أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حصول الوزارة على 41 مليون دولار، من صندوق "المناخ الأخضر"، لتنفيذ مشروع التكيف مع التغيرات المناخية فى دلتا النيل، و990 ألف دولار، من مرفق البيئة العالمية، بهدف دعم المشاركة المجتمعية، فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، و2.6 مليون دولار، لتنفيذ مشروع إدماج التنوع البيولوجى فى قطاع السياحة، و600 ألف دولار من خلال بروتوكول التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمركز الإقليمى للطاقة المتجددة، لتشغيل صندوق كفاءة الطاقة الصناعية.
وأشارت إلى الحصول على 500 ألف دولار، لإعداد التقارير الوطنية فى مجال التغيرات المناخية، بجانب تقديم العديد من المشروعات، منها مشروع للحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر، وقدره 3 ملايين دولار، لوضع خطة العمل الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية.
وقالت ياسمين فؤاد، في بيان اليوم الإثنين: إن الوزارة تسعى إلى استكمال وتقييم منظومة الرصد اللحظى والمستمر، للصرف الصناعى والصحى للمنشآت، التى تصرف على نهر النيل، وبدء إعداد كراسة الشروط والمواصفات، لتطوير نظام ربط المصانع التى تصرف على المجارى المائية بشبكة الرصد بجهاز شئون البيئة، ليتيح فرصة أكبر للمصانع باستخدام كل أنواع محطات الرصد اللحظى المتاحة بالسوق المصرية، باختلاف نوعياتها وإمكانياتها، وبالتالى التسهيل على المصانع، وضمان عدم الاحتكار لنوعية معينة من المحطات.
وأشارت إلى تنفيذ برنامج دورى لرصد نوعية المياه والرواسب، بـ9 بحيرات، تتمثل فى: «المنزلة– مريوط– إدكو- البرلس- البردويل– قارون– الريان– المرة– التمساح»، بهدف الوقوف على الحالة البيئية لكل بحيرة وتحديث البيانات وإتاحتها لمتخذى القرار بوزارات الزراعة والموارد المائية والرى والصحة والإسكان والمرافق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع البيئى لها.
وأوضحت أنه تم تنفيذ برنامج دورى لرصد نوعية المياه الساحلية، بكلٍ من البحر المتوسط، والبحر الأحمر، وخليجى السويس والعقبة، بغرض المتابعة الدورية لنوعية المياه، وتقييم مؤشرات التلوث، بالإضافة إلى تحديد مصادر التلوث جراء الأنشطة المختلفة سواء كانت صناعية أو زراعية أو سياحية والتى قد تؤثر سلبًا على البيئة البحرية والكائنات النباتية والحيوانية، وتحليل هذه البيانات وتقديمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع البيئى لها.
