أكد دكتور مجدي عبدالعزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أنه تم الانتهاء من تعديل صياغة مادتي "الإعفاءات الجمركية الحكومية والإجراءات المرتبطة بها بقانون الجمارك الجديد من قبل وزارة المالية وأرسالة لمجلس الوزراء اليوم الخميس .
وقد كشف عبدالعزيز في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" ان مجلس الوزراء بعد موافقتة بشكل مبدئى على قانون الجمارك الجديد أوصى بتعديل مادتى الاعفاءات الجمركية الحكومية والاجراءات المرتبطة بها وهذا ما عملت علية الوزارة .
وأشار عبدالعزيز أن وزارة المالية إعادة صياغة المادتين حيث تم ترتيب إجراءاتهما بشكل مختلف، وبآلية جديدة، لتمكين الجمارك للإفراج عن الواردات للجهات الحكومية، بأسرع من الوقت السابق .
وأضاف أن مشروع القانون الجديد للجمارك عُنى بإحكام الرقابة الجمركية بتتبع البضائع إلكترونياً، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والتدقيق اللاحق بعد الإفراج بما فيها المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، كما نص على تطبيق منظومة النافذة الواحدة لمكافحة الفساد مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات لتقليل زمن الافراج الكلى وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلاً عن إرساء مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
