يفتح الدكتور أحمد مجاهد، أستاذ اللغة العربية بجامعة عين شمس، العديد من الملفات الثقافية ويوضح، في حواره لـ"البوابة نيوز"، رؤيته لمعرض الكتاب المقبل، وكيفية تطوير مؤتمر أدباء مصر وتسويق المنتج الثقافى، وذلك من خلال خبرته الثرية إذ تقلد العديد من المناصب بوزارة الثقافة خلال السنوات الماضية، منها الإشراف على إدارة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس هيئة قصور الثقافة ورئيس الهيئة العامة للكتاب، وإلى نص الحوار..
■ ما اقتراحاتك بالنسبة لمعرض الكتاب المقبل؟
- يعد معرض الكتاب المقبل أول معرض نستطيع أن نقول عليه إنه من حق المصريين أن يطمحوا أن يكونوا على المستوى العالمى، فهذه أول مرة ستكون لديك قاعة مؤتمرات بمواصفات عالمية، فلا بد أن تكون لنا صورة مختلفة فى هذا المعرض لنواكب المعارض العالمية الأخرى، بحيث ننتقل من فكرة سوق الكتاب إلى فكرة المعرض الدولى، فكنا نعمل أنشطة كثيرة فى السابق، وأتصور أنه فى السياق الجديد لا بد أن تقل وتكون أكثر انتقائيًا مثل المعارض الدولية.
■ ما انطباعك عن مؤتمر أدباء مصر؟
- سعدت جدًا بهذا المؤتمر، لأنه ناقش قضايا كثيرة معلقة تخص الأدباء والنقاد بقدر ما يحاول ربط هذا بالواقع الثقافى ومستقبله، فهو أول مؤتمر لأدباء مصر يتحدث عن اقتصاديات الثقافة ويتحدث عما يمكن أن نطلق عليه الصناعات الثقافية، فالثقافة فى العالم كله تحولت إلى صناعة وسلعة التى لا تقلل من مفهوم الثقافة، فالكتاب يعد سلعة ثقافية فإن لم يكن ورقه نظيف وخاماته جيدة ومطبوع بشكل سليم، إضافة إلى وجوب أن يكون الغلاف جذابًا للقارئ لن يقترب منه أحد، ولن يفكر بشرائه، فهذه مقومات أساسية لا بد منها، بالإضافة إلى ملفات كثيرة جدًا يمكن أن تغير وجه الوضع الاقتصادى لوزارة الثقافة.
■ ما التطوير الذى يحتاجه مؤتمر أدباء مصر؟
- مؤتمر أدباء مصر يحتاج تطويرًا جذريًا، بمعنى أن يكون أصحاب المؤتمر هم الأمانة العامة، وأرى أن الجلسات البحثية بالمؤتمر التى تقام على التوازى تحرم البعض من حضور الجلسات الأخرى والاستفادة منها، كما لا أحبذ أن تكون الجلسة الشعرية بها ٥٠ شاعرًا، وهذا عدد كبير جدًا.
■ كيف يمكن تغير وجه الملف الاقتصادى لوزارة الثقافة؟
- لدينا ملفات فى منتهى الأهمية بوزارة الثقافة، منها ملف الحرف التراثية، فهو من أكبر الصناعات الثقافية، التى يمكن أن نستغلها جيدًا، فإن لم يكن لديك منتج فلن تستطيع البيع، ولن تكون لديك موارد، ولذلك لا بد من يعلم الفنانين التشكيليين صناع الحرف اليدوية الألوان الجديدة ونعمل على تطوير مثل هذه الحرفة حتى لا تندثر، فالحرف اليدوية تشهد إقبالًا كبيرًا، ومن السهل جدًا أن تُباع بالدولار على الأقل، وهذا ما يخص ملف الحرف التراثية فقط فما بالك بباقى الملفات.
■ ماذا عن باقى ملفات وزارة الثقافة.. كيف نستفيد منها فى الصناعة الثقافية؟
- لدينا على سبيل المثال فرق فنية لفرق شعبية تستطيع تسويقها فى الداخل والخارج، كما توجد لوحات لفنانين تشكيليين معاصرين كبار بمتحف الفن الحديث، كل هذا تستطيع أن تبيعه وتكسب منها وأشياء كثيرة غيرها، وفكرة الصناعات الثقافية فى حد ذاتها هى مسألة هوية ودخل قومى، وقد تحدثنا مع الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية السابق، بعمل مشروع تحت مسمى «قرية صغيرة منتجة ومصدرة»، حيث توجد قرى معلقة على الحرف اليدوية.
