أكد المهندس إسلام على خبير عقاري، أن الشركات العقارية حققت مبيعات أضعاف ما تم تحقيقه فى 2017، إلا أن الزيادة كانت أقل من مستهدفاتها.
وأضاف "علي" أن التوسع فى مبادرات التمويل العقارى يساهم بشكل كبير فى توسيع الدائرة وإدخال شرائح مختلفة للحصول على قروض تمويل عقارى، وفى نفس الوقت يجب حل مشكلة تسجيل العقارات، وتخفيض الرسوم الخاصة بالتسجيل، والإعلان بالشكل الصحيح فى مختلف وسائل الإعلام، عن ذلك يساهم فى زيادة أعداد العقارات المسجلة داخل مصر.
وأوضح، أن ارتفاع أسعار العقارات، لا يترتب عليه ركود فى السوق العقارى، ولكن سيترتب عليه زيادة الإقبال على الوحدات السكنية ذات المساحات الأقل، وتشهد المساحات الأكبر تراجع في نسبة الإقبال، وهو ما يتطلب من المطور العقارى.
