قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى: "إننا نرغب أن يكون لدينا قانون جمعيات أهلية يحمي المجتمع المدني وييسر أعماله ويسمح للجهة الإدارية أن تقوم بدورها وهي الإشكالية التي نحن بصددها".
وأشارت "والي": إلى أن الدولة تستمع إلى المجتمع المدني وتعتبره شريكا أصيلا في المبادرات المختلفة وبرامج الحماية والرعاية والتنمية، كما نطلب من المجتمع المدني أن يكون رقيبا علينا ويبدي الرأي فيما نقوم به نظرا لأنه يقوم بدور كبير فى كل الدول، خاصة فى مراحل التحول الاقتصادي والاجتماعي والأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
وتابعت والي خلال جلسات الحوار المجتمعى لمناقشة قانون الجمعيات: "مهم أن نحمى المجتمع المدني من قلة موجودة تفسد عمله ولكن أيضا بالشكل الذي لا يكبل الجهات التي تقوم بعملها ونريد قانونا يتيح الشفافية لكي نبني مزيدا من الثقة"، لافتة إلى أن هناك ظروفا إقليمية ودولية ضاغطة نحتاج قدر من التوازن والاسترشاد بالتشريعات الدولية للدول المتقدمة وأن نراعي خصوصيتنا.
وتقدمت الوزيرة بالشكر لكل من الهلال الأحمر المصري ومؤسسة مصر الخير والجمعية المصرية لشباب الأعمال بالإسكندرية والهيئة القبطية الإنجيلية فى المنيا على تنظيم الحوارات المجتمعية بالمحافظات.
وجاء ذلك خلال عقد الجولة الخامسة من جولات الحوار المجتمعى، حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 بوزارة التضامن بحضور عدد من الشخصيات العامة وممثلي الجمعيات الأهلية تحت رعاية وبحضور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
