قررت محكمة جنايات سفاجا، برئاسة المستشار عبدالباسط قاسم رئيس المحكمة، براءة كل من فهمى خلف، مدير عام الشهر العقارى بالغردقة، وحسنى بشير وحسن محمد الموظفين بالشهر العقارى، من تهمة الرشوة وتزوير الأوراق الرسمية.
كما عاقبت بحبس سبع سنوات وعزل من الوظيفة كل من، "حمادة م م" حارس أمن ببنك و"عبد الهادى م" فنى بشركة الكهرباء، "ح ع" صاحب شركة بالون، كما قضت بانقضاء الدعوة الجنائية للمتهم "عادل ا" لوفاته أثناء الحبس على ذمة القضية.
ترجع وقائع القضية إلى أنه فى 6/1/2017، ورود بلاغ لهيئة الرقابة الإدارية من محام يدعى "مصطفى ا" وكيل مستثمر سعودى يفيد فيه طلب المدعو "عادل. ا" مدير مديرية المساحة رشوة مالية لإنهاء استخراج أوراق رفع مساحى لقطعة أرض يملكها مستثمر سعودى على شاطئ البحر شمال الغردقة.
وتبين أن قطعة الأرض تبلغ مساحتها 6 آلاف متر تقع دخل نطاق حى شمال الغردقة، وأن المتهم عرقل استخراج الأوراق طالبا رشوة مالية لإنهاء استخراج الأوراق من محامى وكيل المستثمر السعودى، وأن تلك الأوراق مطلوبة لتقنينها.
وقامت الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر برئاسة العميد أحمد إلهامى، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإعداد لضبط المتهم متلبسًا خلال تقاضيه الرشوة وإعداد التسجيلات لضبطه.
وتمكنت الرقابة الإدارية من ضبط المتهم متلبسًا خلال تقاضيه الرشوة المالية التى تبلغ قيمتها 5 آلاف جنيه كدفعة أولى داخل مكتبة بمديرية المساحة بالبحر الأحمر، بمدينة الغردقة.
كما تبين أن قطعة الأرض التى يملكها مستثمر سعودى، أن قيمة الأرض تبلغ 60 مليون جنيه، ومساحتها 6 آلاف متر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وقامت هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر، بتسليم النيابة العامة بالبحر الأحمر التسجيلات الصوتية والمرئية، حيث تجرى النيابة العامة بالغردقة، تفريغ التسجيلات لمواجهة المتهم بها،
كما قرر أحمد حسني، مدير نيابة الغردقة بالبحر الأحمر، حبس مدير عام مصلحة الشهر العقاري، ومدير عام هيئة المساحة بالغردقة و٦ آخرين بينهم ٣ موظفين بالشهر العقاري وهيئة المساحة و٣ مواطنين ٤ أيام لاتهامهم بتزوير عقود بيع ابتدائية وتسجيلها بالشهر العقاري لمساحة ١٢٠ فدانا غرب مدينة الغردقة.
