صعوبة التنبؤ
وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد الغزالى حرب، مدير تسويق فى إحدى شركات السيارات العملاقة، إنه يصعب التنبؤ بسوق المركبات نظرًا لعدم استقرارها بالنسبة للقرارات التى تتخذها الحكومة، سواء قرارات الخاصة بحماية الصناعة المحلية أو احترام الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أنه يوجد كم متغيرات منها تحرير الدولار الجمركي وصفر الجمارك على السيارات الأوروبية، واحتمالية زيادة حجم مبيعات تلك المركبات، علاوة على دخول السيارات الكهربائية السوق المصرية بمزايا كثيرة.
وأوضح الغزالى حرب أن السيارات
الأوروبية تشكل نحو 15% من إجمالى السوق المصرية، لذلك السوق تحتوى على شركات مختلفة،
لافتًا إلى أن بعض العملاء بدأوا يتحركون ويشترون السيارات خوفًا من ارتفاع أسعارها،
بعد قرار تحرير الدولار الجمركي، الذي اتخذته الحكومة بهدف تشجع المنتج المحلي ودعم
الصناعة المصرية.
وطالب التجار والوكلاء
بعدم نشر آراء وتصريحات بأن ارتفاع أسعار السيارات وانخفاضها ظاهرة تحدث كل عام، حيث
إن ذلك يسهم فى خفض حجم المبيعات لقيام بعض العملاء بتأجيل قرار الشراء لانتظار التخفيض.
وقال المهندس خالد سعد،
رئيس رابطة مصنعى السيارات، إن سوق السيارات متوقفة منذ شهرين، نظرًا لأمل بعض العملاء
بحدوث انخفاض فى الأسعار بداية العام على السيارات الأوروبية، لافتًا إلى أن الربع
الأول من عام 2019 سيشهد حالة من الترقب على أن تبدأ فترة الانتعاش والتحرك بداية من
الربع الثاني.
وتوقع "سعد"،
وصول حجم مبيعات السيارات فى السوق المصرى خلال الربع الأول من عام 2019 إلى 35.1 ألف
وحدة، وهى نفس حجم مبيعات العام الماضى، لافتًا إلى أن حملة "رد الفارق"
التي أعلنتها بعض الشركات بهدف رد فروق أسعار السيارات حال حدوث انخفاض عليها بداية
العام الجديد، تسببت فى تخوف المستهلكين من الشراء وعدم استرجاع أموالهم، نظرًا لعدم
وجود ضمانات حقيقية.
وحول العوامل التي تساهم
في انتعاش حركة المبيعات في الربع الأول من العام، أوضح رئيس الرابطة، أنها تتمثل فى
قيام التجار والوكلاء بعمل حملات تسويقية على شكل كبير تتضمن مزايا تمويلية وتقديم
عروض حقيقية سواء لخدمات ما بعد البيع، أو تخفيضات على قطع غيار السيارات أو على البنزين
والصيانة وغيرها التى تدفع العملاء إلى عدم تأجيل قرار الشراء.
وقال المهندس حسين حلمى،
خبير فى صناعة السيارات، إن سوق السيارات الأوروبية مرتفعة السعر أكثر من أسعار سيارات
جنوب شرق آسيا سواء اليابان أو الصين أو الكورى، وبالتالى شريحتها أعلى من حيث الجودة،
كما أنها ستنخفض جماركها بنحو 12% بعد صفر الجمارك على استيرادها، ما يؤدى إلى خفض
أسعارها، ولكنه لم يقل عن السيارات الصينية والكورية.
وأوضح "حلمي"،
أن الجودة والسعر سيكونان العاملين المتحكمين فى سوق السيارات خلال بداية العام المقبل،
حيث سيتجه المستهلك إلى شراء السيارات الأقل تكلفة والأعلى جودة، وغالبًا ستكون لصالح
السيارات الأوروبية، لافتًا إلى "صفر الجمارك" سيضر صناعة مكونات السيارات
فى مصر بنسبة كبيرة، حيث شراء سيارة أوروبية مستوردة أفضل من شرائها محلية الصنع، نظرًا
لإلغاء الجمارك على المستوردة الجاهزة، مع فرض رسوم جمركية على استيراد المكونات تتراوح
بين 5 و7%.
السيارات الكهربائية
وحول مستقبل السيارات الكهربائية والهايبرد في مصر، يقول أحمد زين، رئيس قطاعي التسويق والمبيعات بإحدى الشركات المتخصصة فى تسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية فى مصر، إن سوق المركبات ستشهد هذا العام دخول السيارات الكهربائية و"الهايبرد"، ما يؤثر على السوق بشكل عام نتجة اتجاه شريحة إلى الاعتماد عليها بدلًا من المركبات التي تعمل بالوقود.
وأوضح "زين"، أن سيارات الهايبرد "التى تعمل بالكهرباء والوقود"، هى المرحلة التى تمهد لانتشار السيارات الكهربائية نتيجة عدم توفير محطات الشحن والبنية التحتية اللازمة، لافتًا إلى أن المركبات "الهايبرد" تتميز باحتوائها على موتور بنزين وتخرج جزء من العادم كأنها سيارة بموتور عادية، علاوة على أنها تسير مسافة أطول.
وأشار إلى أن عدد السيارات الكهربائية الموجودة فى السوق المصرية حاليًا لا يتعدى 100 سيارة، و100 مركبة أخرى من سيارات "الهايبرد"، متوقعًا زيادة عدد السيارات الكهربائية بنهاية العام المقبل 2019 إلى 1000 سيارة، على أن تمثل نحو 10% من إجمالي السوق خلال الفترة 2021-2022، مضيفًا أن عدد محطات الشحن ستصل إلى 150 محطة بنهاية العام المقبل.