الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بعد توقيع البروتوكول.. نادي القضاة يحدد مجالات التعاون مع جامعة حلوان

القضاة يحدد مجالات
القضاة يحدد مجالات التعاون مع جامعة حلوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وقع المستشار محمد عبد المحسن منصور رئيس نادي القضاة، مذكرة تفاهم مع الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لتيسير حصول القضاة على الماجستير والدكتوراه المتخصصة في حقوق الملكية الفكرية.
وتحددت مجالات التعاون مع الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد لتشمل تقديم المساعدة اللازمة في مجال التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل في كل مجالات تطبيق وإنفاذ القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية والقانونية في مختلف مجالات الملكية الفكرية وإجراء البحوث والدراسات العلمية المشتركة التي تهم الطرفين.
كما يهدف البروتوكول إلى التنظيم المشترك لبرامج التدريب في مجال الملكية الفكرية وتبادل خبرات الكوادر المختلفة لدى الطرفين وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والفعاليات المشتركة التي لها علاقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وكذلك تبادل الدوريات والنشرات والإصدارات المختلفة، بجانب تنظيم دورات تدريبية في مجال الملكية الفكرية، لقضاة مصر وأقاربهم من الدرجة الأولى والالتحاق بتلك الدورات.
ويحصل القاضي وذويه من الدرجة الأولى على الخدمة من المعهد بموجب خطاب صادر من النادي يستلمه مسبقا.
وأكد المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر ورئيس اللجنة الثقافية أن هذا البروتوكول يأتي إيمانا من نادي قضاة مصر بدوره التنويري لرفع المستوى العلمي للقضاة وأسرهم وتوفير كافة السبل لحصولهم على درجة الماجستير والدكتوراه في المجالات المهمة والضرورية للعمل القضائي بأيسر الطرق بتوقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات مع كبرى الجامعات المصرية الحكومية.
ولفت إلى أن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان مؤسسة أكاديمية حكومية تم تأسيسه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بتفويض من رئيس الجمهورية لمنح درجة الماجستير والدكتوراه المتخصصة في الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن نادي القضاة شهد مساهمة المعهد في تنمية الوعي بالملكية الفكرية وأهمية هذا المجال في ترسيخ مبدأ التخصص للقضاة العاملين بالمحاكم الاقتصادية وتعزيز معلوماتهم القانونية مما ينعكس على دقة الأحكام وسلامتها وخاصة في المحاكم الاقتصادية المختصة بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.