تقارير وتحقيقات

"البوابة نيوز" تكشف تفاصيل تشكيل "لجنة تسعير المواد البترولية".. "البترول": تطبيق التسعيرة الجديدة لـ"بنزين 95" في أبريل وباقي المنتجات لن تتأثر.. ووكيل "خطة النواب": القرار ينعش خزانة الدولة

نانجى السيد - إيناس العدوي - يوسف عبداللطيف

الإثنين 07/يناير/2019 - 06:17 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة تحت مسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية"، تضم ممثلين من وزارتي البترول والمالية، والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من الوزير المختص.

وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت وسعر الصرف مع مراعاة التكاليف الأخرى.
وتضمن القرار أن تطبق آلية التسعير التلقائى على بنزين أوكتين 95 تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا، على ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن 10% من سعر البيع السائد حاليا.
وعلمت "البوابة نيوز" من مصادر حكومية، أن اللجنة سوف يقتصر عملها على البنزين ٩٥ أوكتين فقط، على ان تستمر اوضاع هذا النوع من البنزين خلال الربع الأول من العام الحالى على ان تتماشى أسعاره مع الأسعار العالمية هبوطا وارتفاعا.

وكشفت المصادر، أن هذا القرار أمر طبيعي جدا فى ظل تطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذى تنفذه الحكومة منذ العام المالي ٢٠١٤-٢٠١٥، قبل حتى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وقرض الـ ١٢ مليار دولار الذى تم توقيعه في نهايه عام ٢٠١٦.
وقالت المصادر إن الحكومة تعتزم طبقا للبرنامج التخلص من دعم المواد البترولية على مدار خمس سنوات مالية طبقا للبرنامج الذى ينتهى في العام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠.
وأكدت المصادر أنه سبق وأعلنت الحكومة خلال عمليات تحريك أسعار المواد البترولية أنها ستتبع آليات جديدة فيما يتعلق بأسعار المواد البترولية وأن الأمر ليس جديدا.

وأوضحت المصادر أن مصر بصفتها دولة تستورد عددا من المنتجات البترولية من الخارج لسد حاجة السوق المحلية أصبح لزاما عليها أن تحدث نوعا من التعادلية فى الأسعار المعمول بها محليا مع الأسعار العالمية مع الأخذ في الاعتبار أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المواد البترولية المستوردة فى خلل التحرير الكامل خاصة وأن أسعار بيع المواد البترولية فى مصر تغطى ما يقرب من ٧٠٪ إلى ٧٥٪ من الأسعار الحقيقية لهذه المنتجات، مشيرة إلى أن هذه الآليات معمول بها حتى فى الدول المنتجة والمصدرة للمواد البترولية.

وتشير الإحصائيات إلى أن حجم الاستهلاك من الوقود يزيد عن نحو٨٤ مليون مليون طن سنويا، كما أشارت الإحصائيات الخاصة إلى أن حجم الإنتاج المحلى من الوقود نحو 56.4 مليون طن سنويا، فيما يبلغ حجم استيراد مصر من الوقود نحو 25.2 مليون طن سنويا، كما تصل فاتورة استيراد مصر من المنتجات البترولية نحو 7 مليارات دولار سنويا بجانب فاتورة استيراد مصر من الغاز المسال والتي تصل إلى نحو 2.4 مليار دولار سنويا.

وكشف ياسر عمر وكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قرار مجلس الوزراء بربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى، سينعكس ايجابيا علي خزانه الدولة حيث ان الحكومة كانت تثبت لتر بنزين 95 الغير مدعم بسعر 7.75 قرش، ومع ارتفاع أسعار البترول عالميا كانت الخزانة العامة تتحمل فرق السعر عن المحدد في الموازنة العامة الذي قدر به 67 دولارا لبرميل النفط.

وتابع: "الان بعد قرار مجلس الوزراء بعمل لجنه فنيه لعمل آلية تسعير تلقائية حسب السعر العالمي للبترول، سيستفيد منها المواطن عند انخفاض اسعار النفط عالميا، ولن تسبب ضغوط علي الخزانة العامة للدولة".

وأكد مصدر مسؤول بوزارة البترول، أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية" يضمن تسعير البنزين أوكتين 95 بصورة مناسبة وفقا للأسعار العالمية، بما يحقق تحديد نسبة تحمل القيمة المضافة، بحيث إن التسعير الداخلي يتأثر بنسبة لاتتعدى 10% ارتفاعا أو انخفاضا بدءا من أبريل المقبل.

أوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن السعر ما زال مستقرا كما هو حاليا خلال الثلاث شهور لحين تشكيل اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي ومراجعة المعادلة السعرية التي ستطبق فيها.

وأشار إلى أن القرار لم يتعرض لباقي أنواع البنزين أو المنتجات الأخرى، مؤكدا أن السعر ما زال مدعم وهناك ثبوت مؤقت في التسعير، لافتا إلى تحديد مدة 3 أشهر للاجتماع باعتباره تقييما ربع سنوي يتغير وفقا للسعر العالمي.