أصدرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، دراسة حديثة حول الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، ومن ضمنها اكتشاف حقل ظهر وحقول شمال الإسكندرية فى البحر المتوسط: بعنوان "واقع آفاق الغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط" وتطرقت الدراسة لأنشطة البحث والاستكشاف عن الغاز في منطقة شرق المتوسط وما أسفرت عنه من اكتشافات.
وأوضحت الدراسة أن الدول المطلة على منطقة شرق المتوسط منذ عقود، أجرت عدة دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية لتحديد وتقييم مواقع المكامن الجيولوجية المأمولة في شرق مياه المتوسط وقد استعانت هذه الدول بكبريات الشركات العالمية المتخصصة في جمع وتفسير بيانات المسح السيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد مستخدمة أحدث التقنيات المتوفرة في هذا المجال. وقد أظهرت نتائج المسح السيزمي وجود هيكليات وطبقات جيولوجية واضحة المعالم قد تشكل مكامن محتملة للنفط والغاز.
وفي ضوء هذه النتائج، طرحت دول شرق المتوسط (كل دولة داخل نطاق مياهها الاقتصادية الخالصة) عدة جولات تراخيص لفتح مياه شرق المتوسط لعمليات البحث والاستكشاف أمام شركات البترول العالمية، وهو الأمر الذي وجد قبولا من الشركات ولكنه جاء متفاوتًا من دولة إلى أخرى استنادًا إلى عدة عوامل كمناخ الاستثمار، والقواعد التنظيمية والتشريعية، ودرجة المخاطرة لعمليات الاستكشاف. فأغلب المناطق المطروحة لم تشهد تحقيق اكتشافات سابقة للغاز أو الزيت الخام.
ومن العوامل التي أثرت أيضأً على عمليات البحث والاستكشاف في شرق المتوسط هو العمق الكبير للمياه الذي يصل إلى أكثر من 3،000 متر في بعض المناطق، وهو ما يعني ارتفاع تكاليف الحفر والتي قد تصل إلى 150 مليون دولار للبئر الواحد. علاوة على ذلك، الحاجة إلى سفن حفر متقدمة للعمل في الأعماق السحيقة، ولا تملك العديد من الشركات هذه التقنيات المتقدمة أو الخبرة اللازمة للقيام بمثل هذه العميات شديدة المخاطرة، وعالية التكلفة.
وبالرغم من هذه الصعوبات الفنية، استطاعت شركات البترول العالمية مثل BP البريطانية، وEni الإيطالية تحقيق عدة اكتشافات كبرى للغاز، إلا أن الوقت لا يزال مبكرًا لتقييم منطقة شرق المتوسط بشكل كامل، فما زال هناك العديد من عمليات البحث القائمة التي تديرها شركات البترول الكبرى صاحبة الامتياز، كما أنه لا يزال العديد من القطاعات البحرية المفتوحة التي لم يتم منحها بعد.
وتعد مصر أولى دول شرق المتوسط في إجراء عمليات للبحث عن الغاز في منطقة البحر المتوسط، وذلك عبر طرح عدة مزايدات عالمية منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي.
تعود البداية الفعلية لنشاط مصر في فتح مياه البحر المتوسط أمام شركات البترول العالمية في منطقة المياه العميقة إلى عام 1998، عندما طرحت الهيئة المصرية العامة للبترول جولة التراخيص الأولى والتي تضمنت ثمانية قطاعات بمساحة إجمالية 170،188 كم2؛ من بينها ثلاثة قطاعات بحرية في منطقة البحر المتوسط، والتي أسفرت عمليات البحث والاستكشاف فيها عن تحقيق اكتشافات واعدة للغاز.
كما شهدت الفترة (2002-2015) نشاطًا مكثفًا في طرح المزايدات العالمية للبحث عن النفط والغاز في منطقة المتوسط ودلتا النيل كما هو مبين بالجدول-2، والتي لاقت إقبالًا واضحًا من شركات البترول العالمية مثل BP وENI وغيرهم، وعلى إثر ذلك، حصلت عدة شركات عالمية على حقوق الامتياز في عدة قطاعات بحرية، ونجحت في تحقيق اكتشافات ساهمت في تحقيق قفزة كبيرة لقطاع الغاز الطبيعي في مصر، وهو الأمر الذي كان له انعكاسا واضحا على مسار التنمية في مصر.
ويعد اكتشاف "ظهر" الذي حققته شركة Eni الإيطالية في أغسطس 2015، الاكتشاف الأكبر للغاز في مصر، وأكبر اكتشافات الغاز في منطقة شرق المتوسط. ويقع "ظهر" على بعد 190 كم قبالة السواحل المصرية، وعلى مقربة من الحدود البحرية المشتركة لمصر مع قبرص، حيث يبعد حوالي 4-6 كم من القطاع-11 بالمياه الاقتصادية الخالصة لقبرص، ونحو 40 كم فقط من حقل "أفروديت" القبرصي.
