قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن القانون الجديد سيقدم عدة تيسيرات للإجراءات، وسيقنن أنظمة جمركية وممارسات دولية، أخذتها مصر ومن ثم مصلحة الجمارك، عن الدول المتقدمة، وأيضًا عن منظمة الجمارك العالمية، وبالتالي سينعكس ذلك على سرعة الإفراج الجمركي.
وأضاف في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أنه سيتم تقنين الشباك الواحد بالقانون، وهو منظومة ستسمح بالإفراج سريعًا، كما ستسمح بتداول البيانات، عبر منصة إلكترونية، وليس بالمستندات الورقية، وانتظار الموافقات من الوزارات، وسيكون كل شىء إلكترونى (أون لاين)، وسيساعد في تقليل زمن الإفراج.
وأشار إلى أن القانون يغلظ العقوبة على التهريب، وهذا كان المطلب الرئيسي لمجتمع رجال الأعمال، منذ خمس سنوات، لتحقيق التوازن في كيفية تبسيط الإجراءات، وكيفية إحكام الرقابة على منظومة الجمارك، بحيث لا تدخل مصر الأسلحة والمخدرات والمفرقعات والمنشطات، وكل السلع التي تضر أمن وصحة وسلامة المواطن المصري، فضلا عن أننا توافقنا مع كل الجهات المعنية، وقد أخذنا بمطالبهم في القانون، ولهذا فإنني أرى أن القانون لن يأخذ وقتًا طويلًا، بمناقشته في البرلمان.
