السيسي يُطلق مبادرة وطنية لتوفير حياة كريمة للمواطنين خلال 2019.. "أبو سعدة": لها أهمية كبيرة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي.. "أبو رحاب": تستهدف 25% من الأسر المصرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال 2019، مؤكدًا أن المواطن المصري بطل حقيقي خاض معركتي البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردًا وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ونشر الرئيس السيسي، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها: "في مستهل عام ميلادي جديد، تأملت العام الماضي باحثًا عن البطل الحقيقي لأمتنا، فوجدت أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي؛ فهو الذي خاض معركتي البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردًا وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وأضاف: "إنني أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابًا وشيوخًا، رجالًا ونساءً، وبرعايتي المباشرة لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام ٢٠١٩".

ويقول الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ذات أهمية كبيرة، لا سيما وأنها تأتي في ظل تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي ترتب عليه زيادة الأعباء على المواطنين، مشيرًا إلى أن منظمات المجتمع المدني هي الأكثر قدرة على الوصول لهذه الفئات، وذلك لوجود أكثر من 50 ألف جمعية أهلية.

وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أنه سيتم الاستناد على إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لتمييز تلك الفئات، إضافة إلى تبني نقاشات مع خبراء التنمية الاجتماعية لتحديد الأولويات، ومعرفة مستويات الدخل والإنفاق، لافتًا إلى أن قطاعات كبيرة من الشباب يفتقدوا الخبرة أو الإمكانية أو التأهيل، ما أدى إلى وجود تُخمة في الدولة.

وأشار أبو سعدة، إلى ضرورة إعادة تأهيل الشباب من خريجي المدارس والجامعات التي لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مضيفًا أنه لا بد من وجود دعم ومساندة حقيقية من الدولة لمنظمات المجتمع المدني، عن طريق إنشاء صناديق تنموية، وصناديق تمويل، وإمدادهم بالكوادر والخبرات، إضافة إلى ترك القيادة للمجتمع المدني.

وطالب، بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، كشرط أساسي وجوهري لإنجاح المبادرة، وإلغاء القيود الموجودة بالقانون الحالي، للسماح لمنظمات المجتمع المدني الدولية بمد يد العوّن لنظيرتها المصرية، والعمل معها بحرية، وإضفاء روح التعاون، بما يسمح بإطلاق طاقات المجتمع المدني المصري لتحقيق حماية اجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا.

من جانبها رحبت ابتسام أبو رحاب، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمبادرة الرئيس السيسي، لافتة إلى أنها بحاجة لجهود ضخمة من مؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، لا سيما وأن 25% من الأسر المصرية تستهدفها تلك المبادرة.

وأشارت لـ"البوابة نيوز"، إلى أهمية الالتفاف حول مبادرة الرئيس، خاصة وأن مردودها على الأفراد قبل المجتمع ككل، مطالبة بتنظيم حملات لتوعية المواطنين، خاصة وأنها من المبادرات المكلفة، والتي لها بُعد اقتصادي ضخم.

وأضافت أبو رحاب، أن المبادرة تستهدف رفع المستوى الثقافي والاجتماعي، وسيكون لها مردود على القضية السكانية، لا سيما وأن أكثر الأسر انجابًا هي الأسر الفقيرة، لذلك فإن تلك المبادرة بمثابة حجر رئيسي في دعم القضية السكانية، مناشدة أعضاء البرلمان، متابعة تحركات المبادرة ومردودها على المواطنين في دوائرهم الانتخابية، إضافة إلى أهمية أن يكون لهم دور توعوي لناخبيهم لدعم وإرساء المبادرة داخل البيوت المصرية.