قال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الرقابة المالية لسوق المال، إن هناك ضوابط وشروط لعمل شركات التمويل الاستهلاكي، منها ألا يقل حجم أعمالها عن 25 مليون جنيه خلال العام، ويزيد دون حد أقصى، لاسيما بالنسبة للشركات التى يكون التمويل الاستهلاكى نشاطها الأساسى فسوف يتم إخضاع هذه الجزئية فقط لرقابة الهيئة، وستكون لها حسابات وميزانية منفصلة عن باقى أنشطتها الأخرى.
وأضاف النشار لـ"البوابة نيوز" أنه يجب ألا يقل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، ومن ضمن مؤسسيها 50% مؤسسات، منها 25% مؤسسات مالية، وسيتم إنشاء اتحاد للعاملين في التمويل الاستهلاكي للدفاع عن المهنة وتذليل الصعوبات أمامها، بالإضافة إلى وضع دليل للمتعاملين واشتراط وضع اللجوء الخاص بالشركة ورقم التسجيل، وأنها خاضعة لإشراف الهيئة على أية أوراق تصدرها الهيئة.
