دان مجلس الأمن الدولي، بالإجماع قرار الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو بطرد المبعوث الأممي لبلاده، متوقعًا "تعاونًا كاملًا" بين الصومال والأمم المتحدة.
وأصدر المجلس بيانًا، إثر موافقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس،على تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصومال، بعد رفض الرئيس الصومالي العودة عن قرار طرد المبعوث السابق نيكولاس هايسوم، والذي أبدى قلقه حيال أعمال العنف في الأراضي الصومالية.
وأعرب بيان مجلس الأمن، الذي صاغته بريطانيا، عن "الأسف" لقرار طرد المبعوث، مبديًا دعمه الكامل لبعثة الأمم المتحدة في الصومال.
وأضاف البيان أن أعضاء المجلس أكدوا مجددا "توقعاتهم بتعاون تام بين الصومال والأمم المتحدة".
واعتبر الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد أن هايسوم شخص غير مرغوب فيه، وأمرته الحكومة الصومالية بمغادرة البلاد لاتهامه بـ"التدخل المتعمد" في الشؤون الداخلية.
وجاء قرار الصومال بعد بضعة أيام من إعراب هذا المسؤول عن قلقه إزاء تصرفات الأجهزة الأمنية الصومالية التي تدعمها الأمم المتحدة، خلال أعمال عنف أسفرت في الآونة الأخيرة عن عدد من القتلى.
وقال دبلوماسيون إن المجلس اجتمع، الجمعة، خلف أبواب مغلقة لمناقشة الرد على قرار الصومال طرد المبعوث، لكن الصين طلبت مزيدًا من الوقت لدرس مشروع النص الذي اقترحته بريطانيا.
وأضاف الدبلوماسيون أن الصين قدمت تعديلات، السبت، تشدد على أن المجلس يحترم "سيادة (الصومال) وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي ووحدتها".
وقال بيان المجلس إن عام 2019 سيكون "عامًا حاسمًا بالنسبة إلى الصومال"، داعيًا قادة البلاد إلى "العمل معًا لدفع الإصلاحات السياسية والأمنية قدما".
