كشفت وزارة البترول عن خطتها لعام 2019، حيث تسعى لجذب استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار، للبحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول المنتجة، بهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعى، لتتخطى حاجز 8 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا، وتستهدف زيادة إنتاج حقل "ظُهر" ليصل لأعلى معدلات إنتاجه، وهى 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا بنهاية العام الجديد.
وتضاعف إنتاج الحقل 6 مرات منذ بدء إنتاجه فى يناير الماضى، حتى وصل إلى 2 مليار قدم مكعب بنهاية 2018، ليسهم في رفع معدلات الإنتاج المحلى من الغاز إلى 6.750 مليار قدم مكعب يوميا، كما تستهدف استكمال المرحلة الثانية من الحقول "جيزة وفيوم"، ووضع حقل "ريفن" على خريطة الإنتاج خلال عام 2019، وزيادة معدلات الإنتاج من حقل "آتول للغاز" بمنطقة شمال دمياط بالمياه العميقة بالبحر المتوسط بتنمية البئر الرابع، لرفع معدلات إنتاجه إلى 400 مليون قدم مكعب يومياً فى أكتوبر المقبل، واستكمال المرحلة "9 ب" بمنطقة غرب الدلتا العميق فى البحر المتوسط، ليصل لأقصى طاقة إنتاجية له 400 مليون قدم مكعب غاز، و3 آلاف برميل متكثفات يوميًا، واستئناف تصدير كميات من الغاز المصري للأردن وفقا للكميات التعاقدية تدريجيا خلال عام 2019.
وتستمر وزارة البترول فى برنامج تحسين أداء أنشطة الإنتاج فى مشروع التطوير والتحديث للقطاع فى تعويض هذا التناقص لآبار البترول، والتى وصلت إلى 660 مليون برميل يوميًا بنهاية 2018، وتنمية الاكتشافات الثلاثة التى تحققت فى منطقة واحدة، وهي منطقة "حوض فاغور" التى تعمل بها شركة "إينى" الإيطالية بالصحراء الغربية، منها كشفين بتروليين وكشف للغاز الطبيعى، بما يعكس الاحتمالات الواعدة التي تزخر بها الأحواض الترسيبية بالصحراء الغربية، بالإضافة لطرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز لأول مرة بالبحر الأحمر بناءً على نتائج مشروع المسح السيزمى وتجميع البيانات الذى تم تنفيذه فى تلك المنطقة خلال العام 2018، ويمثل ذلك إحدى ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى أتاحت بدء مزاولة النشاط البترولى بتلك المنطقة؛ بالإضافة للاستعداد لطرح مزايدة عالمية بمنطقة غرب البحر المتوسط منتصف 2019.
كما تستمر الوزارة فى خطتها لتنفيذ مشروع إنشاء بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، بما يسهم فى جذب استثمارات الشركات العالمية والترويج لهذه المناطق والفرص الاستثمارية البترولية بمفهوم عصري متطور.
كما تنفذ الوزارة مشروع مصر القومى للتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، بعد أن تم اتخاذ إجراءات مهمة نحو تنفيذه خلال 2018، منها على سبيل المثال، إصدار اللائحة التنفيذية، وتأسيس أول جهاز تنظيمى لأنشطة سوق الغاز الطبيعى، وتوقيع مذكرة تفاهم للشراكة في مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى، بهدف تحقيق أمن الطاقة إقليميًا، خاصة أن دول الاتحاد الأوروبي تمثل الأسواق النهائية لغاز شرق المتوسط الذي ستقوم مصر بإعادة تصديرها إليها، وتطوير البنية الأساسية من خلال إقامة مشروعات جديدة لزيادة طاقة تخزين البوتاجاز، وتنفيذ توسعات جديدة بشبكة خطوط نقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، والانتهاء من مشروعات جديدة لتطوير صناعة التكرير، وسيشهد 2019 تشغيل أضخم مشروع للتكرير، وهو "المصرية للتكرير" بمسطرد، زيادة الطاقة التكريرية لمعمل "ميدور" بنسبة 60% ليصل إنتاج المعمل إلى 750 مليون برميل سنويا.
كما تعمل الوزارة خلال العام الجديد على تنفيذ 4 مشروعات لصناعة البتروكيماويات باستثمارات حوالى 1.5 مليار دولار، كانت قد بدأت توقيع عقودها ووضع حجر الأساس لها خلال العام المنقضى 2018، كما تستهدف توصيل الغاز الطبيعى لنحو مليون وحدة سكنية خلال 2019، استطاعت الوزارة لأول مرة منذ بدء مشروع توصيل الغاز الطبيعى فى مصر من تنفيذ نحو مليون وحدة خلال العام 2018، وهو أكبر معدل للتوصيل على الإطلاق، ليصبح الإجمالى 9.3 مليون وحدة.
وتعمل وزارة البترول على استكمال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، والتى تشمل مختلف أنشطة ومجالات صناعة البترول والغاز "7 برامج" بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين اقتصاديات الأنشطة والمشروعات البترولية القائمة بشكل كبير وتطوير الموارد البشرية.
وتمضى الوزارة فى خارطة الطريق التى قد وضعتها خلال 2018 لتطوير قطاع التعدين، وهو ما استوجب تعديل قانون الثروة المعدنية لزيادة جذب الاستثمارات، مستهدفة بذلك مساهمة قطاع التعدين بنحو 2% من الدخل القومى المصرى، بتعظيم القيمة المضافة من خاماتها التعدينية.
