الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"البوابة نيوز" ترصد أعمال تنفيذ أول بورصة سلعية للخضراوات والفاكهة بالبحيرة.. تتضمن أكبر منطقة صناعية على مساحة 16 ألف متر.. وبنك يقدم قروضا بفائدة 5% للعملاء.. ويوفر 5000 فرصة عمل للشباب

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
رغم موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها جميع المحافظات، إلا أن هناك عاملين ومهندسين وفنيين يواصلون العمل بمشروع إنشاء أول بورصة سلعية للخضروات والفاكهة على مستوى الجمهورية بمركز بدر بمحافظة البحيرة، للانتهاء من العمل وفق الجدول الزمني المحدد في شهر أبريل القادم.

كاميرا "البوابة نيوز"، رصدت أجواء العمل داخل مشروع البورصة السلعية للخضراوات والفاكهة، ويقول "عيد مصطفى السيد" نجار مسلح ومقيم بمحافظة كفر الشيخ،: "أعمل بمشروع إنشاء أول بورصة سلعية للخضروات والفاكهة، بمركز بدر بمحافظة البحيرة، منذ عام"، معبرا عن سعادته بالعمل في مثل المشروع القومي.
وأضاف "السيد": "ساحكي لأولادي وأحفادي علي مشاركتي بالعمل في إنشاء أول بورصة سلعية للخضروات والفاكهة بمركز بدر"، مضيفا: "قدمت للعمل بالمشروع برفقة عدد من الزملاء بمحافظة كفر الشيخ".
وفي ذات السياق قال صبري نبوي جودة، عامل بناء، إن العمل بمشروع إنشاء البورصة السلعية، يبدأ في الساعة الثامنة صباحا كل يوم حتى الساعة الرابعة عصرا، موضحًا أن هناك فرص عمل حقيقة بالمشروع، مضيفا: يحب علي جميع المصريين المشاركة في مثل هذا المشروعات القومية.

ومن جانبه قال المهندس أحمد حمدي، مهندس استشاري، من محافظة الفيوم: "اعمل بمشروع البورصة السلعية بمركز بدر، منذ عام ونصف، وسعيد بالعمل في مثل هذا المشروع القومي"، موضحا أنه يعمل لمدة أسبوعين متواصلين بالمشروع، ويقيم بغرفة المهندسين بالمشروع.

بينما أكد فتحي مرسي، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، تكثيف الأعمال للانتهاء من إنشاء مروع البورصة الزراعية اللعبة بمركز بدر على مساحة 57 فدان، لافتتاحه خلال شهر أبريل القادم من العام الحالي 2019، مضيفا أن المشروع أحد أهم المشروعات القومية الاستثمارية المهمة بمحافظة البحيرة، الذي سيساهم في ضبط الأسواق والاسعار والقضاء على التجارة العشوائية، وتقليل الفاقد من السلع الغذائية.

وأشار "مرسي"، إلى أن المشروع تم عرضه على ثلاث محافظين سابقين، حيث كانت هناك محاولات لعدم إقامة المشروع من التجار بالأسواق العشوائية المنتشرة على أرض المحافظة، لافتا إلى أن الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، بادرت في عام 2010، بتبني مشروع إنشاء بورصة للخضر والفاكهة ملحقا بها سوقا للخضر والفاكهة ومحطات تصدير وثلاجات كمشروع متكامل، وفقا للقانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن الغرف التجارية واختصاصها بإقامة الأسواق العمومية وكذلك القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتابع أن الغرفة التجارية قامت بشراء 57 فدان و14 قيراط بمنطقة التحرير بمركز بدر، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، حيث تم اختيار مكان إقامة المشروع بعناية، منوها إلى أن المنطقة المقدم فيها المشروع تنتج نحو 70% من الخضراوات الفاكهة على مستوى الجمهورية، وأيضا تساهم بنحو 90%، مؤكدا ان المشروع سيعمل على تنشيط الصادرات وتحقيق متطلبات سلامة الغذاء من خلال وجود أحدث معامل قياس متبقيات المبيدات، هذا بالإضافة آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، حيث إن المشروع يستوعب أكثر من 5000 فرصة عمل.


