قال الخبير المالي محمد دشناوي: إن تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد إلى 42.6 مليار دولار، من 44 مليار دولار، والذي يعد أكبر تراجع له منذ عامين، يرجع لسداد مصر لعدد من الالتزامات تجاه العالم الخارجي مع بداية كل عام.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن ذلك التراجع ليس مقلقا على الإطلاق، ولكنه طبيعي نظرا لسداد مبلغ 700 مليون دولار مستحقة لصالح دول نادي باريس، بالإضافة لسداد جزء من الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد المواد الغذائية الاساسية ومواد الخام اللازمة للصناعة، والتي تتم بصورة شهرية تقدر بما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا.
وأشار إلى أن هناك بعض المستحقات يتم سدادها عن عوائد السندات الدولية التي سبق طرحها خلال السنوات الماضية، متوقعًا ارتفاع حصيلة مصر مع نهاية الشهر الجاري من الموارد الدولارية والمقرر زيادتها في صورة تحويلات العاملين بالخارج، والتي بلغت 21.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من العام الماضي، بزيادة بلغت 19.8 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق له، بزيادة بلغت 1.6 مليار دولار بنسبة 8%.
كان البنك المركزي المصري أعلن تراجع الاحتياطي النقدي بمعدل 1.9 مليار دولار، مسجلا 42.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي بالمقارنة بنهاية الشهر السابق له.
