أصدر الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا وزاريًا، حمل رقم 17 لسنة 2019، بتشكيل مجموعة عمل، تحت مسمى "اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي".
وشمل القرار عضوية كل من الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مقررا، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور إبراهيم صديق أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة المنوفية، والدكتور محسن البطران أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة القاهرة،و الدكتور محمد عبد النبى دسوقى رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، والدكتور شعبان سالم مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعىومدير مركز الزراعات التعاقدية.
كما تضمن القرار ممثلي وزارة التموين والتجارة الداخلية، المحاسب مجدى الشاطر بصيلى عبد الجليل، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكوثر عبد الرحمن السلامونى رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية بقطاع التجارة الداخيلة، وممثلي وزارة الموارد المائية والري المهندس عبد اللطيف السعيد خالد رئيس قطاع الرى، وممثلى وزارة التجارة والصناعة السيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة.
وجاء في القرار أن اللجنة تختص بوضع استراتيجية واضحة للأمن الغذائي على مستوى الجمهورية لتجنب الارتفاعات المفاجئة في أسعار السلع والمحاصيل الغذائية او نقص المعروض منها، على أن تتضمن الاستراتيجية تحديد فترات الفجوات التي تحدث بها ارتفاع الأسعار او نقص المعروض.
كما تضمن وضع خريطة تفصيلية للمحاصيل الزراعية تحدد حجم المساحة المنزرعة من كل محصول والكميات المتاحة منه على مدار العام، ومدى كفاية تلك الكميات للاستهلاك المحلى، وتوقعات العجز في إنتاج المحاصيل هذه المحاصيل للأسباب المختلفة، وذلك لتحديد احتياجات الموسمية المطلوب توفيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع سياسة واضحة لتنظيم سوق 11 سلعة التي تؤثر في معدلات التضخم سواء بالسلب أو الإيجاب بما يضمن توافرها في الأسواق على مدار العام.