■ كيف نربط بين حرية الإبداع واقتصادات الثقافة؟
- مؤتمر أدباء مصر مرتبط بقضايا الواقع، فدائمًا المثقفون يتحسسون مسدسهم عند سماع كلمة الصناعة أو التجارة، فبالمناسبة بعضهم متوهم أننا عندما نتحدث عن الصناعة الثقافية فهذا معناه أن وزارة الثقافة سيتم تحويلها لخدمات مدفوعة الأجر، وهذا مستحيل، لأن وزارة الثقافة بمؤسساتها ما زالت تقدم وعيًا ثقافيًا أسميه «الخبز الثقافى المدعوم» فعليها أن تبحث عن مصادر تمويل أخرى غير الحكومية وتكون موازية، وهذا متوافر وموجود بشكل كبير كما ذكرت، وحرية الإبداع أمر مطلق ومنفصل ويكفله الدستور والقانون وحدوده معروفة وحتى مخالفاته يكفل معالجاتها الدستور والقانون أيضًا، وإذا لم تكن لدينا حرية الإبداع سنواجه مشكلة فى أن تكون منتجًا ثقافيًا للسينما أو المسرح.
■ ما المشكلات التى تعانى منها المؤسسات الثقافية؟
- هناك مشكلات تواجه الواقع الثقافى الراهن، ولا بد من البحث عن سبل التغلب عليها منها ضعف الموارد، فوزارة الثقافة تمثل ٠.٠٨٪ من ميزانية الدولة، وهى نسبة ضعيفة للغاية ولا تفى بالغرض، وكانت الوزارة تدعم ميزانيتها من صندوق التنمية الثقافية، الذى يعتمد فى تمويله على ١٠٪ من دخل الآثار وتوقفت عقب الثورة لفصل الوزارتين عن بعضهما، وارتفاع معدل الأمية، فالمواطن الأمى له ثقافة، والوزارة تقدم له خدمات ثقافية خاصة مثل: المسرح، السينما، الحرف البيئية، لكن لا يمكن وضع إنسان لا يعرف القراءة والكتابة ضمن دائرة المثقفين، وبالتالى فإن الوزارة بداية تفقد أكثر من ٣٠٪ من المتلقين المستهدفين قبل بداية عملها، وتطبيق بعض الاستراتيجيات التى لم تعد مناسبة لهذا العصر، ومنها الترويج لحصر الثقافة فى الفن والأدب فقط بعيدًا عن السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، العلوم، وغيرها من فروع المعرفة ما ينتج ثقافة سطحية استهلاكية، فلا بد من إفساح المجال الثقافى على مستوى النشر والمسابقات والأنشطة أمام الثقافة غير الأدبية.
■ كيف يمكن التغلب على هذه المشكلات؟
- لا نريد أن نطلق عليها مشكلات بقدر ما نقول عليها أشياء قابلة للتطوير، فمثلًا قصور الثقافة مكبلة فلو لديها قانون يسمح لها بالبيع لما كان هذا حالها، فالمسألة هنا هى تسويق الموضوع أو المنتج والموضوع الذى تم طرحه على وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وهو الشركة القابضة للصناعات الثقافية سيكون الملاذ الأخير للوزارة، لأن هذه الشركات تستطيع تدوير أموالك مرة أخرى، وبذلك يمكن لقصور الثقافة أو غيرها من قطاعات الوزارة إحياء الحرف الثقافية وتسويق الفرق الفنية وغيرها، وبالمناسبة هذه كانت فكرة صندوق التنمية الثقافية الذى أسس على يد فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، فلو سوقت قطاعات الوزارة كلها منتجها العائد لا يدخل وزارة المالية، بل يعود على صندوق التنمية الثقافية فهذا ربما يكون حلًا مؤقتًا لحين استكمال إنشاء الشركة القابضة.
■ تقدمت باقتراح بتحويل مشروع القراءة للجميع لمشروع القراءة والكتابة للجميع.. فلماذا لم يلقَ قبولًا؟
- كان الرد على اقتراحى أن الفكرة فى حد ذاتها جيدة، لكن المهتمين قالوا إنها قضية شائكة قد تنجح وقد لا تنجح ولا نريد أن نربطها بمهرجان القراءة للجميع، لأنها لو فشلت سيكون المهرجان نفسه فشل، وقد كان هذا الاقتراح يمكن أن تسهم قصور الثقافة نفسها فى تنفيذه، فقصور الثقافة تمتلك مراكز وقرى عديدة بالنجوع، وتضم أكثر من ١٧ ألف موظف، وبها إدارة مركزية للتدريب ولن تكلف الوزارة شيئًا.
■ هل ترى أن الزيادة التى أقرتها وزيرة الثقافة لنوادى الأدب بـ٢٥٪ كافية؟
- الزيادة تعبر عن اهتمام الوزيرة ودعمها لنوادى الأدب، وهذه الزيادة على قدر ميزانية الوزارة الضعيفة فى الأساس.
■ هل ستصدر كتابًا جديدًا خلال معرض الكتاب المقبل؟
- سيكون لدىّ كتاب جديد بعنوان «قراءة النص المسرحي» ربما يصدر مع أيام معرض الكتاب المقبل
