شهدت مبيعات السيارات ارتفاعا ملحوظا خلال 11 شهرا من العام الماضي، بنسب وصلت إلى 55% في بعض الأصناف، في حين شهدت سوق السيارات ركودا خلال الأسابيع الماضية، تحسبا لتطبيق قرار رفع الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية والتي كان الغالبية يتوقعون انخفاضا شديدا في أسعار السيارات بشكل عام، وهو ما لم يلمسه المواطن لأن التخفيضات وقعت على السيارات الفاخرة فقط.
وكشف تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات، مطلع شهر يناير الجاري أن مبيعات سيارات الركوب ارتفعت بنسبة 55% في أكتوبر الماضي، مسجلة 14640 سيارة، فيما ارتفعت أيضا مبيعات الأتوبيسات والشاحنات بنسبة 48.6% و52.1% على الترتيب خلال ذات الشهر.
وأظهرت الإحصائيات ارتفاع مبيعات السيارات بنحو %37.3 مسجلة 166.7 ألف وحدة خلال الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2018، مقابل 120.9 ألف للفترة المقابلة من 2017.
وارتفعت مبيعات سيارات الركوب "الملاكى" بنسبة 39% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من 2018، لتصل إلى 123.5 ألف سيارة، بالمقارنة مع 88.5 ألف سيارة خلال نفس الفترة من عام 2017. وتصدرت "شيفروليه" القائمة من حيث المبيعات وذلك بحصة سوقية بلغت 21.4% خلال الأحدى عشر شهرا، وتبعتها "هيونداي" بنسبة 17.6%، وبعدها "نيسان" بنسبة 14.3% و"رينو" بنسبة 8.4% وتويوتا بنسبة 7.1%.
وشهدت مبيعات السيارات المجمعة محليا نموًا بنحو 18.6 % لتسجل 78.5 ألف مركبة، مقابل 66.2 ألف لفترة المقارنة، وقفزت مبيعات المركبات المستوردة بنسبة 61 % بإجمالى 88.2 ألف وحدة، مقابل 54.7 ألف.
وتوقع خبراء صناعة السيارات في مصر ارتفاع المبيعات خلال الربع الأول من 2019، فيما أكدوا أن الربع الثاني من 2019 سيشهد طفرة في المبيعات بعد استقرار السوق، كما كشفوا العديد من الجوانب التي تحكم سوق السيارات في مصر.
وأظهرت الإحصائيات ارتفاع مبيعات السيارات بنحو %37.3 مسجلة 166.7 ألف وحدة خلال الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2018، مقابل 120.9 ألف للفترة المقابلة من 2017.
وارتفعت مبيعات سيارات الركوب "الملاكى" بنسبة 39% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من 2018، لتصل إلى 123.5 ألف سيارة، بالمقارنة مع 88.5 ألف سيارة خلال نفس الفترة من عام 2017. وتصدرت "شيفروليه" القائمة من حيث المبيعات وذلك بحصة سوقية بلغت 21.4% خلال الأحدى عشر شهرا، وتبعتها "هيونداي" بنسبة 17.6%، وبعدها "نيسان" بنسبة 14.3% و"رينو" بنسبة 8.4% وتويوتا بنسبة 7.1%.
وشهدت مبيعات السيارات المجمعة محليا نموًا بنحو 18.6 % لتسجل 78.5 ألف مركبة، مقابل 66.2 ألف لفترة المقارنة، وقفزت مبيعات المركبات المستوردة بنسبة 61 % بإجمالى 88.2 ألف وحدة، مقابل 54.7 ألف.
وتوقع خبراء صناعة السيارات في مصر ارتفاع المبيعات خلال الربع الأول من 2019، فيما أكدوا أن الربع الثاني من 2019 سيشهد طفرة في المبيعات بعد استقرار السوق، كما كشفوا العديد من الجوانب التي تحكم سوق السيارات في مصر.
وفي هذا السياق، أكد اللواء عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن رفع الرسوم الجمركية عن السيارات الأوروبية نهائيا لم يكن وليد السنة الحالية فقط ولكنه قرار تم تطبيقه على مدى 12 عاما، والنسبة المرفوعة مع بداية العام الجاري 2019 لا تتعدى الـ20 % وبذلك فإن الحديث المتزايد عن رواج السيارات وزيادة معدل المبيعات بشكل كبير غير دقيق نظرا للظروف المعيشية.
وقال عبدالعاطي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إن المواطن البسيط في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في الأسرة المصرية سيفكر أولا في تغطية تكاليف حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وبعد ذلك في حال تحقيق فائض سينظر إلى شراء سيارة أو استبدال سيارته القديمة بأخرى أحدث منها.
