التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، رؤساء الإدارات المركزية للشئون الميكانيكية، ومديري عموم الشئون الكهربائية والميكانيكية والمعدات، بمقر الوزارة، لاستعراض موقف المعدات والورش التابعة للوزارة وبحث سبل تعظيم أقصى استفادة منها.
وجه عبد العاطي خلال الاجتماع بضرورة وجود التنسيق التام بين جميع إدارات الشئون الميكانيكية على مستوى الوزارة، وتعظيم الاستفادة من مواردها بما يسمح بتبادل المعدات بين مختلف الجهات داخل الوزارة.
وأكد الوزير أن الهدف من إنشاء 4 إدارات مركزية للتفتيش الفني والمعدات والأمن والاملاك بالوزارة، هو تحديد كل الإمكانات المتاحة بالوزارة من "معدات – ورش – أراضي...." وحمايتها من التلف أو السرقة أو التعدي عليها، بالإضافة إلى تحديد أعداد العمالة المتاحة وإمكانياتها وتخصصاتها بما يسمح بالاستفادة منها على الوجه الأمثل.
وتابع: "يعد حصر المعدات والورش وتحديد حالتها الحالية هو الخطوة الأولى لاتخاذ القرارات المناسبة في كيفية الاستفادة منها بما يعود بالنفع على الوزارة من خلال التشغيل الفعال للموارد الذاتية وترشيد الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة بالوزارة بما يحقق اعلى اقتصاديات تكاليف، وذلك يستلزم عمل جرد كامل على الطبيعة لكافة المخازن والمعدات الموجودة بالوزارة وعدم الاكتفاء بالحصر الورقي الوارد من الإدارات".
أكد وزير الري أهمية الاستفادة من الخردة الموجودة بالوزارة مما يؤدى إلى زيادة قيمتها السوقية ويُمكن الوزارة من الاستفادة منها، على غرار ما حدث مع سيارة وزير السد العالي المهندس محمد صدقي سليمان والتي استقلها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أثناء فترة الإعداد لإنشاء السد العالي والتي كان من المتوقع بيعها خردة بمبلغ متدني للغاية (700 جنية فقط) وارتفعت قيمتها السوقية بعد تجديدها وصيانتها لتصل لحوالي (2.00 مليون جنية).
كما اكد أيضًا على أهمية تدريب العاملين بالوزارة على أعمال الصيانة والتركيز على التدريب التحويلي من خلال عمل إعلان للعاملين للاستفادة من القوة البشرية الكبيرة الموجودة بالوزارة حاليًا، فضلا عن الاستفادة من هذه العمالة كأفراد أمن لحماية أملاك الوزارة والورش والمعدات بدلًا من التعاقد مع شركات أمن خارجية بتكلفة عاليه.
وفي ذات السياق وجه بتركيب بوابات إلكترونية على المخازن وكاميرات مراقبة لتشديد الإجراءات الأمنية وحماية ممتلكات الوزارة بالإضافة إلى إنشاء أسوار على أملاك الري لحمايتها من التعدي مع ضرورة الاستفادة من الأراضي المملوكة للوزارة لإنشاء أماكن لتجميع المعدات مركزيا حال عدم وجود أماكن للاستفادة منها بالإدارة.
