عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مصرفي بقطاع البحوث بالبنك المركزي المصري، بعقوبة الإحالة للمعاش، لاتهامه بنشر إدعاءات كاذبة عن زملائه بالعمل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى، وتضمينهم بألفاظ خارجة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة بغير دليل.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التأديبية ضد نائب مدير عام إدارة التحقيقات بالإدارة المركزية بذات البنك، لرفعها بغير الطريق القانوني.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المحال خرج على مقتضي الواجب الوظيفي، وأخل بكرامة عمله، وسلك مسلك معيب لايتفق مع الاحترام، حيث وجه إنذار الى رئيس البنك المركزي، يتهم فيه رئيسه بممارسة الرذيلة مع زملاؤه والتحرش بهم، ونشر ذلك على موقع فيس بوك، مما يعد إساءة إلى زملائه.
وأضافت المحكمة بأنها قدرت عقوبة إحالته الى المعاش لتقديرها لمدي خطورة الذنب المؤثم الذي وقع فيه المتهم، مما يُنبئ عن نفس أشربت سوءًا بتتبع عورات الآخرين وأخبارهم ونشر إدعاءات كاذبة عنهم على مواقع التواصل، غير مكترث بأثر ذلك النشر عليهم وعلى أسرهم وأولادهم، لا سيما وأنه لم يُثبت بشكل يقينى حدوث تلك الوقائع المشينة.
وأشارت الى أنه لم يحترم تعاليم الدين الإسلامي وما يفرضه من التحلى بطيب الخلق، وستر العورات وعدم الخوض في الأعراض، فهو ضل سعيه وترك مهام وظيفته مكترثًا بالتقصي والتحرى عن هذا وذاك، ونَّصب نفسه جهة تحقيق وقاضيًا حكم على تصرفات رئيسه وزملائه وتناسي مدي حساسية المرفق الذي يعمل فيه، فضلا عن وجود جهات تحقيق داخل الدولة يتعين عليه أن يلجأ اليها في حالة اذا ما تكشف له وجود تجاوزات وجرائم، ودون التشهير بهم على غير سند وبدون أدلة، ما يوصف هذه الاتهامات بالكاذبة.
لذا رأت المحكمة أنه وجب استخدام عقوبة شديدة ضده لتحقيق ردعًا لعله يعود نادم على هذا الذنب المؤثم، كما أن هذه العقوبة الهدف منه ردع عام لمن تسول له نفسه النيل من شرف وكرامة وعِرض الآخرين.
