في الوقت الذي تعاني فيه مصر من انتشار ظاهرة تُعد الأخطر وهي التجارة بالأعضاء البشرية والأنسجة بغرض زرعها لشخص آخر، وإعلان مصر وفقًا للأرقام والإحصائيات الرسمية في المركز الأول على دول الشرق الأوسط في تجارة الأعضاء، ووصفها كـ"مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية"، أعلنت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، تقدمها بمشروع قانون للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 المُنظمة لزراعة الأعضاء البشرية.
ونص مشروع القانون على استبدال نصوص المواد (5، و7، و8، و14، و26) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية، بنصوص أخرى.
وشملت
التعديلات، أنه في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة
خالية من عيوب الرضا، وثابتًا بالكتابة وموثقة، ولا يعتد بأي موافقة غير
موثقة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا
يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية
عليه.
كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة
من ينوب عنه أو من يمثله قانونًا، ويجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل،
ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الأخوة، ما
لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية موثقة من أبوي
الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما في حالة وفاة الثاني أو من
له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانوني لعديم الأهلية
أو ناقصها.
وأضافت التعديلات، أنه في جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من
استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع وإلغاء التوثيق حتى ما
قبل البدء في إجراء عملية النقل، فضلًا عن؛ إضافة مادتين جديدتين برقمي
(16 مكررًا، و(16 مكررًا أ) إلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زرع الأعضاء
البشرية، حيث تنص المادة (16 مكررًا) على أن يرخص لأقسام الطب وجراحات
العيون بجامعات جمهورية مصر العربية إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة
منها في ترقيع القرنية وفقًا لأحكام هذا القانون، كما يجوز إنشاء هذه
البنوك في المستشفيات الأخرى أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من
وزير الصحة.
أما المادة (16 مكررًا أ) فنصت على أن تحصل بنوك حفظ قرنيات
العيون المنشأة بحكم المادة (16 مكررًا) من هذا القانون على قرنيات العيون
من قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون بموافقة كتابية موثقة على التبرع
بها بعد وفاتهم بغير مقابل، وقرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة
العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة شادية
ثابت، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من
الدكتورة شيرين فراج، مشيرة إلى أن لجنة الصحة سبق وأن طالبت بإجراء تلك
التعديلات على القانون.
وثمنت لـ"البوابة نيوز"، اتجاه النائبة لاستحداث
مادة بالقانون لمنح أقسام الطب وجراحات العيون بجامعات مصر، الرخصة لإنشاء
بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، مؤكدة أنها سبق
وأن طالبت بإنشائها، لاسيما وأنها موجودة في كل دول العالم.
وأشارت
ثابت، إلى أن تلك التعديلات من شأنها محاربة تجارة الأعضاء، حيث أن تواجد
العضو في المستشفيات العامة عن طريق البنوك سيحد من التجارة فيها، واستغلال
الفقراء.
وفي ذات السياق، يؤكد الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة
الدفاع عن الحق في الصحة، أن الأهم من وضع القانون، تهيئة المناخ لتطبيقه،
لا سيما وأن زراعة الأعضاء تتعلق بثقافة التبرع في المقام الأول.
ويشير
لـ"البوابة نيوز"، إلى أن في دراسة سبق وأن صدرت عن منظمة الصحة العالمية،
كشفت عن أن مصر تعد مركزًا إقليميًا للإتجار بالأعضاء البشرية، وصنفتها ضمن
أعلى خمس دول على مستوى العالم في تصدير الأعضاء البشرية مع كل من الصين،
والفلبين، وباكستان، وكولومبيا، مضيفًا أن الأمر عائد لارتفاع تعدادها
السكاني، ما يجعل من السهل الوصل لمتبرع يتوافق في أنسجته مع المريض، ووجود
هيكل طبي متقدم، علاوة على ارتفاع نسبة الفقر فيها.
ويوضح خليل، أن
الحد من تجارة الأعضاء يستلزم نشر ثقافة التبرع بالأعضاء، وليس الاقتصار
على اجراء تعديلات على القوانين الموجودة، متابعًا: "الدنيا مش قانون..
الدنيا أوسع من القانون.. بعد القانون يبقي فيه مناخ تطبيقه".
