كشفت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أن الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام في الدول الأعضاء بلغت في نهاية 2017 حوالي 706 مليارات برميل مستأثرة بحصة 48.8% من الإجمالي العالمي الذي بلغ 1449.51 مليار برميل في ذات العام.
وأوضحت المنظمة - في افتتاحية النشرة الشهرية عدد نوفمبر 2018 بعنوان (مكانة الدول الأعضاء في منظمة الأوابك في ميزان الطاقة العالمي) - أن تقرير الأمين العام السنوي لمنظمة أوابك لعام 2017 أكد أن 5 دول أعضاء هي المملكة العربية السعودية، العراق، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، وليبيا تستأثر بالحصة الأكبر من احتياطيات العالم.
وقالت المنظمة إن الدول الأعضاء بالمنظمة، تحتل مكانة هامة في أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية، فهي تقع في منطقة تترابط فيها العوامل الاقتصادية والسياسية والأمنية، مشيرة إلى الأهمية الحالية والمستقبلية تتضح من المؤشرات الرئيسية للطاقة المتمثلة في الاحتياطيات، والإنتاج والاستهلاك والصادرات من النفط والغاز الطبيعي.
وأضافت أنه "بالنسبة للغاز الطبيعي فقد بلغت احتياطيات دول أوابك في نهاية عام 2017 حوالي 53 تريليون متر مكعب، تشكل نحو 27.2 % من الإجمالي العالمي الذي بلغ 196.8 تريليون متر مكعب، وبلغ إنتاج النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي، في الدول الأعضاء في نهاية 2017 نحو 23 مليون برميل يوميا، أي ما يشكل حوالي 29% من الإجمالي العالمي البالغ نحو 79.8 مليون برميل يوميا".
ونوهت إلى أنه على صعيد استهلاك الطاقة في الدول الأعضاء، تعتبر مصادر الطاقة الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي) المصدر شبه الوحيد الذي تعتمد عليه لتلبية متطلبات الطاقة، فقد بلغ معدله نحو 13 مليون برميل مكافئ نفط يوميًا في نهاية 2017، منها 6.1 مليون برميل مكافئ نفط يوميا من المنتجات النفطية و6.9 مليون برميل مكافئ نفط يوميا من الغاز الطبيعي، وقد استهلكت الدول العربية مجتمعة في عام 2016 حوالي 11% من إجمالي استهلاك العالم من الغاز الطبيعي، فيما تشكل بقية مصادر الطاقة (الفحم والطاقة الكهرومائية) دورا ضئيلا في ميزان الطاقة في الدول الأعضاء وبنسبة لا تتجاوز 0.8% من إجمالي استهلاك الطاقة في دول أوابك في نهاية عام 2017.
وقال تقرير المنظمة "إن قيمة صادرات النفط الخام في الدول الأعضاء في عام 2017 بلغت نحو 344.4 مليار دولار، بالمقارنة مع 282.9 مليار دولار في عام 2016، وذلك نتيجة لزيادة مستويات أسعار النفط خلال عام 2017 بنسبة 29% ويمثل ذلك ارتفاعا بمقدار 61.5 مليار دولار أي بنسبة 21.7%".
وأوضحت أنه بناء على ما تقدم من بيانات، فإن الدور المحوري الذي تتمتع به دول أوابك على صعيد ميزان الطاقة العالمي سيفرض عليها بذل المزيد من الجهد نحو مقابلة الاستهلاك المتزايد من مصادر الطاقة التي تعد المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد العالمي، وكذلك على صعيد إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، حيث تشير معظم توقعات المنظمات والهيئات المتخصصة بالطاقة إلى أن معظم الزيادة في احتياجات العالم من الطاقة لعقود عديدة مقبلة سيتم تلبيتها من أنواع الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم) الذي من المتوقع أن يحافظ على حصة 80% في مزيج الطاقة العالمي مستقبلًا.
ومن المتوقع أن يشكل النفط والغاز وحدهما نسبة 65% من إجمالي مصادر الطاقة المستهلكة بحلول عام 2035 بحسب العديد من التوقعات.
وأشادت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، وهي تتابع عن قرب التطورات في الصناعة البترولية في الدول الأعضاء، بما حققته الدول الأعضاء من إنجازات ملموسة في هذا القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن إعداد توقعات الطاقة على المدى الطويل وعلى ضرورتها القصوى للمنتجين والمستهلكين لغرض التخطيط من نواح مختلفة، إلا أنه يكتنفها حالات عديدة من عدم التأكد واليقين عما يحمله المستقبل، الأمر الذي يستوجب النظر إليها بحذر عند إعداد خطط الإنتاج والاستثمار للمدى البعيد وذلك بأن تكون تلك التوقعات مبنية على فرضيات أكثر اقترابًا من الواقع وأفضل استشراقًا للمستقبل مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في المشهد الاقتصادي العالمي وتحولات الطاقة والتطورات التقنية المتلاحقة وتوجهات سياسات الطاقة والبيئة وغيرها.
