قال المهندس سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن احتمالية حدوث الفقاعة العقارية بمصر، غير واردة تمامًا، في ظل الطريقة الحالية للاستثمار العقاري بمصر.
وأوضح الدمراوي، في تصريحاتٍ له، اليوم الإثنين، أن لاحتمالية وقوع فقاعة وجود ثلاثة أضلاع، وهم المطور العقاري أو الشركة المالكة للوحدة، ومشتري الوحدة، يدفع ما لا يزيد عن عشرون في المائة من قيمة العقار، أما العنصر الثالث فهو البنك الممول في الشراء بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة من الثمن؛ وهذه العناصر غير موجودة فى السوق المصرية.
وأضاف أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول؛ لكن ليس من ضمنها مصر، ويتم بيع الوحدات أكثر من مرة وزيادة السعر أكثر من ضعف قيمتها الحقيقية حتى يصل الأمر إلى عجز آخر مالك للوحدة عن سداد الأقساط المستحقة للبنك الممول، ما يضطر البنك لعرض الوحدة للبيع فلا يجد من يشتريها بآخر سعر تم تمويله وبذلك تحدث الفقاعة العقارية.
وأضاف أن هذا النظام يعتمد بشكل أساسي على التمويل البنكي نظرا لانخفاض الفائدة حيث تصل إلى 5 في المائة بحد أقصى، وهذا ما يسمى بالتمويل العقاري، مستكملا أن نسبة الوحدات الممول شراؤها بالتمويل العقاري بمصر لا تتعدى 5 في المائة من سوق العقارات.
وتابع أن ضلع التمويل البنكي للعقارات شبهة منعدم كما أن سعر العقار لا زال أقل من المستويات العالمية بكثير وإن الطلب على العقار بمصر طلب حقيقي للحاجة إليه فعلا والباقي للاستثمار والحفاظ على مدخرات المصريين وبسعر عادل وطبيعي إلي حد كبير حتى بعد الزيادات الأخيرة وصل متوسط سعر المتر المسطح إلى عشرة آلاف جنيه وهو مرتفع بالقياس لدخل الفرد بمصر بل يوازي 500 دولار وهو منخفض جدا بالنسبة لمتوسط السعر العالمي الذي لا يقل عن 2000 دولار للمتر المسطح للمباني السكنية.
