منذ يومين أصدرت وزارة الزراعة تقريرًا، أوضحت فيه ارتفاع نسب الصادرات الزراعية المصرية خلال الأول من يناير وحتى أواخر ديسمبر 2018، مقارنة بالعام السابق عليه 2017.
وبحسب التقرير الحكومي، فإن إجمالي الصادرات الزراعية للعام 2018، بلغ 4 ملايين و962 ألفا و354 طنا، بدلًا من 4 ملايين و740 ألفا و359 طنا بنفس الفترة خلال العام الماضي بزيادة 222 ألف طن.
وأضاف التقرير، أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية لـ13 صنفا من محاصيل الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والباذنجان والمانجو والثوم والجوافة والعنب بلغت 3 ملايين و124 ألفا و933 طنا، مشيرًا إلى أن إجمالي صادرات مصر من الموالح بلغت مليونا و635 ألفا و785 طنا، ومن البطاطس بلغت 759 ألفا و117 طنا، و358 ألفا و988 طنا من البصل.
ووفقا للتقرير بلغت صادرات مصر من الفراولة 20 ألفا و126 طنا، مقابل 40 ألفا و223 طنا تم تصديرها من محصول المانجو، بالإضافة إلى تصدير 101 ألف و332 طن عنب، و151 ألفا و138 طن رمان، مشيرا إلى أن صادرات مصر من الفاصوليا بلغت 22 ألفا و441 طنا، مقابل تصدير 7 آلاف و211 طنا من الخيار، وتصدير 14 ألفا و234 طنا من الثوم و1791 طن باذنجان.
وقال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك 4 أسباب رئيسية تسبب في ارتفاع صادرات مصر الزراعية، وهي انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما ساهم في رفع تنافسية المُنتج المصري في الأسواق الخارجية، لأنه يجعل سعره أرخص، مقارنة بمُنتجات أخرى.
وأضاف صيام أن مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية الذي جاء تدشينه في إطار مشروع المليون ونصف المليون فدان، أدى لرفع حجم الصادرات، حيث تم افتتاح 34 ألف صوبة، ولو كان فدان الصوب يُعطي إنتاجية 50 طنا، فهذا يعني أن إنتاج مصر من الخضراوات زاد بنسبة 10% خلال العام الماضي.
وأوضح أن انضباط منظومة التصدير بعد إجراءات وزارة الزراعة كانت سببًا كبيرًا أيضًا، لافتًا إلى أن مصر عانت من حظر لصادراتها من الفاكهة والخضراوات من بعض الدول العربية والأجنبية بدءًا من عام 2016؛ بسبب ارتفاع نسب مُتبقيات المبيدات، قبل أن يتم رفع الحظر مُنتصف العام الجاري.
وكانت وزارة الزراعة، أصدرت عددًا من الإجراءات والقرارات لرفع مستويات التصدير وعدم تعرضها للحظر مرة أخرى، حيث سَمحت للإدارة المركزية للحجر الزراعي بالاستعانة بمعامل مُتخصصة ومعتمدة دوليًا في مجال تحليل مُتبقيات المُبيدات، سواء كانت معامل محلية أو دولية، وذلك عند تجاوز القدرة الاستيعابية للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بالقدر الذي يسمح له بإصدار النتائج خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ ورودها.
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن انخفاض القدرة الشرائية من قبل المُستهلكين محليًا، تسبب في توافر كميات أخرى من الخضراوات والفاكهة، مما فتح الباب أمام تصديرها، مؤكدا أنه يجب البناء على هذا النجاح والعمل على زيادة نسب الصادرات الزراعية العام القادم.
وأضاف الدكتور ياسر عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة أسيوط، في دراسة له بعنوان:"دراسة اقتصادية لتنافسية أهم صادرات مصر الزراعية في سوق الاتحاد الأوروبي"، أنه يجب المُحافظة على الأسواق الاستيرادية الأوروبية الحالية للمحاصيل المُصدرة، والعمل على زيادة الأنصبة السوقية ومُعدل اختراق الأسواق بها مقارنة بالدول المُنافسة خاصة الـسوق اليونانية بالنسبة للبطاطس، والرومانية للبصل، والمملكة المتحدة البرتقال، والـسوق الإيطالية للعنب.
وأكد أنه أيضًا يجب العمل على زيادة صادرات العنب في السوق الفرنسية والألمانية والبرتقال في السوقين البلجيكي والفرنسي، والبصل في السوقين الألمانية والفرنسية، والبطاطس في السوقين الهولندية والألمانية، لكبر حجم هذه الأسواق وقدرتها على استيعاب المزيد من هذه المحاصيل.
