تكتظ القضايا داخل قاعات محاكم الجنح والجنايات، تتصدرها العديد من الأحكام القضائية، ويختلط الأمر على الكثيرين بين الفارق بين انقضاء مدة العقوبة وسقوطها، من الناحية القانونية، وبين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة المقررة لها، وهو السؤال الذى تجيب عنه «البوابة نيوز» برأى خبراء الفقه والقانون.
من جانبه، قال الخبير القانوني، محمد السيد، إن هناك مدة قانونية، تحدد طبقا للانقضاء أو السقوط فى الجنايات والجنح، وأن سقوط العقوبة بعد انتهاء حق المجتمع فى تنفيذ الحكم الصادر لإدانة المتهم، ذلك يأتى عقب مرور المدة التى حددتها هيئة المحكمة.
وعن انقضاء الدعوى الجنائية، قال «السيد»، هو عدم جواز التعرض للدعوى وذلك بعد مرور مدة زمنية معينة، وأن المدة المقررة لانقضاء الدعوى تختلف بين الجنايات والجنح من حيث سقوطها.
وأشار الدكتور السيد عتيق، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق، جامعة حلوان، إلى أن العقوبة الجنائية، تسقط فى الجنح، بمرور خمس سنوات، من تاريخ صدور الحكم النهائى فى حق المتهم، وتنقض العقوبة بمرور ثلاث سنوات على آخر إجراء تم فى الدعوى، وفى حال المخالفات تسقط بعد عامين.
أما فى «الجنايات» فتسقط العقوبة بمرور عشرين عاما من تاريخ صدور الحكم، ما عدا عقوبة الإعدام، والتى لا تسقط، إلا بمرور ثلاثين عامًا على صدور حكم نهائى، إلا أنه يوجد استثناء فى بعض الجرائم، خاصة المتعلقة بالأمن القومى وأمن الدولة.
وقال وليد محمود، المحامى، إن قانون الإجراءات الجنائية، حدد حالات لسقوط العقوبات من محاكم الجنايات والجنح، مثل أن يتم سقوط العقوبة فى حالة وفاة المحكوم عليه. مشيرا إلى أنه فى حالة صدور الحكم غيابيا، يسقط بعد مرور ٢٠ عاما، من تاريخ صدور الحكم، وأنه لا يوجد انقضاء بمضى المدة، فى الجنايات، وأن تلك الحالة تختلف عن الجنح، حيث إن الأحكام الصادرة فى الجنايات لا يجوز الطعن عليها بالمعارضة أو بالاستئناف.
واستطرد، أنه يتم قطع مدة العقوبة، بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة أخرى، وفى حالة وفاة المحكوم عليه بعد الحكم عليه، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات، والمصاريف، وأن سقوط الدعوى، لها شروط، وهي أن يكون المتهم داخل البلاد، أما انقضاء الدعوى فلا يتطلب أن يكون خارج أو داخل البلاد، شرط مرور ١٠ سنوات من آخر إجراء تم اتخاذه فى الدعوى.
