كشف الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، عن أنه تمت إعادة تنسيق وصياغة مادتي «الإعفاءات الجمركية الحكومية»، و«الإجراءات المرتبطة بالإجراءات الجمركية»، بقانون الجمارك الجديد.
وأكد عبدالعزيز في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أنه تم الانتهاء من مناقشتهما، من وزارة المالية وتم إرسالها لمجلس الوزراء؛ تمهيدًا لإرساله للبرلمان متوقعًا أن يتم تقديم القانون في شكله النهائي المُعَدل إلى مجلس النواب، في نهاية شهر يناير الجاري.
وأشار إلى أن كل الأوساط في مصر توافقت على قانون الجمارك الجديد، ولا يوجد اختلاف عليه من كل الجهات، واستدرك بأن دور الجمارك ليس الهدف الرئيسي منه تعظيم الإيرادات الجمركية؛ مؤكدًا أن الرؤية العامة للقانون الجمركي، تتلخص في: تحقيق التوازن الكامل، وحتى لا تتأخر البضائع في الموانئ.
