سجال أمريكي حول "جدار المكسيك".. و"ترامب" يحذر من استمرار إغلاق مؤسسات الدولة "ملف"

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع أمر تنفيذيًا فى ٢٥ يناير ٢٠١٧، بشأن بناء جدار على امتداد الحدود الجنوبية بين الولايات المتحدة والمكسيك، بغية تعزيز أمن الحدود معها؛ ظنًا منه بأن مثل هذا الجدار سيؤدى إلى إيقاف اختراق الحدود، ووقف تدفق المخدرات والجريمة والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة. 

وكان مصدر التمويل الرئيسى لهذا المشروع هو قيمة الضرائب التى سيتحملها الأمريكيون بداية من تشييد الجدار، مع العلم أن الأموال الأمريكية المستخدمة فى بداية المشروع ستسددها المكسيك لاحقًا بنسبة ١٠٠٪ بطرق لم تحدد بعد.

وتعهد الرئيس «ترامب» خلال حملته الانتخابية بالضغط على الحكومة المكسيكية لتمويل المشروع، إلا أن الحكومة المكسيكية رفضت هذا المقترح شكلًا ومضمونًا.

توالت الاتهامات من قبل الديمقراطيين للرئيس «ترامب» بدفع الولايات المتحدة إلى الفوضى، التى كانت أبرز ملامحها حدوث اختلالات مالية بالموازنة العامة، وأسفرت عن شلل جزئى داخل مؤسسات الدولة، وإغلاق العديد من الإدارات الفيدرالية.

بدأت الأزمة حينما مرر مجلس النواب مشروع قانون حول الإنفاق الحكومى قصير الأجل، يشمل تخصيص ٥ مليارات دولار للجدار الحدودى إلى جانب نفقات أخرى لتسيير أعمال بعض الوكالات الحكومية لمدة ٧ أسابيع، بينما أعلن الديمقراطيون رفضهم بشدة لمشروع القانون وفضلوا الإغلاق الحكومى على الانصياع لرغبة الجمهوريين، ولا زالت مواقف الأطراف متباعدة ولا مؤشرات عن انفراجة على المستوى القريب، فى حين أعلن الرئيس «ترامب» استمرار الإغلاق الجزئى المؤسسى لحين تلبية مطلبه بتوفير تمويل الجدار؛ مهاجمًا «الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي» باعتباره المشكلة الوحيدة أمام اقتصاد الولايات المتحدة. 

على الجانب الديمقراطي، فقد اقترحوا أن يتم الإبقاء فى موازنة ٢٠١٩ على مبلغ يصل إلى مليار دولار لتمويل إقامة حواجز وإجراءات مراقبة على الحدود مع المكسيك، وإصرارهم على عدم تخصيص مبلغ الخمس مليارات للجدار الذى أشار إليه «ترامب» فقط من أجل إرضاء مؤيديه، وجاءت الاتهامات الديمقراطية «لترامب» حول ارتكاز سياسته على حماية المهاجرين الشرعيين على حساب الشعب الأمريكي، وذلك بعدما حرم قرابة الـ٨٠٠ ألف موظف فيدرالى من رواتبهم على خلفية التعطل الجزئى لبعض الإدارات الفيدرالية.

عن الموقف المكسيكى بشأن المشروع؛ فقد أعلن خورخى بيريز، المتحدث باسم شركة «سيمكس»، أحد أكبر المزودين بمواد البناء فى العالم، أن الشركة لن تسهم فى بناء الجدار الحدودى الذى تسعى إدارة «ترامب» لتنفيذه، فى حين تزعم صحف أمريكية أسباب رفض الشركة إلى تعرضها لضغوط من الداخل لمقاطعة المشروع، بالرغم من كونها المستفيد الأكبر فى حالة مضى الولايات المتحدة فى بناء الجدار، كما شدد المتحدث على أن الشركة لن تقوم بتزويد أى طرف ثالث يعمل فى بناء الجدار بالمواد البنائية. ورغم كون الجدار بمثابة صفقة كبرى للشركات المكسيكية، فإن قادة تلك الشركات وجدوا أنفسهم فى مأزق لا سيما فى ظل موقف الحكومة المكسيكية المعادى للجدار، معتبرين إياه بمثابة رمز مناهض ومعادٍ لحرية بلادهم، وأن المشاركة فى بنائه تعنى عملًا من أعمال الخيانة العظمى.

وأكد الرئيس المكسيكي، أندريس أوبرادور، أن السياسة الخارجية المكسيكية ستكون من موقع الند للند، مشددًا على أنه «لن يسمح «لترامب»، بأن يجعل من المكسيكيين جلادين لديه»، واصفا سياسات «ترامب» تجاه قضية الهجرة بالعنصرية واللامسئولة، ومع ذلك ينتاب ملف الجدار الحدودى قدر كبير من الضبابية فى ظل تعنت جميع الأطراف واحتدام الأوضاع الداخلية الأمريكية.