التقى الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد معيط وزير المالية، قبل استعداد النائب لجولة أوروبية.
حرص النائب عبدالرحيم علي، على استيضاح عدة أمور حول الوضع الاقتصادي المصري، وطرح الأسئلة التي تدور في أذهان الجميع في الغرب وتحتاج إلى إجابات.
استهل وزير المالية حديثه مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية في مصر كانت قد وصلت بعد 2011 إلى حد كان لا بد معه من إجراء إصلاح اقتصادي جذري لإنقاذ مصر، عبر خطة كنا نعلم أنها مريرة المذاق.
وقال معيط، إن الاقتصاد كان يعاني كارثة حقيقية في السنوات الأربع التي تلت ما حدث في يناير 2011، حيث شهدت الأوضاع الاقتصادية انهيارا تاما نتيجة عوامل كثيرة منها هروب المستثمرين وضرب السياحة وإغلاق المصانع، واختفاء العملة الصعبة، وأن مصر كانت لها أسواق في الخارج فقدتها بعد 2012 .
وأكد معيط، أن كل تلك العوامل وضعت مصر في موقف متأزم بجانب ضغط احتياجات الشارع فيما يتعلق بتوفير المستلزمات الضرورية للمواطن؛ كل هذه التحديات كانت تبحث عن حلول عاجلة.
وأضاف "معيط": "كان لا بد أن نضع حلولا جذرية لتلك المشكلات الإقتصادية حتى ولو كانت مؤلمة، وكان يلزم تنفيذها على الأرض جرأة وسرعة تقفز على البيروقراطية الموجودة، حيث إن الوقت كان عاملا مهما في تلك المرحلة الحرجة".
وشدد معيط على أن مصر نجحت في تخطي مرحلة الخطر وحققت معدل نمو في ثلاث سنوات أذهل العالم، فمن 2.3 في عام 2011 وحتى 2015 إلى 5.3 في 30 يونيو 2018، ونتطلع إلى 5.8 نهاية عام 2019، شيء أشبه بالمعجزة، والمعجزة الأكبر أننا نستطيع المحافظة عليه في ظل الظروف التي نعيشها والظروف الإقليمية والدولية المحيطة بنا.
وأشار وزير المالية إلى أن هناك ثلاثة تحديات تواجه مسيرة الإصلاح الاقتصادي أولها وأهمها معدل الزيادة السكانية الذي وصل سنويا إلى 2.5 مليون نسمة يحتاجون إلى تعليم وصحة وخدمات أخرى، والعامل الثاني تآكل الأراضي الزراعية التي تمثل قوة ضاربة للاقتصاد المصري؛ وآخر هذه العوامل المواطن المصري نفسه الذي يحتاج إلى تأهيل وتدريب ليلتحق بسوق عمل استثمارية لها شروطها التي يجب اتباعها.
واختتم معيط لقائه بالقول: كلنا نشعر بقسوة القرارات الاقتصادية، لكن كان لا بد منها حتى لا تضيع مصر، نجحنا في مدة وجيزة أن تستعيد مصر عافيتها، حيث إن كل السلع والخدمات متوفرة، أما مسألة الأسعار أو التحسن في أداء الاقتصاد وإحساس المواطن به فسوف يتحقق تدريجيا.
ويستعد النائب عبدالرحيم علي، للقيام بجولة تشمل باريس وبروكسل وجنيف واستوكهولم ولقاء عدد من الكتاب والصحفيين المهتمين بالشأن المصري وكذا عدد من البرلمانيين والسياسيين وأعضاء الجاليات المصرية في أوروبا، في إطار عدة ندوات حول الشأن المصري وما يدور في منطقة الشرق الأوسط.
حرص النائب عبدالرحيم علي، على استيضاح عدة أمور حول الوضع الاقتصادي المصري، وطرح الأسئلة التي تدور في أذهان الجميع في الغرب وتحتاج إلى إجابات.
استهل وزير المالية حديثه مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية في مصر كانت قد وصلت بعد 2011 إلى حد كان لا بد معه من إجراء إصلاح اقتصادي جذري لإنقاذ مصر، عبر خطة كنا نعلم أنها مريرة المذاق.
وقال معيط، إن الاقتصاد كان يعاني كارثة حقيقية في السنوات الأربع التي تلت ما حدث في يناير 2011، حيث شهدت الأوضاع الاقتصادية انهيارا تاما نتيجة عوامل كثيرة منها هروب المستثمرين وضرب السياحة وإغلاق المصانع، واختفاء العملة الصعبة، وأن مصر كانت لها أسواق في الخارج فقدتها بعد 2012 .
وأكد معيط، أن كل تلك العوامل وضعت مصر في موقف متأزم بجانب ضغط احتياجات الشارع فيما يتعلق بتوفير المستلزمات الضرورية للمواطن؛ كل هذه التحديات كانت تبحث عن حلول عاجلة.
وأضاف "معيط": "كان لا بد أن نضع حلولا جذرية لتلك المشكلات الإقتصادية حتى ولو كانت مؤلمة، وكان يلزم تنفيذها على الأرض جرأة وسرعة تقفز على البيروقراطية الموجودة، حيث إن الوقت كان عاملا مهما في تلك المرحلة الحرجة".
وشدد معيط على أن مصر نجحت في تخطي مرحلة الخطر وحققت معدل نمو في ثلاث سنوات أذهل العالم، فمن 2.3 في عام 2011 وحتى 2015 إلى 5.3 في 30 يونيو 2018، ونتطلع إلى 5.8 نهاية عام 2019، شيء أشبه بالمعجزة، والمعجزة الأكبر أننا نستطيع المحافظة عليه في ظل الظروف التي نعيشها والظروف الإقليمية والدولية المحيطة بنا.
وأشار وزير المالية إلى أن هناك ثلاثة تحديات تواجه مسيرة الإصلاح الاقتصادي أولها وأهمها معدل الزيادة السكانية الذي وصل سنويا إلى 2.5 مليون نسمة يحتاجون إلى تعليم وصحة وخدمات أخرى، والعامل الثاني تآكل الأراضي الزراعية التي تمثل قوة ضاربة للاقتصاد المصري؛ وآخر هذه العوامل المواطن المصري نفسه الذي يحتاج إلى تأهيل وتدريب ليلتحق بسوق عمل استثمارية لها شروطها التي يجب اتباعها.
واختتم معيط لقائه بالقول: كلنا نشعر بقسوة القرارات الاقتصادية، لكن كان لا بد منها حتى لا تضيع مصر، نجحنا في مدة وجيزة أن تستعيد مصر عافيتها، حيث إن كل السلع والخدمات متوفرة، أما مسألة الأسعار أو التحسن في أداء الاقتصاد وإحساس المواطن به فسوف يتحقق تدريجيا.
ويستعد النائب عبدالرحيم علي، للقيام بجولة تشمل باريس وبروكسل وجنيف واستوكهولم ولقاء عدد من الكتاب والصحفيين المهتمين بالشأن المصري وكذا عدد من البرلمانيين والسياسيين وأعضاء الجاليات المصرية في أوروبا، في إطار عدة ندوات حول الشأن المصري وما يدور في منطقة الشرق الأوسط.
