نفى مسئولو أندية وادي دجلة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، عن حل وتصفية نادي وادى دجلة الرياضي بالمعادي وبيع أرضه لمستثمر اجنبي، إذ تم تسريب مذكرة منسوبة إلى إدارة النادي موجهة إلى وزارة الشباب والرياضة بشأن ذلك مما يعرض حقوق وامتيازات أعضاء النادي للضياع.
وأعلن مسئولو أندية وادى دجلة في بيان رسمي جاء نصه كالتالي:
تؤكد شركة أندية وادي دجلة (شركة مساهمة مصرية) بأن لا صحة مطلقًا لما ورد في تلك الأنباء عن بيع النادي أو أرضه او منشآته لأي مستثمر كان مصري كان أو أجنبي. بل على العكس تمامًا، فالشركة في الآونة الأخيرة تقوم بتوسعات مرحلية كبيرة لكي تفتتح عن قريب ناديين جديدين في الاسكندرية والقاهرة الجديدة وتسعى جاهدة بكل السبل لرفع كفاءة الأندية القائمة.
والجدير بالذكر بأن نادي وادى دجلة الرياضي بالمعادي هو نادي مملوك لشركة الأندية بل وتمتلك الشركة أرض النادي ومنشآته كلها منذ البداية، والشركة قد قامت بمنح النادي حق انتفاع للأرض والمنشآت وفقًا لقرار إشهار النادي في 2010. وهو مثله مثل باقي أندية الشركة الأخرى والتي تم ترخيصها من وزارة الشباب والرياضة طبقًا للقانون رقم 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، كان ذلك النادي هو باكورة أندية شركة وادي دجلة المؤسسة طبقًا لقانون الاستثمار والمجازة من الدولة لإنشاء وإدارة الأندية الرياضية الخاصة، وما كان من إشهار النادي في عام 2010 إلا لإتاحة الفرصة لكافة أعضاء النادي لممارسة النشاط الرياضي من خلال الاتحادات الرياضية. وبصدور قانون الرياضة الجديد الذي أفسح المجال لإنشاء الأندية الخاصة وترخيصها من الدولة بل والأكثر مد سلطة الدولة (وزارة الشباب والرياضة) للإشراف عليها وعلى ميزانيتها وعلى الرقابة على تصرفاتها بما يعني مد الحماية لكافة أعضاء تلك النوادي. وعلى الجانب الآخر سمح القانون الجديد للأندية الخاصة بالاشتراك في الاتحادات الرياضية بما يعنيه من قابلية النوادي الخاصة من الاشتراك في المسابقات والأنشطة الرياضية تتساوي في ذلك مع النوادي العامة وأندية الشركات.
وبما أن القانون قد سمح وفقًا لنصوصه بتوفيق أوضاع الأندية، والمساواة في الاشتراك في الانشطة الرياضية، فالشركة تعمل على توفيق أوضاع نادي وادى دجلة الرياضي بالمعادي ليصبح نادي خاص وذلك لكي يتساوى كافة أعضاء أندية وادى دجلة بعضهم البعض في الحقوق والمزايا لا تفرقة بينهم على أساس نادي مشهر وخاص ويندرج الأعضاء في منظومة واحدة وهي أندية وادي دجلة. وللذكر بمكان من أن اختلاف تلك المنظومة في الوضع الحالي يضر بأعضاء نادي وادى دجلة بالمعادي أكثر مما يفيدهم ويغل يد الشركة عن ضخ اعتمادات مالية ضخمة للنادي في ظل هيمنة اللوائح الحكومية المقيدة للصرف وتقديم الخدمات بصورة مميزة.
وما يجري حاليًا من إجراءات يتم من خلال القانون، ولن ولم يتم اتخاذ أى إجراء إلا بعد الرجوع إلى وزارة الشباب والرياضة وأخذ موافقتها.
وفي النهاية إذ نؤكد مرة أخرى أن الخدمة المقدمة في نادي وادى دجلة بالمعادي مستمرة ولن تتوقف تحت أي ظرف كان وكافة حقوق أعضاء النادي محفوظة والعضويات ممتدة لهم ولخلفهم طبقًا للوائح النادى مثلهم مثل باقي الأندية في مصر.
