ما زالت أزمة الخسائر التي تُحاط بمبنى "ماسبيرو" قائمة حتى الوقت الراهن، والتي حاولت عدة جهات رسمية مسئولة حلها وإنهائها، إلا أن هذه المحاولات باءت جميعها بالفشل، حيث إن الخسائر داخل "ماسبيرو" بلغت 32 مليار جنيه، وفوائد القروض بلغت 2 مليار 662 مليون جنيه، فضلًا عن تقاضي العاملين بالمبنى أجورا ومرتبات تقدر بمليار و890 مليونا و433 ألف جنيه، أي بما يعادل 220 مليون جنيه شهريا.
الأمر الذي استدعى لأكثر من مرة أن يتدخل البرلمان، وتحديدًا لجنة الإعلام لحل هذه الأزمة، حيث اقترح النائب محمد العقاد عضو مجلس النواب، نقل مبنى "ماسبيرو" للعاصمة الإدارية الجديدة، ووضع خطة لإعادة الهيكلة لوقف نزيف الخسائر الهائل، وحتى يتم هذا الأمر يمكن البث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي لحين اكتمال المبنى الجديد في العاصمة الإدارية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ووضع خطة لإعادة الهيكلة تعتمد على تطوير المعدات المستخدمة وتدريب العاملين داخلها، مستشهدًا باستخدام المحطات الخاصة أحدث الوسائل للبث، مقترحًا أن يتم استغلال المقر القديم لمبنى ماسبيرو بعد النقل بإقامة فندوق سياحي على هذه المساحة.
موازنة 2018- 2019 تكشف خسائر فادحة داخل "ماسبيرو":
نشرت وزارة
المالية على موقعها الرسمي، مؤخرًا، بيانات موازنة 2018- 2019، والتي كشفت
أن الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو" ستحقق خسائر متوقعة بقيمة تصل لـ 6.74
مليار جنيه، مقابل 5.86 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، فضلًا
عن تحقيقها أعلى قيمة خسائر بين الهيئات الاقتصادية الحكومية الخاسرة في
العام المالي المقبل والبالغ عددها 11 هيئة، باعتبار هذه الخسائر امتدادًا
للخسائر المستمرة على مدى سنوات طويلة و المديونيات المتراكمة.
بلغت
الخسائر الفعلية لـ"ماسبيرو" نحو 5.4 مليار جنيه في العام المالي 2017-
2018، و4.6 مليار و4.5 مليار جنيه في العامين السابقين على التوالي، كما
قدرت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ديون ماسبيرو بنحو 32.8 مليار
جنيه بخلاف 9 مليارات جنيه تشابكات مع جهات أخرى، موضحة أن إعادة الهيكلة
قد تستغرق 3 أعوام.
وفي هذا الصدد، علق الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد
كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، على مقترح النائب محمد العقاد بنقل
مبنى "ماسبيرو" للعاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا: "ماسبيرو تاريخ ومبنى
عريق، ويجب الحفاظ عليه ودعمه، ولو هنتكلم عن البيع يبقى نبيع النيل
والأهرامات والتاريخ، والأمور دي لا تعبر عن الشعب المصري وقيمه وحضارته"،
مضيفًا أن الخسائر التي يتعرض لها ماسبيرو سنويًا ومنذ فترة طويلة جاءت
نتيجة الإنشاءات والمباني ومدينة الإنتاج الإعلامي.
وأضاف مكاوي، في
تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن حل أزمة ماسبيرو وخسائره وديونه تكمن في
إصدار قرارًا من مجلس النواب بإعفائه من الديون وكذلك ينطبق القرار على
الصحف القومية والديون المتراكمة عليها، بالإضافة إلى ضخ الأموال إليه
لتقديم برامج ومسلسلات وأعمال درامية جيدة، وليس من أجل رواتب العاملين
داخل ماسبيرو فقط كما يحدث في الوقت الراهن، ولكن لا توجد إرادة حقيقية للتطوير.
فيما يقول النائب تامر عبدالقادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام
والآثار بمجلس النواب، إن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ناقشت مع
اللجنة الخسائر التي يتكبدها اتحاد الإذاعة والتليفزيون والديون المتراكمة
عليهم، موضحًا أنه كان هناك مقترحًا بشأن التخلص من الديون، وهو الاستعانة
بالشركات المتخصصة وأخذ القطاعات بنظام الشراكة أو حق الانتفاع لمدة معينة
وتقسيم أرباحه ما بين الاتحاد والشركة.
وتابع عبدالقادر، في تصريح خاص
لـ"البوابة نيوز"، أن المقترح سيساهم في تسديد جزء من الديون المتراكمة على
اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لافتًا إلى أن البرلمان قام بتعديل القوانين
الخاصة بالإعلام ومواده بما يُتيح لمؤسسات الإعلام الحكومية استغلال
مواردها وتحقيق دخل كبير يغطي خسائرها، فكانت اللوائح والقوانين قبل
التعديل تمنع عمل المشروعات واستغلال الأراضي في هذا الصدد مما سيعمل على
القضاء على الديون وتحقيق الأرباح السنوية.
وأوضح، أنه في الوقت الحالي
من المفترض أن تعمل هذه المؤسسات بجدية، خاصةً بعدما تم تعديل القوانين
واللوائح، بما يسمح لهم بالبدء في عمل المشروعات واستغلال الأراضي الخاصة
بهم، والموجودة في الأماكن المختلفة، مشيرًا إلى أن مقترح النائب محمد
العقاد بنقل مبنى ماسبيرو للعاصمة الإدارية الجديدة، سيكون له تكلفة مالية
كبيرة، لأنه لن يتم الحصول على الأرض التي سيقام عليها المبنى مجانًا،
فضلًا عن أن مبنى ماسبيرو في مكانه الحالي أحد المعالم التاريخية على
الكورنيش، وبالتالي نقله صعب، بالإضافة إلى أن تكلفة نقل البث لحين اكتمال
الانتقال للعاصمة الإدارية ستكون مرتفعة جدًا في ظل الأوضاع والخسائر التي يتكبدها المبنى سنويًا.
وشدد على ضرورة دراسة المقترح جيدًا، والتعرف على
الفائدة الناتجة عن تطبيقه، ومن ثم البت في القرار بالموافقة أو الرفض،
متسائلًا: "هل سيحقق النقل فرق مغري يسد العجز ويمنع الخسائر و يعيد الهيكلة للمبنى؟"، ففي حالة تأكيد الدراسات عكس ما أشار إليه النائب في
مقترحه فلن يكون هناك فائدة من المقترح من الأساس.