وأعلن رئيس الغرفة، أن أعمال تنفيذ مشروع البورصة الزراعية السلعية، على أرض الواقع، بلغت نحو 75% من المنشآت بالمشروع وجاري الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال البرنامج الزمني المخطط خلال 4 أشهر القادمة، لتحديد موعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للمشروع، واصفا إياه بأنه سيحقق طفرة في تسويق الحاصلات الزراعية، وذلك في إطار اتجاه الدولة لإنشاء بورصات للمنتجات الزراعية، لضبط الأسواق وتنشيط الصادرات وجذب صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية للنهوض بالاقتصاد المصري.


كما أعلن رئيس الغرفة، عن توفير 76 محل تجاري مساحة 20 متر للخريجين من الشباب بناءا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير فرص عمل للشباب، هذا بالاضافة لاقامة معامل تحاليل داخل البورصة لاخد عينات من الخضروات والفاكهة لبيان سلامتها في إطار جهود الدولة للعمل علي سلامة الغذاء.
ومن جانبه أكد حمدي عزام، رئيس بنك التنمية الصناعية، أن مشروع البورصة السلعية، هو أحد المشروعات القومية الاستثمارية التي ستساهم في الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات المصرية من خلال إنشاء أكبر منطقة صناعية بالبورصة السلعية، معلنا عن فتح مقر البنك بمقر البورصة لتسهيل إجراءات القروض علي العملاء بفائدة 5%.


وأشار "عزام"، إلى أنه تم الموافقة علي 200 عميل حتي الأن من المتقدمين لحجز وحدات ووكالات داخل البورصة الشعبية مما انطبقت عليهم الشروط.
وفي ذات السياق قال محمد الشريف، المنسق العام لمشروع البورصة السلعية، أنه تم التخطيط لإنشاء البورصة بإقامة 680 وكالة متفاوتة المساحات لاستيعاب جميع التجار العشوائيين، علاوة على إنشاء 120 محل خارجي لبيع المدخلات الزراعية و130 ثلاجة موز، متابعا أن المشروع يهدف إلى زيادة الصادرات الزراعية من خلال إقامة 54 محطة تصدير كبيرة وصغيرة، حيث سيساهم ذلكفي تقليل الفاقد الزراعي والحد من المخزون الراكد وتكاليف النقل الخاصة بنقل المنتجات الزراعية من المزراع.


وأشار "الشريف"، إلى أن مشروع البورصة السلعية، سيتضمن إقامة أكبر منطقة صناعية على مساحة 16 ألف متر مربع، حيث ستعتمد على الإنتاج الزراعي في أعمال الصناعة لجميع المنتجات وكذلك الاستفادة من الفاقد الزراعي، هذا بالإضافة أن المشروع سيساهم في تسويق الحاصلات الزراعية الخاصة بصغار المزراعين.
وأكد المنسق العام للمشروع، أن البورصة السلعية، ستعمل على تحديث منظومة التجارة وضبط الأسواق، ودعم صغار المزراعين وتوفير آلية تمويلية مبسطة لها، ومنع الممارسات الإحتكارية ووضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية، باسعار واقعية مما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب وتنمية الصادرات وتنظيم وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة، وتمكين متحدي القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج وتطور الأسعار وتوافر السلع مما يؤدي إلى التخطيط الزراعي والصناعي والاستيرادي وضبط أسعار المنتجات الزراعية.
وأوضح أن المساحة المزروعة بمحافظة البحيرة، تمثل 19% من إجمالي المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية، كما أن المحافظة تملتك نحو 33% من محطات فرز وتعبئة الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية.


وأكد أن الجدول الاقتصادية لمشروع البورصة الزراعية السلعية وملحقاتها، ستعمل على زيادة الكفاءة التسويقية والتنافسية لمحاصيل الخضر والفاكهة وقيمتها المضافة، وزيادة دخل المزارع والدخل القومي والعملة الأجنبية، وستساهم في التوسع بالزراعة العضوية الصحية الخالية من الأسمدة الكيماوية والمبيدات وإتاحة قاعدة بيانات عن المواصفات القياسية لمختلف محاصيل الخضر الفاكهة، حيث سيتم إنشاء مكتب نقطة التجارة الدولية بمقر البورصة بما يساهم في تنمية الصادرات المصرية وتحديث أسلوب التصدير من خلال التجارة الإلكترونية، وإقامة أنشطة تصنيعية للاستفادة من التألق والهالك الزراعي ومخلفات عملية التسويق بالبورصة والتعاقد على زراعات مستقبلية بعقود تحدد سلفا مما يساهم في زيادة الصادرات.