قال موقع ذا دايلي بيست الأمريكي، إن قانونا جديدا تم إصداره لمطالبة وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة بتقديم إفصاح مالي، سيفرض أيضا مزيدا من الشفافية في عمليات المنشآت الإعلامية التي يقع مقرها في قطر.
وأوضح الموقع أنه من أهم تلك المنافذ قناة الجزيرة الإنجليزية، التي استهدفها مجموعة من الجمهوريين المحافظين لمدة عام بسبب ترويجها لجماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية إلى جانب عملها على تعزيز مصالح الحكومة القطرية.
وأوضح التقرير، أن الجزيرة تجد نفسها محاصرة في قانون جديد يطلب من وسائل الإعلام المملوكة من أجانب بأن تقدم تقارير دورية عن تمويلها ونشاطها للجنة الاتصالات الفيدرالية تكشف بعض المعلومات عن الرقابة المالية والتشغيلية التي يتم ممارستها على وسائل الإعلام هذه من قبل الشركات الأم في الخارج.
وكان هذا الإجراء خفيا في مشروع قانون للبنتاجون تم تقديمه العام الماضي من قبل النائبين الجمهوري إليز ستيفانيك والديمقراطي سيث مولتون، العضوين في لجنة الخدمات المسلحة. وروج العضوان للإجراء كوسيلة لمواجهة جهود التضليل الروسية عن طريق وسائل بث في الولايات المتحدة ومنها روسيا اليوم وسبوتنك لكن النسخة التي أصبحت قانون أكثر اتساعا.
وينص القانون على أن أي وسيلة إعلام تملكها وتسيطر عليها وتمولها بشكل أساسي أن تعزز مصالح حكومة أجنبية يجب أن تسجل لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية.
ويأمل بعض أعضاء الكونجرس الجمهوريين أن يتم استخدام صلاحية القانون الجديد لتسليط الضوء على عمليات الجزيرة وصلاتها بالحكومة القطرية.