ولفت عبدالعاطي، إلى أنه "في مصر يوجد 18 شركة لتجميع السيارات محليا، وهي شركات غير منتجة، بل تعمل على تجميع السيارات وإدخال مكونات محلية مصرية، والدولة قامت بتخفيض الجمارك على المكونات لتدعيم الصناعة محليا، وهو شيء إيجابي، ولكن لن يحدث طفرة في مبيعات السيارات نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، وفى حال استقرار الأوضاع المعيشية ولو نسبيا سيفكر المواطن في شراء سيارة، وهو يتطلب مزيدا من الصبر حتى تتحقق أهداف الدولة.
وأشار إلى أنه من الطبيعي أن تنخفض مبيعات السيارات في ظل ظروف المعيشية الحالية، ومن أجل إنعاش صناعة السيارات يجب على البنوك العمل على تشجيع عمليات بيع السيارات بالتقسيط بعد أخذ كافة الضمانات المطلوبة وبفوائد منخفضة من أجل تشجيع رواج مبيعات السيارات، كما يحدث في العديد من البلدان العربية والأجنبية، وفي حال تيسير هذه الإجراءات ستكون هناك نظرة متفائلة.
وقال عبدالعاطي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إن المواطن البسيط في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في الأسرة المصرية سيفكر أولا في تغطية تكاليف حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وبعد ذلك في حال تحقيق فائض سينظر إلى شراء سيارة أو استبدال سيارته القديمة بأخرى أحدث منها.
ولفت عبدالعاطي، إلى أنه "في مصر يوجد 18 شركة لتجميع السيارات محليا، وهي شركات غير منتجة، بل تعمل على تجميع السيارات وإدخال مكونات محلية مصرية، والدولة قامت بتخفيض الجمارك على المكونات لتدعيم الصناعة محليا، وهو شيء إيجابي، ولكن لن يحدث طفرة في مبيعات السيارات نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، وفى حال استقرار الأوضاع المعيشية ولو نسبيا سيفكر المواطن في شراء سيارة، وهو يتطلب مزيدا من الصبر حتى تتحقق أهداف الدولة.
وأشار إلى أنه من الطبيعي أن تنخفض مبيعات السيارات في ظل ظروف المعيشية الحالية، ومن أجل إنعاش صناعة السيارات يجب على البنوك العمل على تشجيع عمليات بيع السيارات بالتقسيط بعد أخذ كافة الضمانات المطلوبة وبفوائد منخفضة من أجل تشجيع رواج مبيعات السيارات، كما يحدث في العديد من البلدان العربية والأجنبية، وفي حال تيسير هذه الإجراءات ستكون هناك نظرة متفائلة.
فيما يؤكد اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن سوق السيارات شهد ركودا كبيرا في آخر 3 أشهر من العام الماضي 2018، ومع بداية 2019 ظهرت عروض من بعض الشركات تراوحت بنسبة 2: 5% على السيارات الاقتصادية و15% فأكثر على السيارات الفاخرة.
وأضاف الخبير أنه من المتوقع أن يشهد الربع الأول من 2019 فترة جس نبض وتأرجح في الأسعار وتذبذب في المبيعات، وإقبال من قبل الجمهور على مبيعات السيارات، وفي حالة توافر المعروض ستستمر العروض والتخفيضات، وفي حالة زيادة الطلب على السيارات ستعود الأسعار للارتفاع تدريجيا، إلا أنه من المؤكد لن تزيد مبيعات السيارات إلى 180 ألف سيارة في العام الحالي، مقابل 135 ألف سيارة في 2017.
وتابع: "من المتوقع أن تزيد مبيعات السيارات في الربع الأول من العام الجاري، فيما سيشهد الربع الثاني من العام الإقبال الأكبر على المبيعات خلال 2019".
وأضاف الخبير أنه من المتوقع أن يشهد الربع الأول من 2019 فترة جس نبض وتأرجح في الأسعار وتذبذب في المبيعات، وإقبال من قبل الجمهور على مبيعات السيارات، وفي حالة توافر المعروض ستستمر العروض والتخفيضات، وفي حالة زيادة الطلب على السيارات ستعود الأسعار للارتفاع تدريجيا، إلا أنه من المؤكد لن تزيد مبيعات السيارات إلى 180 ألف سيارة في العام الحالي، مقابل 135 ألف سيارة في 2017.
وتابع: "من المتوقع أن تزيد مبيعات السيارات في الربع الأول من العام الجاري، فيما سيشهد الربع الثاني من العام الإقبال الأكبر على المبيعات خلال 2019".
