها جميعا، فهل هناك تحديات أخطر من الإرهاب والاحتلال الإسرائيلى الذى ينشر البطالة والفقر والحصار والتضييق على العمال فى فلسطين، فالإرهاب ضرب بلدانا عربية عديدة، وأصاب العرب بمصائب هائلة. بالإضافة إلى بعض السياسات الاقتصادية الفاشلة تسببت فى خسائر للاقتصاد العربى التى وصلت إلى ٩٠٠ مليار دولار فى البنية التحتية والمواقع الإنتاجية فى ٥ سنوات فقط، وتهديد السياحة والتجارة ومنها، دمار كامل للبنية التحتية لأربع دول عربية هى: ليبيا واليمن والعراق وسوريا، ١٤ مليون لاجئ، ٨ ملايين نازح، ١.٤ مليون قتيل وجريح، ٣٠ مليون عاطل عن العمل، ٦٤٠ مليار دولار سنويًا خسائر فى الناتج المحلى العربي، ٥٠ مليار دولار تكلفة اللاجئين سنويا، ٢٠٠ مليار دولار كلفة الفساد فى المنطقة العربية بسبب غياب القوانين والأمن، ٧٠ مليون عربى يعيشون تحت خط الفقر المدقع، ٦٠٪ زيادة فى معدلات الفقر آخر عامين، ٩٠٪ من لاجئى العالم عرب، ٨٠٪ من وفيات الحروب عالميًا مواطنين عرب، وسوريا والعراق فقط تحتاج إلى تريليون دولار لإعادة الإعمار وإصلاح ما أفسده ذلك الإرهاب.

■ هل أثرت السياسات التى تحكم العالم الآن على العمال من الناحية الاجتماعية؟

السياسات العالمية الحالية احتكارية لخدمة أفراد على حساب الشعوب، ونتج عنها خلل اقتصادي كبير واجتماعي، وهو ما حذرت منه منظمة العمل الدولية فى تقاريرها الحديثة، وهى سياسات لم تهدد عالمنا العربى فقط، بل معظم بلدان العالم، وتتوقع البيانات والمعلومات الرسمية تجاوز معدل البطالة بنهاية ٢٠١٨ لنحو ٢٠٠ مليون شخص على مستوى العالم، وهو الأمر يستدعى خلق ٦٠٠ مليون فرصة عمل، وفقًا لهدف التنمية المستدامة الذى وضعته الأمم المتحدة بحلول عام ٢٠٣٠.

كما أن أعداد العمال الذين يقعون بين براثن الفقر فى ازدياد مستمر، فيما لا تغطى الحماية الاجتماعية الملائمة سوى ٢٧٪ من سكان العالم، وأنه فى كل عام يفقد حوالى ٢.٣ مليون عامل حياتهم، فضلًا عن الأعباء الثقيلة المتمثلة فى الأمراض المهنية، و٢١ مليون ضحية من ضحايا العمل الجبرى، كما نؤكد وجود ١٦٨ مليون طفلٍ عامل، ٨٥ مليونًا منهم يعملون فى أعمال خطرة، وأن عمل الأطفال موجود فى قطاعات عدة بدءًا بالزراعة، ٩٩ مليون طفل، ومرورًا بالتعدين والصناعات التحويلية وانتهاء بالسياحة، وهو ينتج سلعًا وخدمات يستهلكها الملايين كل يوم.. كما أن ظاهرة الفقر التى جاءت تفاصيلها فى تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية أيضا خطيرة، بحيث رصدت زهاء ٣٢٧ مليون عامل يعيشون تحت خط الفقر و٩٦٧ مليون شخص يعيشون فى فقر متوسط أو على حافة الفقر فى الدول النامية وذات الاقتصادات الناشئة على حد سواء.

■ ما مضمون رسالتك الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة؟

زرت مؤخرًا مقر المفوضية الدائمة للأمم المتحدة فى سوريا، وسلمت الدكتور خالد المصرى نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، رسالة الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، بمناسبة اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وقلنا فيها إن إعلان الأمم المتحدة يوم ٢٩ من نوفمبر من كل عام يومًا للتضامن مع شعب فلسطين، هو اعتراف سياسى وحقوقى وإنسانى وأخلاقى بمسئولية المجتمع الدولى عن النكبة الكبرى التى لحقت بالشعب الفلسطينى بسبب الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين عام ١٩٤٨، وكذلك قرار التقسيم رقم ١٨١ الصادر عن الأمم المتحدة، الذى قضى بتمزيق فلسطين إلى دولتين، حيث لاقت إسرائيل دعمًا وإسنادًا غير محدودين من قبل الانتداب البريطانى ودول الحلفاء وحماية مطلقة وانحياز كامل من الولايات المتحدة الأمريكية، والذى كان آخرها قرار دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وضم الأراضى العربية المحتلة فى الجولان السوري، ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا فى جنوب لبنان إلى الكيان الإسرائيلي، فضلا عن تقليص مساهمتها فى موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» تمهيدا لإقفال الوكالة وإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، فى ظل تقاعس دولى لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وتوسعها الاستيطانى على أجزاء واسعة من فلسطين والأراضى العربية المحتلة».

وطالبنا المجتمع الدولى من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن تنفيذ القرارات الأممية المتصلة بالقضية الفلسطينية ومنح الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال العضوية الكاملة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى من الاحتلال والاستيطان.

كل عام يفقد حوالى ٢.٣ مليون عامل حياتهم، فضلًا عن الأعباء الثقيلة المتمثلة فى الأمراض المهنية